تعثّرت المبادرة الفرنسية بعُقَدِ تأليف الحكومة، بعد انقلاب القوى السياسية على تعهداتها برفع كل طرف منسوب شروطه حفاظاً على المكتسبات الوزارية والشخصية في السلطة، واهتزت معها صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي ارتسمت بعد انفجار بيروت، وتُرجِمَتْ مساعدات انسانية ودعماً معنوياً وعاطفياً للشعب اللبناني.

مهمة الرئيس الفرنسي وزيارة موفده باتريك دوريل الذي غادر لبنان قبل أيام، عكستا التخبّط الفرنسي في الوحول اللبنانية المتحركة. ووفق مصادر دبلوماسية، فإن المبادرة المتعثرة دخلت ثلاجة الانتظار الاقليمي وما ستفرزه التطورات، في أعقاب المرحلة الانتقالية للإدارة الأميركية بين الرئيسين ترامب وبايدن. كما تضيف المصادر: ان سقوط المبادرة لا يعنى ان فرنسا سوف تتنحى عن دورها بمعزلٍ عن تشكيل الحكومة او عدم حصوله، لإعتبارات مختلفة وحسابات لبنانية واقليمية وأميركية، حيث ترفض باريس التخلي عن دورها التاريخي وعلاقاتها بالمجتمع السياسي اللبناني، وقد سعت مؤخراً الى مد جسور التواصل مع حزب الله وطلبت من الرئيس المكلف سعد الحريري إبقاء وزارة المالية في عهدة الثنائي الشيعي. كما تسعى باريس الى توسيع نفوذها السياسي والثقافي في مواجهة النفوذ التركي الآخذ بالتمدد شمالاً وداخل بيئات لبنانية معيّنة.

تلقّت المبادرة الفرنسية طعنات عدة. في الداخل فوجيء الفرنسيون بالتعنت الذي أبداه السياسيون وتفضيلهم مصالحهم من جهة، والصفعة الاميركية في اطار التسابق الأميركي الفرنسي على الورقة اللبنانية من جهة اخرى. فعقوبات واشنطن على الوزيرين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل أطاحت تكليف مصطفى أديب، والعقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جمّدت التأليف، وأربكت الساحة الداخلية بمطالب باسيل الذي يريد الحصة المسيحية أسوة بالثنائي الشيعي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط او الرئيس الحريري، الذي تبلغ رفض واشنطن دخول حزب الله الى الحكومة المرتقبة.

تعقُّدْ التأليف ينعكس على مسار المبادرة الفرنسية، إلاّ ان الحديث عن انتهائها يتوقف على التنازلات وما سيحدث في المرحلة الانتقالية للإدارة الأميركية،. إلاّ أن المبادرة تبقى صالحة لغاية ١١ كانون الأول، الموعد المرتقب لزيارة الرئيس الفرنسي، حيث تشير المعلومات الى محاولة الإليزيه في الوقت المستقطع إحياء مبادرته، عبر الضغوط على السياسيين لدفعهم الى تنازلات، او باتخاذ خطوات عقابية.