يعيش موظف القطاع العام على هامش الـ "1500" ليرة، ويعمل هذا القطاع المترهل والمصاب بتخمة التوظيف على الهوية الحزبية والطائفية بعيدا عن معايير الكفاءة.

عندما قرر الرئيس فؤاد شهاب بناء منظومة المؤسسات الرقابية في البلاد كان هدفه اخراج تبعية الموظف من العباءة الحزبية وايصال صاحب الكفاءة الى رأس عمله لانتاج مؤسسة فاعلة على غرار تلك التي نتحدث عن ميزاتها في الدول الغربية، وكان دور مجلس الخدمة المدنية الذي تم تأسيسه عام 1955 وضع معايير محددة للتوظيف تراعي كفاءة الموظف وملاءته التعليمية اضافة الى مراعاة البعد الطائفي. اليوم يخضع معيار التوظيف لمستوى التبعية للزعماء وقادة الاحزاب وحجم الخدمات التي يمكن أن يقدمها الموظف الى مرجعيته السياسية، فداست "الواسطة" على منظومة شهاب الرقابية ودمرت الانتاجية في الادارة ومن لا " مرجعية" سياسية له تحول الى موظف غير مرغوب به مهمش تلغى تحفيزاته وكل ما يتعلق بمسيرته المهنية داخل الادارة التي يعمل لصالحها.

مع انخفاض راتب الموظف الى ما دون المئتي دولار، كل شيء تغير داخل الادارات العامة المهترئة في الاصل حتى الانتماء ضربه التغيير ولمس السياسي هذا الامر حيث زادت نقمة الموظف على المنظومة الحاكمة ولم يعد هذا الموظف الذي يحصل بالكاد على مليون ونصف المليون ليرة لبنانية في الشهر مكترثا لمطالب السياسي من نائب الى وزير وصولا الى مسؤول في خلية حزبية.. يروي أحدهم عن حادثة حصلت الاسبوع الماضي في وزارة خدماتية حين وصل أحد النواب السابقين المحسوبين على حزب سياسي كبير في البلاد الى مكتب الموظفة المنهمكة في معاملات أحد المواطنين، طالبا منها وبلغة الامر الاطلاع على معاملته لتوقيعها من دون أي احترام لمواعيد المواطنين المنتظرين في الخارج، فما كان من هذه الموظفة الا الوقوف بوجه النائب وتسجيل اعتراضها على أدائه بعد أن عَرَّف عن نفسه بأنه النائب السابق".." واللافت أن الموظفة التي تنتمي الى البيئة نفسها لهذا النائب لم تكترث لكل ما يحيط بها بل ثارت على الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد الى ما هي عليه اليوم، حتى أن "صرختها" سُمعت في اروقة الوزارة ولاقت الصدى الايجابي لدى المراجعين الذين صفقوا لـ"جرأة" الموظفة.

يعاني بعض السياسيين من التمرد الحاصل من قبل الموظفين في الادارات العامة، بعد أن فقد هؤلاء كل مقومات العيش في بلدهم ويشكو النواب والوزراء لدى مرجعياتهم السياسية التغيير الكبير في نمط الادارة العامة وسلوك الموظفين الذين كانوا بالامس "تحت الباط" كما يردد هؤلاء، أما اليوم فلم تعد هذه المنظومة قادرة أن "تمون" على الموظفين الذين خسروا كل ما لديهم في هذه البلاد من مال وأولاد.

في  زاوية أُخرى، يروي مواطن قصة حصلت أمامه في احد المطاعم، حين جلس بالقرب من طاولة مسؤول عسكري رفيع أُحيل الى التقاعد خلال السنوات الماضية والى جانبه بعض الضباط الكبار المتقاعدين ايضا ومن الذين تسلموا مهمات أمنية في تلك الحقبة، يروي هذا "الشاهد" كيف سمع أحد رواد المطعم وهو يكيل الاتهامات الى المسؤول العسكري السابق الذي ظل صامتا لم يتجرأ الدفاع عن نفسه رغم وجود عناصر الحماية التابعين له بالخارج، فظل محافظا على هدوئه وسرعان ما انسحب من دون بلبلة.

تلك الحوادث تؤشر الى سقوط "هالة" الطبقة السياسية اللبنانية بعد ثورة 17 تشرين، ومن كان متمردا ويمارس ديكتاتوريته على المواطنين يستنجد اليوم تحت شعار الثورة، اما الموظف في الادارة العامة فهو الآخر بات متمردا على واقعه بعد أن فقد جنى عمره وطارت ودائعه وطوقته مخاوف الانهيار المتسارع في الدولة، ولم يعد قادرا على اعتماد سياسة الصمت فما من شيء يخسره في لبنان الا ثقته بأهل السياسة، أما الموظف الذي يسير خلف حزبه فهو الآخر يعيش نقمة كبيرة من بيته وأهله وقد تحمله تطورات الازمة في الاشهر القليلة المقبلة الى اعلان العصيان والمشاركة في الانفجار الاجتماعي اللبناني.