قبل نحو شهر من الآن ضجّ الاعلام اللبناني بخبر وصول خمسين باصاً فرنسياً لدعم النقل العام الذي يُعاني من أزمة كبيرة تسبّبت بها عوامل عدة تخلص جميعها الى السياسات المتبعة منذ تسعينات القرن الماضي وصولاً الى يومنا هذا.

نفضت الدولة يدها عن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، واقتصر عمل وزراء الاشغال المتعاقبين على وضع خطط للنقل العام والمشترك مموّلة من الهبات والقروض، تاركة في الوقت عينه القطاع يُصارع من أجل البقاء.

اليوم لا يوجد باص واحد للنقل المشترك على الخط، والـ 45 باصاً الموجودين داخل الهينغار في محلة مار مخايل ينتظرون الاعتمادات لصيانتهم بعد تضررهم الكبير جراء انفجار المرفأ، أُضيف اليهم اليوم الخمسين باصاً فرنسياً الموضوعين خارج الخدمة.

سعى وزير الاشغال العامة علي حمية الى تسويق الهبة وكأنها انجاز كبير عمل عليه طوال أشهر ولايته في الوزارة، وتولى الاعلام الالكتروني في حزب الله مهمة تضخيم الهبة على غرار ما كان يحصل في وزارة الصحة حين كان الوزير حمد حسن على رأس الوزارة قبل أن تنكشف فضائح الـ pcr والتلقيح بـ"الواسطة" وبيع الجرعات بالدولار، ولكن سرعان ما انكشفت "فقاعة الهبة" بعد أن تحولت شيكاً بلا رصيد.

كثيرة هي المشاكل التي وصلت مع هبة الباصات الفرنسية بعضها مرتبط بوضعها الميكانيكي حيث خضعت لصيانة وترميم من قبل السلطات الفرنسية المختصة قبل نقلها الى لبنان، والبعض الآخر مرتبط بإدارة النقل العام في ضوء النقص الكبير للكادر البشري لقيادة هذه الباصات، اذ انهى غالبية موظفي المصلحة خدماتهم وباتوا بحكم المتقاعدين في وقت لم يدخل الى هذه المصلحة أي موظف جديد منذ أكثر من عشرين سنة.

ورغم اجازة الحكومة وبموافقة استثنائية تأمين موظفين لصالح مصلحة سكك الحديد لتولي مهمة قيادة الباصات الفرنسية، الا أن الامر لن يكون بهذه السهولة فمجلس الوزراء وقّع المرسوم ولكن لم يجد اعتمادات مالية لدفع الرواتب للموظفين ولتأمين المازوت لتشغيل الباصات وصيانتها، وبالتالي فإن ملف التوظيف يبقى عالقاً الى حين تأمين هبة أو قرض لسائقين يتولون هذه المهمة وهذا الامر يبدو بعيد المنال نظراً للأولويات التي تحتاج الى دعم من قبل الحكومة وغالبيتها تندرج في الاطار المعيشي والحياتي للمواطن.

في المقابل يوجد حوالى الـ 7 آلاف باص خاص يعملون على الخط العام يقابلهم أكثر من 14 الف باص يعملون بطريقة غير شرعية ومن دون لوحات قانونية عمومية، والدولة غير قادرة على منعهم أو توقيف أصحابهم لأنها غير قادرة على تأمين البديل أسوة بما يحصل مع أصحاب المولدات الخاصة الذين يسدون عجز الدولة العاجزة عن توفير الكهرباء وايصالها الى بيوت المواطنين.

يبيع القيّمون على قطاع النقل الاوهام للبنانيين، ومنذ توقف آخر قطار عن العمل عام 1995 بحجة تنفيذ مشروع متطور وحديث يربط المناطق اللبنانية وفق منظومة قطارات جديدة وسريعة، واللبناني ينتظر المسؤولين تطبيق خطة النقل العام التي تحولت الى حبر على ورق مع مرور الوقت عدا عن  تشييد الابنية على سكة الحديد الممتدة من بيروت الى الشمال وغزو الباصات الخاصة لشبكة الخطوط بين المناطق وداخل الاحياء.