بعد توقف لأكثر من عام، يعود لبنان الى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد. ومن دون تحديد خط زمني او موعد نهائي، أبدى صندوق النقد الدولي "تأهّبَه" للتعاون مع الحكومة الجديدة، بعد حصول لبنان في 23 آب الماضي على مخصّصات من حقوق السحب الخاصة تتناسب مع حصة عضويته في الصندوق.
قيمة السحب الخاصة بلبنان (SDR) تبلغ قيمتها المليار و135 مليون دولار أميركي، والمبلغ مقسم 860 مليون دولار عن العام 2021 و 275 مليون دولار عن العام 2009.
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمِّل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
صندوق النقد، وكذلك الجهات المانحة، سبق لها أن اشترطت للتعاون مع لبنان البدء بإصلاحات اقتصادية لمعالجة جذور الأزمة الماليّة الخانقة.
إذاً، ينبغي على الحكومة الجديدة التصرف بحزم ومسؤولية للاستفادة القصوى من هذه السحوبات، بخاصة انه منذ توقف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن خطة الإصلاح تعمَّق الانهيار المالي في لبنان، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها، فيما أصبح أكثر من ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر.
وللإستيضاح أكثر عن الموضوع، أجرى "ليبانون فايلز" إتصالاً مع الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة، الذي أعلن عدم موافقته على صرف الأموال لإستثمارات كبيرة لا تنفع اللبناني الذي يعاني وينزف نتيجة الأزمة، معتبراً ان "شهية الفاسدين عالية، وتكبر مع اللي الله عاطيهم".
وفضّل حبيقة "صرف الأموال لتخفيف أوجاع اللبنانيين، ففي قضية المحروقات مثلاً، يمكن تخفيف الدعم على البنزين وصولاً الى تحرير الدعم وتُدفع الفروقات من المليار دولار".
ورأى حبيقة ان "الحل الثاني، هو التخفيف من معاناة القطاع التربوي ومساعدة المدارس، مقترحاً شراء 200 باص للنقل العمومي من فرنسا وبلجيكا كونها لا تحتاج إلى بنى تحتية، يمكن توزيعها على الخطوط الاساسية في لبنان، على أن تكون التعرفة مقبولة".
أمّا فيما يتعلٌّق بمعامل الكهرباء، إقترح حبيقة "الدخول بشراكات إستثمارية مع القطاع الخاص، ما يساهم في حلحلة بسيطة في الوضع المأزوم، على ان تشرف الحكومة على طريقة فتح الإعتمادات وتقوم بضبطها".