تتّجه الانظار الى جلسة انتخابية رئاسية مرتقبة في البرلمان في الرابع عشر من حزيران الجاري على وقع التطورات الاخيرة، بعد ان توافقت اطياف المعارضة وتقاطعت مع التيار الوطني على تسمية جهاد ازعور كـ "مرشح تحدّ" في وجه مرشح "الثنائي" سليمان فرنجية. هذا في الشكل، وهو ما يفرضه مسار المعركة بين طرفَيها، ولكن في الكواليس السياسية هناك مسارات ومفترقات متشعبة لا تشي بقرب تصاعد الدخان الابيض من قصر بعبدا، بل ان جميع المواقف تشابكت وازدادت حدة الاصطفافات، حسبما يؤكد العارفون بخفايا ودهاليز السياسية اللبنانية.

وبالاستناد الى المعطيات والاجواء المحيطة بعملية الانتخاب والتوافقات المبنية على "تكتيك" يتّبعه الافرقاء السياسيين ورؤساء الكتل والاحزاب في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، يبدو ان المشهد ازداد تعقيدا وانتاج رئيس "صنع في لبنان" ما زال متعثرا، وبحسب اوساط متابعة للملف الرئاسي، فإن احتدام الكباش الداخلي يقابله حراك دبلوماسي خارجي، سيكون له التحكيم والفصل في مادة الخلاف الرئاسي اللبناني، وأبرز ما هو مرتقب تفاعل نتائج الزيارة المتوقعة حدوثها خلال الأيام القليلة المقبلة، للوفد القطري إلى لبنان، والذي بات يتم النظر إليه بمزيد من الثقة، على أن لديه تفويضاً إقليمياً من السعودية، وتفويضاً دولياً لحد ما، من واشنطن للتصرف في الملف اللبناني، وهي (قطر) قادرة على قيادة مبادرة فعلية تؤدي الى إجراء الانتخابات الرئاسية وفق تسوية مقبولة داخلياً وعربياً ودولياً.

وفي هذه المرحلة تحديدا، تتوقع الاوساط ان ينتقل الوفد القطري من حالة الاستماع واستمزاج الآراء إلى مرحلة طرح أفكار عملية تنفّذ تسوية حول إسم الرئيس، خاصة وان قطر لديها خبرة بالملف اللبناني، إضافة الى انها قادرة على التحرك في لبنان بموافقة عربية وأميركية.

ولعلّ التطور الاخر المعوّل عليه، بحسب الاوساط عينها، هو انعقاد الخماسية من اجل لبنان (اجتماع الدول الخمس)، الذي تقرر في الدوحة بعد باريس بعد ان تم ارجاؤه الى ما بعد القمة العربية في جدة الى منتصف حزيران الجاري، ونقل مكان اجتماع الخماسية من باريس إلى الدوحة له دلالات أهمها أن ثقل الحركة ومقررات هذا الملف انتقل من فرنسا إلى قطر.

وقراءة ممعنة فيما تقدّم، يستدل منها مؤشرات عدة، منها بدء الحل العربي للأزمة اللبنانية من بوابة الرئاسة، فإما ان تحدث انتخابات الرئاسة اللبنانية خلال حزيران الحالي، او ستؤجل الى الخريف القادم.