إستمع للخبر

تُجمع التقارير المالية الدولية على اقتراب لبنان من تصنيفه دولة فاشلة وملامسته حافة الانحلال والتفكك المؤسساتي والاجتماعي، نظراً لمجموعة عوامل تتعلق بالمنحى الدراماتيكي للأزمة في ظل سياسة التعطيل السياسي التي يتبارز أهل الحكم في الإمعان بممارستها والتفنّن في أساليبها، وعلى أبواب جهنم يقف اللبنانيون، بدولار يكسح الليرات المتبقية في جيوبهم، وعتمة شاملة مقبلة مع تهديد اصحاب المولدات الخاصة بإطفائها.

فتحرّك خميس "الغضب" عكس صورة انعدام الوزن الشعبي مقابل حنكة السياسيين في القدرة على تحريك أزلامهم في الشارع، وما يطغى هو حال الاستسلام والتكيّف مع الازمة لعامة المواطنين، من خلال الاعتياد على نمط العيش المهين وهدر الكرامة، والاتكال على دولارات الاقرباء المغتربين، او البحث عن الهجرة كمنفذ للهروب.

وليس بعيداً عن هؤلاء "المتدجنين" مع واقع الانهيار، تتبدّى ملامح الكبت الاجتماعي نتيجة الفقر والعوز من خلال ازدياد السرقات وجرائم الخطف والابتزاز المالي، عوض الانتفاض وسلوك طريق الثورة لتحصيل حقوق المواطنة.

إمرأة ثلاثينية تقف على مدخل محطة الوقود، لا شيء يوحي بأنها متسولة، تنتهز فرصة وقوف السيارات لتطرق على شباك السائق: "بدي 5 آلاف ليرة لجيب ربطة خبز..."، وآخر يستغل فراغ موقف السيارات في وضح النهار ليفتح باب سيارة غير مقفلة ويعبث في داخلها علّه يجد ما يسرقه.

من جهة أخرى، يفتح نقاش في الكواليس حول توقعات بعودة التظاهرات الشعبية الى الشارع، وتؤكد اوساط مراقبة لـ "ليبانون فايلز" ان تواصل ارتفاع الدولار وتداعياته على القدرة الشرائية وافلاس الطبقة الوسطى تحديداً، سيؤجج الغليان مع اتساع حال الكبت الاجتماعي، على ان يتّخذ شكل الانفجار الكبير تلقائياً، مع تراكم العجز على الاستمرار وفقدان مقومات العيش الاساسية وتلاشيها.

ورأت الاوساط عينها، ان الفترة الممتدة حتى موعد الاستحقاق الانتخابي في منتصف أيار المقبل، ستشهد أمراً من اثنين:

- الدفع نحو الفوضى والعنف في الشارع، من خلال مجموعات معلومة التبعية والتوجهات لتطيير الانتخابات واجهاض آمال تحقيق التغيير السياسي ولو جزئياً.

- أو قيام مكونات السلطة بتحريك عجلات الماكينات الانتخابية، لامتصاص النقمة من خلال خلق مناخ ايجابي وتهدئة الغضب والرهان على شدّ العصب الطائفي مجدداً.