يشترط صندوق النقد الدولي لدعم لبنان بقروض مالية قيام ورشة اصلاحات رئيسية بعضها يدخل في بنيوية الاقتصاد اللبناني لتصحيح الخلل الذي تراكم عبر عقود، وقد أُسيء استعمال بعض القوانين وتحوّر العديد منها لخدمة المصالح الذاتية لبعض المتنفّذين الكبار، فتشكّل ما يعرف بالكارتيلات التجارية الضخمة التي أصبحت محمية من قبل أرباب السلطة، ويعتبر مرسوم الوكالات الحصرية الذي أُقرّ في الستينات أحد أوجه الهيمنة على السوق والتحكّم بأسعار المستوردات الى البلد.
وإذا كان الهدف الاساس من وضع مرسوم الوكالات الحصرية يتمثل نظرياً بخفض الكلفة من خلال شراء كميات كبيرة من المصدر التجاري، ولكن إساءة تطبيقه حوّله الى احتكار.
وفي اطار معالجة ملف حصرية الوكالات، رحّلت اللجان النيابية المشتركة جلسة "المادة الخامسة المتعلّقة بالوكالات الحصرية" من "قانون المنافسة" إلى الهيئة العامة لمجلس النواب المقرّر عقدها في 21 و 22 شباط الحالي، ليتمّ البتّ فيها، ورأت مصادر مالية ان "التحدي الاكبر اليوم هو الرهان على قدرة النواب على التحرّر من نفوذ الكارتيلات التجارية وسطوتها على أبواب الانتخابات، خاصة ان التصويت سيكون مع الشعب ضد المصالح المالية لهؤلاء".
ولفت المصدر عينه في حديث لـ "ليبانون فايلز" الى ان الخطورة في موضوع الوكالات الحصرية يكمن في تركيز مجموعة من الوكالات العالمية (وليس وكالة واحدة) بيد جهة بعينها، تتمثّل بشركة كبيرة تضع يدها عليها، فتتفرد باستيرادها وتتحكّم بأسعارها".
من جهة أخرى، أشار المصدر الى ان "هناك جهات أخرى سوف تتضرّر من تحرير استيراد الوكالات الحصرية، وهم المهربون الذين يدخلون تلك البضائع وماركاتها العالمية على سبيل المثال ويبيعونها بأسعار الوكيل ويحققون أرباحاً ضخمة".
الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أشار في اتصال مع "ليبانون فايلز" الى ان "لبنان يعتبر من الدول القليلة لتي لم تدخل الى منظمة التجارة العالمية "WTO"، ويشكل مرسوم الوكالات الحصرية سبباً يحول دون ذلك، وهو أمر لم يعد مقبولاً".
واضاف: "يعتبر القانون أعلى من المرسوم، وبالتالي وضع مرسوم الوكالات الحصرية ومناقشته في إطار "قانون المنافسة" في مجلس النواب، سيلغي احتكار هذه الوكالات الحصرية ويحرّر منافسة الاستيراد".
وقال حبيقة: "من شأن تحرير الاستيراد من الحصرية ان يساهم بتوسيع حركة النشاط التجاري، وانخفاض الاسعار بنسبة 50%، حسبما تؤكد الدراسات في هذا المجال".
وختم: "هناك معارضة قوية لإقرار القانون، ولكن بالنظر الى نسبة التضخم والتردّي الاقتصادي الذي يخنق البلد والناس، أعتقد ان النواب مجبرون على اقراره".