منذ أشهر والحديث عن عودة الاغتيالات يلاحق اللبنانيين في يومياتهم، والكثير من هؤلاء ظن في اللحظات الاولى لانفجار الرابع من آب أن هناك عملية اغتيال استهدفت شخصية كبيرة في البلاد وبدأ التداول باسم الرئيس سعد الحريري قبل أن يأتي الخبر من مرفأ بيروت.

في لبنان الموجود على فالق أمني وعسكري يحيط بالمنطقة، أي شيء وارد: "الحرب، الاغتيالات، التفجيرات.." وكل ما يمكن أن تفعله الانظمة عندما تريد ايصال رسائلها عبر صندوق البريد التابع لها، ولبنان واحد من تلك الصناديق التي لا تعرف متى تضع فيه الانظمة تلك الرسائل.

مع حديث المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن مخاوف من عمليات اغتيال، ساد الحذر البلاد رغم أن بعض القادة السياسيين والحزبيين اتخذ احتياطات استثنائية منذ أشهر، وباتت حركته نادرة بعد أن وصلته تقارير أمنية عن امكانية حصول عمليات اغتيال تستهدف بعض الشخصيات، تزامنا مع حديث عن لوائح لدى الاجهزة الامنية بأسماء مهددة وتم تشديد الاجراءات الامنية المحيطة بها.

وتَرُدُ مصادر أمنية تلك المخاوف الى التطورات التي تشهدها المنطقة، في الوقت الاميركي الضائع الى حين اتمام عملية التسليم والتسلم المتوقعة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب والمنتخب جو بايدن في منتصف شهر كانون الثاني المقبل، وعليه فان الجميع يُعيد في خلال هذه الفترة ترتيب أولوياته ووجهة رسائله، حيث بدأت اسرائيل بتصفية شخصيات ايرانية مهمة كالخبير النووي محسن فخري زاده، وأحد قادة الحرس الثوري الايراني وسط ترجيحات بأن تطول اللائحة في تحد واضح من قبل ادارة نتنياهو ومن خلفه ترامب لايران، حيث أن الجميع يكشف أوراقه ولا يوجد شيء ليخسره لاسيما الاسرائيلي والاميركي.

وهنا يبرز لبنان كمنصة للرد، وفي سيناريوهات شبيهة بما حصل عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تلاه من عمليات اغتيال لأكثر من شخصية سياسية، تشير المصادر الامنية الى أن بعض التقارير التي وصلت تكشف عن دخول أكثر من طرف أمني على الخط وتتعقب الاجهزة بعض الشبكات المتصلة بما بات يعرف بالتكفيريين الذين يتواصلون مع مشغليهم في سورية والعراق وهي تنشط في بعض المناطق وتخضع لعمليات رصد وملاحقة وتفضل الاجهزة عدم الكشف عن كل التفاصيل المرتبطة بالتحقيقات مع بعض أفرادها، في حين تنشط أجهزة أمنية معادية على الساحة الداخلية وتبرز خطورتها بالوسائل والتقنيات المتبعة، ومستوى التدريبات التي يتلقاها عناصرها وهي الاخطر بالنسبة للاجهزة الامنية، لأنها تتبع أساليب معقدة يصعب اختراقها ويتطلب الكشف عنها وتفكيكها جهودا كبيرة، خصوصا وأنها تعمل بتقنيات حديثة يطغى عليها "الفضاء السيبراني"، وقادرة على اختراق الشبكات ولديها امكانيات ضخمة على المستوى التقني، وهنا تكمن الخطورة وتكثر التحذيرات من تحرك تلك الخلايا.

تجد الاجهزة الامنية المعادية في "التأزم" على الساحة اللبنانية ملاذا آمنا لتحركاتها و"تصفياتها" فالفوضى التي تخلقها الانقسامات والتجاذبات السياسية تتيح لتلك الاجهزة بيئة حاضنة وتسهل عملها في ظل فراغ مؤسساتي ينسحب على كافة الادارات، ويأتي الوضع الاقتصادي السيىء جدا ليسهل أكثر عمليات التجنيد في ظل تخاذل الدولة عن القيام بواجباتها وتمسك كل طرف بحساباته الشخصية، وكل تلك الامور تُعد مؤشرا جيدا بالنسبة لعمل الاجهزة وخلاياها.

وتذكر المصادر الامنية بالاجواء التي كانت سائدة قبل 14 شباط 2005 والتي تشبه الى حد كبير ما نعيشه اليوم من ازمة سياسية على المستوى الحكومي، أو مقاربة الشارع اللبناني في تلك الفترة للوجود السوري بين مؤيد ومعارض بقوة ومطالبا باخراج النظام الامني والعسكري السوري من لبنان، وما نشهده اليوم من انقسام كبير على سلاح حزب الله حيث ظهرت معارضة كبيرة لهذا السلاح عززتها العقوبات الاميركية على لبنان، وإنقسام أيضا بين محور ايران والمحور الاميركي. كل هذه الوقائع تؤشر الى أن الوضع الامني في خطر وقد ينفجر في أي لحظة وبأشكال مختلفة.

التقارير الامنية مقلقة هذه الايام، خصوصاً أن عامل الوقت لا يسير لصالحنا، وفي وضع اقتصادي صعب وفي ظل أزمة حكم تطال مؤسساتنا الدستورية وأمام تصفية حسابات اقليمية ودولية، يبقى لبنان في عين العاصفة ومستمر في لعب دوره كصندوق بريد لرسائل عابرة للحدود.