مع اشتداد الازمة وتصلّب الطبقة السياسية في مواقفها، يسأل المواطن عن قوى الثورة التي خرجت في السابع عشر من تشرين الأول عام 2019 الى الشارع لتعبر عن رفضها الـ 6 دولارات كضريبة على الواتس أب.
اليوم، وبعد كل هذه المدة التي طوَّر في خلالها الحراك شخصيته السياسية، لا مكان للثورة في قاموس الطبقة السياسية التي تعمل على أنها الوحيدة على الساحة، وهذا ما يرصده البعض الذي يتهم الشارع بتنفيذ أجندات اهل السلطة. فهل يتوقف دور الثورة عند حدود اقفال طرقات وتحطيم أبواب المصارف أو مداهمة سياسي في احد المقاهي؟ أم أن هناك ثورة حقيقية تحضر نفسها في الكواليس لتنطلق ببرنامج عمل موحد للانتخابات النيابية المقبلة؟
تشير المعلومات في هذا السياق الى مساعي حثيثة تُبذل لبناء معارضة سياسية جدية، تُولد من رحم المجموعات التي انطلقت قبل تشرين الأول 2019 وانتفضت بوجه المعالجات السيئة لملف النفايات وغيرها من الملفات التي آلمت اللبنانيين.
اليوم، ظهر الكثير من "الحالات الثورية" وبعناوين مختلفة ضيعت البوصلة وأربكت الرأي العام اللبناني الناقم على الطبقة السياسية، ومع ذلك يمكن حصر الحراك بثلاث مجموعات أساسية، وهي:
المجموعة الأولى، التي أطلقت "نداء 13 تشرين" وتضم "تحالف وطني، نقابيون أحرار، بيروت مدينتي، منتشرين، المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، ثوار بيروت، شباب 17 تشرين، street، لطرابلس، الكتلة الوطنية، حماة الدستور، وطني هويتي وغراند فور تمورو".
هذه المجموعات تعمل بتنسيق دائم فيما بينها، وقد برزت في انتخابات نقابة المهندسين لتشكل نواة النقابة تنتفض، وقد تمكنت هذه المجموعات المنضوية تحت "نداء 13 تشرين" من تنظيم صفوفها والاتفاق على ورقة سياسية قادرة من خلالها على المواجهة.
اما المجموعة الثانية فقدمت نفسها على أنها "جبهة المعارضة اللبنانية" وتضم حوالى الـ 16 مجموعة، وهي:
" خط أحمر، ريبالز، تقدم، لقاء تشرين، حركة الاستقلال، نجم تشرين، عامية 17 تشرين، اتحاد ثوار الشمال، التجمع اللبناني في فرنسا، تجمع مواكبة الثورة، ثوار عكار والجمهورية الثالثة".
في هذه المجموعة، يحاول حزب الكتائب الانخراط فيها، ولكن ثمة خلافات لا سيما مع المجموعات التي تميل الى اليسار. ويعقد رئيس الكتائب سامي الجميل لقاءات مع القيمين عليها للوصول الى تفاهم مشترك يدخل من خلاله الحزب الى الجبهة، إلا أن المجموعات المنضوية تحت لوائها ترفع سقف تفاوضها للضغط على الكتائب والقبول بشروطها التي وضعتها في الورقة السياسية، وهذا الامر ما يزال موضع أخذ ورد ولم يتم التوصل الى تفاهم حوله.
المجموعة الثالثة، وهي المجموعة التي نلحظ تواجدها في الاعلام أكثر من تحركها على الأرض، وهي المجموعة المنبثقة عن لقاء سيدة الجبل و14 آذار سابقاً، والتي تحمل لواء الـ 1559 والفيدرالية. هذه المجموعة على خلاف كبير مع المجموعتين السابقتين، فهي تصوب برأيها على جوهر الصراع وهو حزب الله وسلاحه وكل المطالب الأخرى تعتبرها ثانوية ولا يمكنها اصلاح الوضع القائم.
