على بعد أيام من بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي تسود حال من الترقّب الحذر، وبالرغم من أن اللجوء إلى الاخير يشكّل آخر حلّ اقتصادي ممكن للبنان، خصوصاً أن التراجع المعيشي قد بلغ أسوأ درجاته، إلا ان هناك خشية من ان يدفع فقراؤه الجزء الاكبر من ثمن الاصلاح الاقتصادي الذي يشترطه الصندوق.

يؤكد الخبير الاقتصادي والمالي لويس حبيقة في حديث لـ "ليبانون فايلز" ان "لا خيارات امام لبنان سوى اللجوء حالياً الى صندوق النقد، الذي يختصر المجتمع الدولي، فالدول والمؤسسات التي تسعى لتقديم العون للبنان تضع هذا الصندوق في واجهة تعاملاتها مع لبنان، وهو الذي يلمّ بمشكلات البلد، لذا فإن المفاوضات ستكون سريعة وكذلك نتائجها المتوقعة قبل نهاية العام الحالي".

ويربط حبيقة "بين عودة الدولار الى الارتفاع والعوامل السياسية والحالة النفسية الشعبية، خاصة مع تخوّف الكثيرين من صرف ما بحوزتهم من دولارات، في ظل فقدان هذه العملة وشحّها في السوق، فالقلق يسيطر على المزاج العام للناس، لذا يتوجب ادخال العملة الخضراء وضخّها من جديد في الاسواق، وهو ما يُنتظر من صندوق النقد ان يقوم به".

أمّا عن طرح وزير الزراعة عباس الحاج حسن ملف "القنب الهندي" كأحد الحلول الزراعية المجدية لما له من "ايجابيات داخلية وخارجية، ويكون بديلاً أساسياً ومركزياً عن زراعة الحشيشة"، فقد رأى حبيقة ان "الوزير محق في طرحه، وذلك من خلال تحويل هذه الزراعة الى اغراض طبية".

ولكن هناك محاذير كثيرة تستوجب التوقف عندها قبل الخوض في هذه "المغامرة"، ويلفت حبيقة الى ان "التجارب السابقة لا تبشّر بالخير، خاصة في ظل الفوضى القائمة، حيث التهريب والاحتكار والسوق السوداء تسيطر على المحروقات والدواء، والدولة عاجزة عن ضبط العديد من هذه الثغرات"، وتساءل "هل يمكن للدولة ان تضبط هذه الزراعة، ومن يضمن ألا تتحول الى الاستهلاك، لا ينقصنا إلا الحشيشة في هذا البلد الذي تسيطر عليه مافيات التجار والتهريب؟!".

وأشار حبيقة الى "ضرورة التوجه الى حلول آمنة اجتماعياً، وفيما خص الزراعة هناك زراعات أكثر جدوى وتشكّل سوقاً تنافسية مثل زراعة الفواكه "الاستوائية" مثل الأفوكا وغيرها".

وخلص حبيقة الى اعتبار ان "الحلول الزراعية تحتاج الى نفس طويل وفترات زمنية تمتد الى عدة اجيال، وهو أمر غير متوافر في العقلية اللبنانية التي تسعى الى التجارة لتحقيق الربح السريع، كما ان فتح الاسواق امام المنتجات اللبنانية يحتاج الى جهد كبير، مع توسع التجارة الى مائية وبرية وجوية".