يطرح تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري المقبلة اشكاليات كثيرة تتعلق بمستقبل العمل الوزاري في حال وصلت الامور الى خواتيمها السعيدة وتم تأليف حكومة المهمة التي وعد بها الرئيس المكلف.

ولعل أبرز اشكالية طرحتها التطورات الاقليمية والداخلية بعد ثورة 17 تشرين وما رافقها من تغير في المزاج العام اللبناني هو معادلة "شعب – جيش - مقاومة" والتي ستثقل أي بيان وزاري مقبل وتربك اجندات الحلفاء أو الذين مضوا على بياض للابقاء على هذه المعادلة، والتي يقرأها الغرب وتحديدا الولايات المتحدة على أنها صك اعتراف رسمي لسلاح حزب الله.

ربما تغاضت المبادرة الفرنسية عن هذه المعادلة أو تجنبت الغوص بها ووضعت الاولويات في مكان آخر وتحديدا في الشق المالي والاقتصادي وسبل الخروج من المأزق الذي وقع فيه لبنان ويهدد بسقوطه، وتجنب اللاعبون الداخليون والاقليميون الغوص في مسألة السلاح وتركها الى ما بعد التشكيل لتجنيب أي لغم يمكن ان ينفجر بوجه مساعي التشكيل.

ولكن وعلى عكس ما يوحي البعض فان جوهر الصراع القائم هو على هذه المعادلة التي تؤرجح الولادة الحكومية، وسط معطيات تفيد عن أن الاميركيين مع ادارة جديدة أو حتى قديمة ترفض الابقاء على التزاوج الحكومي والسياسي لشرعنة سلاح الحزب، وفي الاطار تأتي العقوبات الاميركية التي تتدرج لتصل الى شخصيات سياسية مهمة كان آخرها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل و"الحبل على الجرار"، وقد ساهمت الازمة كما الانفتاح الخليجي على اسرائيل وما يحكى عن محادثات سرية بين دمشق وتل ابيب برعاية روسية بوضع السلاح على الطاولة وأولى ثمار النقاش حول مستقبل الصواريخ الذكية وانتشارها على طول الحدود الجنوبية هي التغيير بمعادلة حزب الله، عبر دفع الشعب الى اسقاطها والتمسك بدور الجيش اللبناني.

وفي اطار الضغط على اسقاط هذه المعادلة يأتي كلام رئيس التيار الوطني جبران باسيل الذي كشف في مؤتمره الصحافي الكثير من التمنيات الاميركية عليه من فك ارتباطه بحزب الله وتحديدا من قبل الوزير مايك بومبيو والا فان العقوبات جاهزة عليه، وهذا التصعيد الاميركي يكشف عن مرحلة قاسية للضغط على الحكومة اللبنانية للتخلي عن سلاح حزب الله، وفي هذا الاطار تشير المعلومات الى أن المعادلة التي اطلق عليها ذهبية لن تكون نسخة طبق الاصل في الحكومة المقبلة والحريري وان تمسك بها لن ينجح باقناع الغرب بمساعدته على انتشال لبنان من أزمته، وسيكون من الصعب عليه تغيير قواعد اللعبة الخارجية، ووفق المعلومات أيضا فإن أي مفاوضات أميركية ايرانية مرتقبة مع الرئيس الجديد جو بايدن سيكون سلاح حزب الله على الاجندة من بوابة تفكيك هذه المنظومة والبدء بحوار جدي لادخاله الحياة السياسية اللبنانية، والعقوبات المرتقبة والتي تستهدف شخصيات بارزة عملت على الساحة السياسية ان عبر دور وزاري أو نيابي أو حتى متعهدين ستأتي لاستكمال ما بدأته السياسة الخارجية الاميركية وأي مراهنة على تغاضي الادارة الجديدة عن هذا السلاح وتركه خارج اطار أي تفاوض هو مجرد كلام لا يمت الى وقائع المفاوضات بشيء، والابرز في المرحلة المقبلة هو التعويل على انتفاضة جديدة قد تعيد خلط العناوين والتصويب أكثر على لب المشكلة والتي تلخصها شرعنة وجود السلاح خارج اطار مؤسسات الدولة.

وعليه فان مسار العقوبات على كيانات وأحزاب لبنانية والابقاء على الفراغ السياسي القائم واغراق لبنان أكثر بالازمة المالية، عوامل قد تنفجر بوجه السلاح مع البدء بحملات مركزة في المرحلة المقبلة تركز على تداعيات ابقائه والدفاع عنه، ولعل التيار الوطني الحر سيتخذ سياسة الانسحاب التكتيكي من بيانات الدفاع عن الحزب وسلاحه، والحفاظ على علاقته مع هذا المكون اللبناني بما ينسجم مع قناعات جمهوره وقاعدته الشعبية التي تعيش أيضا أزمة حقيقية تتعلق بوضعها الاقتصادي والمالي اللبناني.