بعونٍ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي طلب من المجلس الدستوري "إبطال القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، وذلك لمخالفته الدستور"، يكون رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قد نفَّذ التهديد الذي أطلقه خلال الجلسة التشريعية التي شهدت إقرار قانون آلية التعيين، وقال فيه: "في حال إقرار مشروع القانون سيتم الطعن به دستورياً".

وفي الفترة الفاصلة ما بين إقرار قانون آلية التعيين وبين العون الرئاسي، أي الطلب "الطعن"، كان واضحاً أن مصالح القوى السياسية الطائفية المشاركة في الحكومة قد لَعِبَت دور "الحظ" الذي أمَّن لباسيل، رئيس "تكتل لبنان القوي"، مكسباً سهلاً بتعيينات مالية وإدارية وفق الآلية المناسبة لمصالحه.

المفارقة، أن مرجعيات المكونات الحكومية التي شاركت في جلسة التعيينات الشهيرة، باستثناء مرجعية "التيار الوطني الحر"، هي نفسها مرجعيات الكتل النيابية التي صوَّتت مع قانون آلية التعيين قبل أن "تلحس تصويتها"، لتبدو وكأنها تريد أن تسبق الرئيس عون من خلال الطعن الذاتي بما أقرَّته بنفسها.

في المقابل،

بخذلان من الكتل النيابية، الموالية والمعارضة، التي تبنَّت ودعمت وأقرَّت قانون آلية التعيين، ثم "لحست تصويتها" البعض طمعاً والبعض صمتاً، وبفعل الطعن الرئاسي، يكون رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قد خسر الانتصار الذي عبَّر عنه بعد إقرار القانون بقوله: "وأخيراً انتصرنا... بعد أن صارعنا من أجل إقرار الآلية على مدى سنوات طويلة".

وما عمَّق الخسارة، أن "التحذير" الذي أطلقه نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان، بقوله في مؤتمر صحفي: "يا حضرة رئيس الوزراء... أي تعيين من خارج الملاك سوف يتم الطعن به أمام مجلس شورى الدولة"، لم يترجم إلى أفعال حتى اليوم، وكأن في الأمر يأس كامن.

أما المفارقة هنا، فهي أن انقياد "كل" القوى السياسية والكتل النيابية خلف مصالحها الضيقة والخاصة، والذي يعتبر مصدر "الحظ" لباسيل بحكم مواقعه المتعددة، هو نفسه مصدر "النحس" على جعجع في تحالفاته وفي صراعه مع "التيار" ومؤسسه ورئيسه.

من حضر السوق، أو السلطة، باع واشترى.