إستمع للخبر

تطفو الخلافات في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الى السطح، حيث ظهرت الى العلن بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من مرور ستة اشهر على وفاة رئيسه العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان، تبقى رئاسة المجلس مشغولة بالانابة من نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب، ويعود ذلك الى عدم التوافق بين حركة أمل وحزب الله على مرجعية دينية من الطائفة الشيعية لدعوة الهئيتين الشرعية والتنفيذية لانتخابها وفق الاصول والقانون.

وتقدمت الاسبوع الفائت الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" ممثلة بالمحامين نجيب فرحات وحسن بزي ومازن صفية بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى طعنا بالقرار الضمني الصادر عنه والمتضمن رفضه اتخاذ الاجراءات الآيلة إلى إجراء انتخابات الهيئتين الشرعية والتنفيذية وانتخاب رئيس ونائب له، وقد سجلت المراجعة برقم 24922/ 2022 تاريخ 22/3/2022 .

وتشكّل هذه المراجعة مأزقا للمعنيين بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس ونائبه والهيئات واللجان في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وعدم صدور قانون عن مجلس النواب يمدد ولايتها".

وافاد مصدر خاص لموقع "ليبانون فايلز" ان "الشيخ علي الخطيب مرفوض من قبل حركة أمل، والحزب يقول "علناً انو ما بدو ياه"، وأكد المصدر ان الخطيب يحاول جاهداً التقرّب من حركة أمل".

وأضاف المصدر عينه انه "لا بديل عن الخطيب حتى الساعة، ولقد طرح إسم مفتي صور الشيخ حسن عبدالله لكنه عاد وسُحب من التداول، وكذلك الأمر بالنسبة للشيخ علي بحسون، ومن الاسماء المطروحة ايضاً الشيخ علي ياغي ولكنه لا يزال بعيدا عن التداول".

ورأى المصدر أن "الجو العام يميل لتأجيل إنتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية الى ما بعد الإنتخابات النيابية، كون الإستحقاق الإنتخابي يمثّل أولوية في الوقت الراهن بالنسبة للثنائي الشيعي".

ولفت المصدر الى انه "لا صيغة حتى الساعة لهذه الإنتخابات، هل ستحصل عبر إنتخابات عامة أم سيتم تعيين أعضاء الهيئتين، اللتين ستقومان بإنتخاب الرئيس ونائبه".

واعتبر المصدر ان "حزب الله هو من يهيمن على المجلس الشيعي حاليا، وبات يعمل اليوم بأسلوب المحاصصة ساحباً البساط من تحت رجلي حركة امل".