حقّق لبنان ولو الحدّ الأدنى أو أكثر قليلاً ممّا كان يتوقّعه من نتائج للقمّة الاقتصادية العربية، خاصة في البند المتعلّق بعودة النازحين السوريين وإنشاء مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية وأتمّ "إنجازاته" بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد افتتاح القمة، ومن ثمّ الإعلان عن المساهمة بشراء سندات الخزينة اللبنانية بقيمة نصف مليار دولار، إضافة إلى إن مجرّد انعقاد القمّة وبترتيبات أمنية ولوجستية عالية المستوى، ولو على مستوى تمثيل متدنٍّ للدول العربية المشاركة، هو إنجاز بحدّ ذاته بعد الدعوات لتأجيلها أو إلغائها بحيث أن أي دولة لم تتغيب باستثناء ليبيا للأسباب المعروفة.
وتؤكّد مصادر دبلوماسية لبنانية تابعت القمّة، أنه على الرغم من الثغرات التي شابت ورافقت وسبقت انعقادها، لم يكن من المتوقّع أن يصدر عن القمّة أكثر ممّا صدر، ولم يكن الرهان قائماً على تحقيق مصالحات عربية تمنّاها لبنان، ولا على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، أو حضورها القمّة الاقتصادية كمقدّمة لحضورها القمّة العربية العادية في تونس نهاية شهر آذار المقبل. كل هذا طالب به لبنان، لكن في ظلّ الواقع العربي المنقسم القائم، وفي ظلّ اشتداد التأزم الإقليمي والصراع الأميركي – الإيراني المفتوح وانقسام العرب بين محورَين كبيرين، ومع تصاعد العداون الإسرائيلي على سوريا وخلق توتّرات حدودية مع لبنان، فإن انتهاء القمّة الاقتصادية على ما انتهت عليه شكّل نوعاً من الرضى اللبناني، ولو أن بعض الأطراف السياسية كحركة أمل اعتبرها هزيلة بسبب غياب سوريا عنها وهي المعنية الأولى بالبند الأهم وهو بند إعادة النازحين بلا شروط وتعقيدات دولية وعربية إلى بلدهم.
لكن عند العرب، تبقى العبرة دائماً في التنفيذ، والقمم الاقتصادية الثلاث السابقة لم تبشّر بخطوات إجرائية فعّالة لتنفيذ ما تقرّر فيها، ويُخشى أن تستمرّ اللامبالاة العربية في موضوع التنمية الاقتصادية والبشرية قائمة ما لم يتمّ تفعيل الرؤية الاقتصادية التي خرجت بها القمّة، مع الإشارة إلى أهمية الموقف السعودي في القمّة الذي دعا إلى دمج القمّة الاقتصادية بالقمّة العادية السياسية، ما يؤشّر إلى أن الجانب الاقتصادي التنموي بدأ يأخذ حيّزاً أكبر من الاهتمام.
وفي هذا الصدد تقول المصادر الدبلوماسية إن قرار قطر الحضور على مستوى الأمير، ومن ثمّ شراء سندات الخزينة اللبنانية، ربما يكون مؤشراً ضمنياً على "غمزة أميركية ما" بهذه المساهمة، وربما يكون مراجعة قطرية شاملة لطريقة التعامل مع الأوضاع العربية منذ بداية الأزمة السورية، خاصة أن قطر كانت في قلب الأحداث العربية التي جرت منذ بداية ما سُميّ "الربيع العربي" العام 2011.