في هذه الفترة العصيبة، آمال البعض وغالبية الأنظار شاخصة إلى نتائج الدور الذي يقول المجتمع الدولي أنه يقوم به من أجل مساعدة لبنان على إنجاز مهمة الإنقاذ، المعلوم أنه ما كان ليحتاج إلى أي نوع من المساعدة لولا علَّتين أساسيين، كادتا أن تصيبا من الدولة والشعب مقتلاً. العلّة الأولى "الصعبة" هي المنظومة الحاكمة، أما العلّة الثانية "السهلة" فهي الأزمات التي افتعلتها وتركتها المنظومة نفسها تتفاقم من دون حلول ولا معالجة.
بالمقارنة بين ما قام به المجتمع الدولي، بالتعاون والتنسيق مع بعض المجتمع العربي والتفاهم مع قوى الأمر الواقع في لبنان، ونجح من خلاله في إنهاء أزمة الحرب الأهلية اللبنانية، بعد خمسة عشر عاماً من الاقتتال الداخلي بدعم خارجي، وبين ما يبذل اليوم من جهود دولية كثيفة وعربية خجولة لحل الأزمة اللبنانية ومن ضمنها الأزمة الحكومية، يتبيّن أن لا مؤشرات جديّة تبشّر، ولو من باب الاحتمال، بإمكانية تكرار النجاح السابق.
مرد هذا التشاؤم، يعود إلى المفارقة المحبطة التالية:
- في العام 1989، تمكّن المجتمع الدولي - العربي من تحويل أمراء الحرب "المسلحين" إلى إمراء سلطة ومال "سياسيين".
بينما،
- منذ العام 2019، وحتى اليوم، ما يزال المجتمع الدولي، رغم كل ما يضع من عقوبات ويمارس من تهويل، عاجزاً عن إقناع أركان المنظومة الحاكمة، أي إمراء السلطة والمال "السياسيين"، غير المسلحين حالياً، بأن يصبحوا رجال دولة.
أما ما يرفع منسوب التشاؤم، فهو:
- انتظار المجتمع الدولي إجراء الانتخابات النيابية في العام 2022، في ما يشبه التسليم بالأمر الواقع، والتعويل على نتائجها كوسيلة ضغط لبنانية تعوّض العجز الدولي ووسائله. وكأن المجتمع الدولي الذي يَعِد للبنانيين بالخلاص قريباً يقول لهم: "نعمل لأجلكم، ولكن ما إلنا غيركن".
أكثر ما يخشاه المجتمع الدولي هو أن العديد من أركان المنظومة الحاكمة "من الحرب انطلقوا وإلى الحرب قد يعودون" في حال تعرضت مصالحهم الخاصة إلى أي خطر مباشر، وربما لهذا السبب يضطر المجتمع الدولي إلى ممالأة من كانوا خلال الحرب أمراء وما يزالون خبراء، وعبرها إلى إطالة معاناة الشعب المنكوب.
لولا قدرة اللبنانيين الفائقة على تحمّل الآلام وعلى التكيّف السريع مع المصائب، لكان لبنان زال من زمان.