بعد ان خَصّصَ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر لقاءات جانبية مع نواب الصف الأول في حزب الله، مدافعاً عن الحزب وإعتباره مكوّناً سياسياً أساسياً، تراجع الرئيس الفرنسي خطواتٍ الى الوراء مُطلِقاً إتهامات في اتجاه الفريق الشيعي مصوبا بالدرجة الاولى على حزب الله.
لا حاجة للقول ان التصعيد الفرنسي جاء على خلفية فشل المبادرة التي أطلقها ماكرون لتشكيل حكومة "مهمة" للقيام بإصلاحات محددة. لكن الجديد أن العلاقة بين الطرفين إنزلقت للمرة الاولى الى منعطف خطير، حيث كان الجانب الفرنسي دائماً حريصاً على العلاقة مع الفريق الشيعي، ويتعاطى مع حزب الله بجناحه السياسي الموجود في السلطة لا الجناح العسكري.
سمّى ماكرون الأمور بأسمائها، بتحديد المعرقلين ومن أفشل التأليف، لكنه حدّد حزب الله وحركة أمل بوصفهما المتسبِبَينِ الرئيسييَن، ومَرّ عرضاً على الرئيس سعد الحريري، معتبراً ان خطأه كان بإضافة المعيار الطائفي في توزيع الحقائب الوزارية وعاد عن خطئه، لكنه اتهم حزب الله وأمل بأنهما قررا ان لا شيء تغير في لبنان، وأخطر ما جاء في الكلام الفرنسي ان حزب الله يمارس الارهاب على لبنان بسلاحه، مشيرا الى الإخلال بالوعد الذي قطعه حزب الله في قصر الصنوبر.
التصعيد الفرنسي يُشكّل إنتكاسة في العلاقة التي غالباً ما كانت جيدة بين الفرنسيين وحزب الله، إذ أن قنوات التواصل قائمة دائما بين الطرفين، كما ان ماكرون في زيارته الأخيرة قبل اطلاق المبادرة، عمل على تحييد سلاح حزب الله. ويؤكد دبلوماسيون ان موقف ماكرون هو "رد اعتبار" لفرنسا على فشل المبادرة، ورداً على عدم الوفاء بالوعد الذي أطلقه حزب الله على طاولة قصر الصنوبر.
التصعيد يأتي ايضاً في سياق الضغط على حزب الله ضمن "الخطة ب"، التي تضع في الإعتبار إحتمال حدوث خلط اوراق اذا استمر التصدي للمبادرة، وبهدف وضع حزب الله أمام أحد خيارين، إمّا الاستمرار بالتعنت وبالتالي عليه ان يتحمل تبعات التصعيد والضغوط، وإما أن يقدم تسهيلات لتشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية المتفق عليها.