إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي كانت مقررة الثلاثاء والأربعاء 22 و23 كانون الأول، شَكّلَتْ نكسة جديدة أُضِيفت الى مسلسل الانتكاسات اللبناني الطويل، الذي بدأ منذ انفجار عنبر الامونيوم في مرفأ بيروت في 4 آب، وما زال مستمراً الى اليوم، حيث كان مُقدّراً ان تفتح الزيارة ثغرة في الأفق السياسي المسدود وجدار الأزمة الحكومية.

صحيحٌ ان الرئيس الفرنسي ما كان ليُقدّم حلولاً سحرية لأزمة مستعصية، فيعيد عقارب الدورة الاقتصادية الى ما كانت عليه قبل الانهيار، او يمحو آثار جريمة المرفأ وما تركته في النفوس، او يُعِيد للبنانيين أموالهم المنهوبة، إلاّ أن إلغاء الزيارة أحبط اللبنانيين مع علمهم أن الرئيس الفرنسي الذي زار لبنان عقب إنفجار المرفأ وجال في الشوارع المتضررة مستمعاً إلى شكاوى الناس ومعاناتهم، لن يُقدّم حلولاً للوضع الاقتصادي، لكنه على الأقل كان سيوبّخ المسؤولين على لا مبالاتهم وعدم الإيفاء بالتزاماتهم. وبالتالي فإن التقديرات كانت تشير الى ان زيارة الرئيس الفرنسي الثالثة الى لبنان، كانت ستكون أفعل وأهم من سابقاتها لو لم يصب ماكرون بكورونا وتتأجل الزيارة.

واذا كان ملف تأليف الحكومة قد دخل مرحلة الانتظار القاتل نتيجة التجاذبات الداخلية، وتم ترحيله حسب بعض التقديرات إلى ما بعد تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، فإن المعلومات تؤكد ان الغاء الزيارة لن يؤدي الى توقف المبادرة الفرنسية، حيث يمكن ان يُستعاض عنها بزيارة لمسؤول فرنسي رفيع المستوى الى بيروت في فترة الأعياد، تأكيداً على ان فرنسا لن تتخلى عن دورها في لبنان مهما كانت الظروف.

ويؤكّد المتابعون للعلاقة الفرنسية اللبنانية، ان فرنسا ليست بوارد التراجع الى الوراء وترك مبادرتها تموت. فالمبادرة تشظت وتلَقّت ضربات موجعة بمحاولة إفراغها من مضامينها، وزجها في التفاصيل الداخلية اللبنانية. كما نُصِبَتْ لها الأفخاخ لأن هناك من لا يريد لها ان تنجح منذ أن فُرِضَت العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وعلى اثر تطيير التدقيق الجنائي وانسحاب شركة ألفاريز.

ومع ذلك فإن فرنسا لن تستسلم ليربح منافسوها الاقليميون في المنطقة. ووفق العارفين في السياسة الفرنسية فإن إندفاعة باريس الى لبنان ليست مَحْض باريسية، فليس انفجار المرفأ ولا تدمير بيروت هو الذي سَرّعَ التحرك الفرنسي نحو لبنان، بل ان ما حصل يرتبط بالتسابق الدولي المرتبط بالصراع الدائر في المنطقة، ومسارعة الدول للاستثمار في الأزمة اللبنانية لمصالحها الاستراتيجية. وقد بلغ التشنج الفرنسي الايراني درجة عالية وغير مسبوقة قبل فترة، بعدما كرر الرئيس الفرنسي طلبه الى طهران عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، فيما تحدث الإيرانيون عن "دور استعماري" لفرنسا وسعي لإستعادة دورٍ كان لها قبل مئة عام. عدا التشنج الفرنسي التركي حول ما يجري في شرقي البحر المتوسط.