على قاعدة "ايد وحدها ما يتزقف" تسير التركيبة اللّبنانية في مقاربتها لملفات الفساد، فتدخل "اليد الحديدية" لأهل السياسة لـ "تَبتُر" يد القضاء، فنكون أمام تخريجة "فلكلورية" لأي ملف فساد داخل مؤسسات الدولة.
قضية "الفيول المغشوش"، التي فُتحت بالسياسة قبل القضاء، تتكشف معطياتها يوما بعد يوم بعد "همروجة" الاستدعاءات، والمغالطات القانونية الواردة والتي دفعت بالكثيرين الى التشكيك بخلفيات البعض ومطالبتهم بفتح الملف لاسيما وأنه يُسلط الضوء على طرف سياسي لا على موظفين تدور حولهم شبهات فساد.
وبعد أن تلقى الفريق المتهم الضربة "السياسية" بطريقة استيعابية عاد الى مركز الهجوم ليسدد أهدافه وفق معطيات ووقائع قانونية بعيدة عن "ارتجالات" الجيوش الالكترونية.
"ان ما يثار اليوم في قضية الفيول المغشوش لا يرقى الى مستوى ملف" يقول مصدر في تيار المرده متابع للقضية، عارضا "مضبطة اتهام" بالوقائع لما يتم التسويق له من قبل فريق "العهد" كما يصفه، ويُعيدنا في هذا السياق الى جوهر الملف وتحديدا الى العقد المبرم بين الدولة ونظيرتها الجزائرية منذ 15 سنة وهو مرَّ على الوزراء المتعاقبين كما على مجلس الوزراء الذي كان يجدده عند انتهائه من دون أن يبدي اية ملاحظة عليه، وهنا "يسخر" المصدر من الكلام عن أن الدولة اللّبنانية تدفع ثمن الفيول الى شركة سونتراك الجزائرية الام وهي "نكتة اخترعتها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، لأن من يقبض ثمن الفيول هي شركة Sonatrach Petroleum BVI وهذه ممارسات تجارية وقانونية وليست خطأ كما يحاول البعض تسويقها".
ويدعو الى العودة للمواصفات المدرجة في العقد بين الدولتين حيث تجري مطابقتها على نتيجة فحص المختبر الذي يأخذ عينة من الفيول من المصدر قبل تحميله وهو الاساس، ومتى سُمح بدخوله الى الباخرة لمطابقته المواصفات عندها لا يعد للشركة أية مسؤولية عليه، بل نذهب الى فرضية غير واقعية وهي تعرض باخرة الفيول للغش على "خط سيرها" وهناك استحالة لتطبيق هذه الواقعة، مشيرا الى ان عالم النفط يشهد صفقات فيول غير مطابق وهنا يمكن للشاري رفض الحمولة واعادتها الى الشركة وارغامها على دفع البند الجزائي.
أما آلية استيراد الفيول فواضحة بحسب المصدر وهي لدى مديرية النفط ووزارة الطاقة، أما دور منشآت النفط التي يديرها سركيس حليس فيقتصر على الاطلاع على فحوصات المختبر التابع لها وهي فحوصات تكميلية لان الفحص الاساسي هو عند تحميل النفط اي لدى الشركة الجزائرية، وداخل المختبرات ثمة مدراء اقسام على رأس عملهم.
يذكّر المصدر بقانون التجارة العالمية الذي "تجهله" على حد قوله القاضية عون وتسعى في المقابل الى تطبيق "حقدها الصغير" على بعض الاطراف، لافتا الى ان المسار القضائي للقضية انطلق بطريقة خاطئة اذ ان وزارة الطاقة المعنية بالدرجة الاولى بهذا الملف لم تبادر الى رفع دعوى ضد الشركة التي تقول انها تبيعها الفيول المغشوش بل انتظرت محامي التيار الوطني الحرّ وديع عقل ليقدم اخباره.
وليكون منصفا ، يذكّر المصدر بأن مدير عام المنشآت النفطية سركيس حليس مثل أمام القاضي علي ابراهيم منذ مدة للاستماع اليه في قضية الفيول المغشوش ولم يتخلف عن الحضور حينها لانه كان على علم بأن القاضي ابراهيم لم ينصب له الكمين كما فعلت القاضية غادة عون مع الموظفة اورور فغالي التي لا تزال موقوفة!
يرفض المصدر التصويب على حليس لانه محسوب على فرنجية فالرجل رفع الى وزارة الطاقة تقرير التفتيش المركزي والمتعلّق بالموظفَيْن المحسوبَيْن على النائب اسطفان دويهي، الا أنّ الوزير جبران باسيل اخفى التقرير لأنه كان يسعى الى تحالف انتخابي مع الدويهي وعندما قطعت الطريق امامه اخرج التقرير من درجه.
وما دفع برئيس تيار المرده سليمان فرنجية الى الشعور بالريبة في مقاربة هذا الملف قضائيا يقول المصدر هو القفز فوق قانون اصول المحاكمات الجزائية الموضوع اصلا لحماية المدعى عليه وتحديدا المادة 73 منه، حيث رفض القاضي الدفوع الشكلية المقدمة من قبل وكيل سركيس حليس واصدر مذكرة بحث وتحر فور انتهاء المؤتمر الصحافي للنائب سليمان فرنجية.
والاخطر من كل ذلك يوضح المصدر ان حليس عندما طلبت منه القاضية غادة عون الحضور للاستيضاح منه حول قضية الفيول المغشوش طلب منها عبر محاميه تطبيق التعميم القضائي القاضي بالاستيضاح عبر الانترنت في ظل التباعد الاجتماعي المطلوف في زمن كورونا، الا انها ردت العذر، واصدرت قرار بحث وتحر بحقه خارقة اصول هذا التدبير الموجود في قانون اصول المحاكمات الجزائية وعمدت الى تعميمه عبر الاعلام قبل ايصاله الى الضابطة العدلية.
وما يعزز واقعة المقاربة السياسية للملف، بحسب اوساط نيابية هو غياب "ثقل" الوزير جبران باسيل السياسي عن الملف، لاسيما وأن الثلث المعطل كان في يد محوره السياسي في حكومات الوحدة الوطنية وكان الاجدى به المطالبة بالتصويت على العقد داخل مجلس الوزراء، أو التلويح بالاستقالة في حال رفضت الحكومة مطالبته بتغيير شروط العقد التي قال إنه لم يكن راضيا عليها. أما تحميل الموظفين مسؤولية تقصير الوزراء المتعاقبين فهو اهانة للوزير الذي يُعد سيد وزارته!
"طواحين الرئاسة" التي تدور رحاها داخل البيت الماروني، لن تقف عند حدود موظف او رئيس دائرة، بل ستطحن كل ما تبقى من وجود مسيحي داخل ادارات الدولة، فمكافحة الفساد لن تكون يوما اولوية سياسية بل هي وسيلة لتعزيز اولويات أُخرى.