في المقابل، تنظر المجموعات الأُخرى إلى عمل هذه المجموعة على أنه شعبوي ويُفيد الخصم لأنه يُركز عليه ويُعطيه حافزاً أكبر لمواصلة عمله، طالما أن خصمه أو الذي ينتقده لا يملك خططاً وبرامج فاعلة يمكن ان يؤذيه من خلالها، وتجد المجموعات أن الاجدى بأصحاب الفدرالية ونزع سلاح حزب الله تصحيح الخلل في بنية النظام الذي سهَّل للحزب مهمته في الدولة، وتُتهم هذه المجموعة على انها انعزالية لا تريد التواصل مع أي مجموعة أُخرى ترفع برنامجاً سياسياً جدياً.
اما المجموعات التي نرصدها على الأرض بشكل دائم، فهي ما يطلق عليها اسم "هيئة حماية الثورة". لم تستطع هذه المجموعة تكوين برنامج سياسي واضح، فعملها بالنسبة للمجموعات الأُخرى فوضوي يقتصر على قطع الطرقات.
وتوازياً مع المجموعات التي تحدثنا عنها، هناك مجموعة فاعلة هي "نحو الوطن"، كانت قبل ثورة 17 تشرين "كلنا إرادة"، وكان برنامجها قريب الى التشريع وتحديداً في مسألة الحوكمة الرشيدة وقوانين أخرى مشابهة، وعندما بدأت الثورة وقع الخلاف بين المجموعتين فانبثقت "نحو الوطن" من "كلنا إرادة"، التي تضم بحسب المجموعات شخصيات قريبة من الطبقة السياسية الحالية.
اليوم يبرز دور "نحو الوطن" بسعيه الى لم شمل المجموعات المنبثقة عن 17 تشرين، لخوض الانتخابات النيابية بلائحة كاملة من 128 مرشحاً لتشكيل بديل عن الطبقة السياسية.
وبحسب المعلومات، فإن عمل "نحو الوطن" بدأ منذ حوالى الستة أشهر وهو تقني، تقوده الأمينة العامة السابقة لحزب "القوات اللبنانية" شانتال سركيس، التي استقالت من الحزب ووضعت إمكاناتها الانتخابية التي مارستها في الاستحقاق الماضي مع "القوات" بتصرف المجموعات الثورية لتنطلق بانتخابات على مساحة الـ 10452 كلم2.
التحضيرات اكتملت، وبحسب المطلعين على أجواء المجموعات، فإن شهر أيلول سيكون الانطلاقة الأولى للوجوه الجديدة التي ستقدم عبر الاعلام وفي ندوات سياسية سقفها دستور الطائف.
ورغم وضوح الصورة عند هذه المجموعات، الا ان البعض الآخر ما يزال مبهماُ في حركته أو يعمل بحسب المفهوم اللبناني "على القطعة" في الاستحقاقات السياسية، وهنا يأتي الحديث عن مجموعتي "لحقي" و"مواطنون ومواطنات في دولة"، ففي انتخابات نقابة المهندسين تم الاتفاق مع المجموعات الأخرى ضمن لائحة النقابة تنتفض، ولكن لم يتم الاتفاق بعد على إمكانية خوض غمار الانتخابات مع المجموعات الأخرى التي يسعى "نحو الوطن" الى توحيدها.
في المحصلة، خارطة التحالفات لم تكتمل بعد بين مجموعات الثورة. ولكن ثمة من يشير الى أن هناك إمكانية كبيرة لتوحيد الموقف بينها في الأشهر المقبلة لخوض الاستحقاق الانتخابي والدخول كمنافس بارز بوجه الطبقة السياسية.
فهل تنجح هذه المجموعات بإحداث الفرق أم تكون نسخة مطابقة للسياسيين اللبنانيين؟