إستمع للخبر

بعدما تراجعت لا بل توارت فكرة ربط مسار ملف الترسيم البحري الحدودي بين لبنان والاسرائيليين، بمسار انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، ذهبت اوساط اعلامية قريبة من 8 آذار الى الحديث عن فرضية تتلخص بمحاولة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لربط تأخير مفاوضات ملف الترسيم، بمسار تأليف الحكومة الجديدة لجهة فرض وقعه على التأليف أيا يكن مساره.
واوضحت تلك الأوساط، ودائما على ذمة ما نشرته أمس الخميس، ان الوسيط آموس هوكشتاين سمع في نيويورك، من احد المسؤولين اللبنانيين البارزين، فكرة "swap" بحرية، تقضي بإعطاء لبنان مساحات إضافية جنوب الخط 23، في مقابل ما يحكى عن منطقة آمنة صغيرة جغرافياً لليونيفل مثلاً، شمال الخط 23! لكن سرعان ما تم سحب الفكرة من التداول، بعدما تلقى المسؤول نفسه فيتو حاسماً من بيروت مع الاشارة الى ان المحادثات التي جرت في أميركا، عكست خلافات لم تكن قائمة على صعيد الموقف اللبناني، وبالتالي تقول هذه الاوساط، برزت شكوك بالنسبة الى ما يسعى اليه الرئيس ميقاتي من ترك مفاوضات الترسيم مفتوحة لرغبته بامتلاك ورقة قوية في ملف تأليف الحكومة بحسب رأيها.
في أي حال، المعلومات تؤكد ان عجلة الاتصالات واللقاءات ستسير في شكل سريع لدى عودة ميقاتي من نيويورك، مع الاشارة الى ان فكرة توسيع التعديلات على الحكومة الحالية، لتأليف حكومة جديدة، تراجعت لمصلحة تغيير وزير واحد، هو عصام شرف الدين، خصوصا ان فكرة جمع شرف الدين بميقاتي في لقاء مصالحة يخرج بعده الوزير شرف الدين ليعلن احترامه الكبير للرئيس ميقاتي، هذه الفكرة ظهرت انها شبه معدومة، وبات من المتوقع، أن يطرح التيار الوطني الحر اسم طارق الداوود وزيرا لشؤون المهجرين يزكيه رئيس الجمهورية العماد عون، فتتألف الحكومة.
لكن الهاجس يكمن في ما سربته الاوساط عن ان نهج المماطلة الذي يعتمده خصوم رئيس الجمهورية، وبخاصة الرئيس ميقاتي والرئيس بري بحسب تعبير تلك الأوساط، بأن يقابل عون المماطلة، بإصداره قبل يوم من نهاية ولايته الرئاسية، مرسوم استقالة الحكومة (وهو مرسوم يصدرعادة ضمن اصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة) لكنه يصدر مرسوم استقالة الحكومة، من دون مرسوم تأليف الحكومة الجديدة، وفي هذه الحالة، تصبح حكومة ميقاتي الحالية غير مكلّفة بتصريف الاعمال، وفاقدة للشرعية، ولا يحق لأي وزير الاضطلاع بأي عمل في وزارته، ما يعني تعطيل السلطة التنفيذية، بصورة تامة، ما يجبر هؤلاء في المقابل على المجيء الى عون، لتأليف حكومة هو يوافق عليها، فيوقع مرسوم تأليفها، بحسب تلك الأوساط.
وطرح "ليبانون فايلز" سؤالا على الخبير بالقانون الدستوري الاستاذ سعيد مالك، عن مدى قانونية ودستورية ان يقدم رئيس الجمهورية على مثل هذا الاجراء او تنفيذ هذا التهديد، فأوضح لنا أن الفقرة 4 من المادة 53 لا لبس فيها، وهي ان مراسيم تأليف الحكومة الجديدة، وقبول استقالة الحكومة ضمن هذه المراسيم لا يمكن أن تصدر، إلا عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية معاً، وبتواقيعهما معاً، ولا يحق لرئيس الجمهورية، أن يصدر أي مرسوم منفرداً يتعلق باستقالة او إقالة الحكومة، وان ما اوردته تلك الأوساط في الصحافة، لا أساس له لا دستوراً ولا قانوناً.
ولدى السؤال عن احتمالات وافكار، كأن يعلن الرئيس عون، بطريقة او بأخرى حال الطوارئ، أو تسليم القوى العسكرية زمام الأوضاع، أوضح لنا الخبير الدستوري، ان المادة 65 من الدستور في فقرتها الخامسة، واضحة: فإن مجلس الوزراء هو الذي يتخذ قرار إعلان حال الطوارئ والتعبئة، في أحد المواضيع الـ 14 الكبيرة المنصوص عليها في الدستور. كما ان المادة 52 والمادة 67 المتعلقتين بإعلان الطوارئ، في شكل عام، فعلى مجلس النواب اللبناني، وخلال مدة ثمانية أيام، ان يدرسها ويتخذ قراراً في شأنها.
أما في مرحلة ما قبل 1990، ما قبل دستور الطائف، فإن الأمر كان مغايرا، وكان رئيس الجمهورية، يستند الى المادة 17 من الدستور السابق، ليعلن حال الطوارئ، وكان أيضا يستطيع أن يشكل حكومة عسكرية، الخ...
ما الذي سيحصل في الأيام السبعة المقبلة؟ وما الذي سيحصل من الآن وحتى 31 تشرين الأول؟
الجواب يبدأ بنتائج الجهود التي أول من يدعمها هو حزب الله لتأليف حكومة جديدة، ما ينزع فتائل عدة من التوتر، ومن إرهاصات المجهول، خصوصاً ان لبنان هو أول المتضررين من ضبابية الملفات الاقليمية، ومن التطورات الميدانية في جنوب شرق اوروبا، واستطراداً، إن حزب الله هو في مقدمة الأفرقاء اللبنانيين الذين يحسبون بدقة متناهية أي تطور يمكن أن يسفر عن تفلت أو تفلتات ما...