لا زالت السوق المالية تعيش ضغوطاً على الليرة نتيجة عوامل سياسية ومالية واقتصادية، ادت من ضمن ما ادت اليه الى شح الدولار من السوق، ما دفع المصرف المركزي الى اتخاذ احتياطات واسعة واجراءات متعددة لتخفيف الضغط على الليرة، واستعادة توازن السوق، لكن التخبط لا زال قائماَ حيث تمتنع المصارف عن تحويل الايداعات بالليرة الى دولار بكميات كبيرة، ولا زال بعض الصيارفة يستغلون الوضع لرفع سعر شراء الدولار، وازدادت بالتالي فروقات التحويلات عبر المؤسسات المالية، ما انعكس إرباكا على كل القطاعات لا سيما قطاع المحروقات.
والملفت انه برغم كل الصراخ والتحذير من وقف تزويد السوق بالمحروقات، فإن أياً من المسؤولين والمعنيين بالوضع النقدي لم يتحرك لمعالجة الفروقات الفوضوية في سعر صرف الليرة بالنسبة للدولار، بل ان المصرف المركزي والمصارف يراكمون الدولار ويحجبونه عن السوق قدر الامكان، تحسباً من حصول تطورات سياسية جديدة مرتبطة بالعقوبات التي تفرضها أو ستفرضها الادارة الاميركية على مزيد من المصارف او الشخصيات او حتى قطاعات معينة.
يراكم المصرف المركزي الدولار بسياسات واتفاقات خارجية لتعويض ما خسره من الاحتياطي نتيجة إنفاقه على خدمة الدين العام وعجز الكهرباء، وهو حسب المعلومات تمكن من جمع نحو مليار و800 مليون دولار من مصارف اجنبية ولو بفوائد عالية، واصدر سلسلة تعاميم لمنع المضاربة على الليرة، بينما المصارف تتشدد في منح الدولار لتحافظ على موجوداتها.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ان المصرف المركزي لم يعد محتاجا الى الاستمرار في هذه الاجراءات، بل يجب ايجاد آلية طبيعية لضبط حركة السوق، لكنه مضطر للاستمرار بها ولو موقتا بسبب ضعف اجراءات الحكومة في مجال الاصلاح المالي وتأخرها في تنفيذ ما يمكن ان يدفع الى تحسين الوضع الاقتصادي، إضافة الى عدم ثقة الدول المانحة بالقدر الكافي بإجراءات الحكومة،.عدا تراجع التحويلات والايداعات من الخارج.
ويوضح الخبراء ان سعر صرف الدولار مضبوط رسمياً، ولو اختلفت اسعار الصيارفة قليلا نتيجة تراجع الكميات المعروضة من العملة الاميركية، وهو امر طبيعي كون الدولار خاضعاً للعرض والطلب كأي سلعة، لكن المشكلة تكمن في تراجع كميات الدولار من الاسواق للاسباب المذكورة سابقاً.
وعلى هذه الحال، فإن الاجراءات المصرفية مرتبطة ضمنيا بقرار سياسي، وستبقى المشكلة قائمة نتيجة الضغوط السياسية الاميركية على المصارف وعلى الدولة اللبنانية، ونتيجة السياسات المالية التي تعتمد المعالجات الجزئية بحكم الواقع الصعب، وعدم التمكن من مواجهة الضغوط الاميركية، وسيستمر الوضع على حاله حتى البدء بتنفيذ مقررات "مؤتمر سيدر"، المفروض وضعها على السكة خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس يوم الجمعة المقبل، وحتى البدء بتنفيذ خطوات الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري فعليا وليس نظريا.