إستمع للخبر

لا شيئ جديد ولا شيئ مفاجئ فحكومة الـ78 بعد الإستقلال لن تبصر النور ولن يكون هناك وزراء جدد "يمشطون أذقانهم"، ليصبح كل وزير "ملك" بعد الفراغ الرئاسي الحتمي، سيبقى القديم على قدمه حتى موعد انتخاب رئيس جديد  للجمهورية.

الإستشارات الملزمة، استحقاق دستوري من الواجب ان يتم ومن الواجب تكليف من ينال بالاصوات التسميات الأكثر، وهو استحقاق يلهي بعض اللبنانيين بحركة التشكيل ويعطي قليلاً من الأمل للبعض الآخر، انما الفترة المتبقية من عمر العهد لا تكفي لا بل هو امر شبه مستحيل تشكيل حكومة في هذا الوقت القياسي القصير في لبنان، فبين الاستشارات الملزمة ومن ثم اجتماعات الرئيس المكلف مع الكتل النيابية وبين التشكيل وما سيرافقه من عقد وزارية سيادية وغيرها الى المقاعد المكرّسة بإسم الأحزاب المهيمنة ومن بعدها البيان الوزاري وصولا الى نيل ثقة المجلس النيابي، عملية تستغرق أقله أربعة اشهر في حال التشكيل السهل، فكيف بالأحرى في وضع مشابه للوضع الحالي: رئيس مكلف بأصوات هزيلة، كتل نيابية مشتتة مقسومة بين الكتل اللامبالية وبين الكتل اللاهثة وراء مقاعد وزارية تثبّتها  في الحكم بعد انتهاء الولاية؟.

يأمل اللبنانيون تشكيل حكومة "إنقاذية" إنما الواقع معاكس كما دائماً ولا اثر لأي إنقاذ حتّى الساعة. فهل من عاقل يصدق ان الحكومة الجديدة ستكون مغايرة عن سابقاتها؟

حكومة نجيب ميقاتي الأخيرة كانت سريعة بالنسبة لسابقاتها، حيث شكلت ونالت الثقة خلال فترة ما يقارب الشهرين، انما ذلك لم يكن ليحصل لولا سنة من الفراغ الحكومي بعد استقالة حكومة حسان دياب على اثر انفجار المرفأ في 4 اَب، وهي أسرع حكومة تُشكّل وتأخذ الثقة بعد انسحاب السوري من لبنان في الـ2005 .

أما حكومة ميقاتي الثانية والتي عُرفت بـ "حكومة القمصان السود" استغرقت خمسة اشهر لتشكيلها رغم انها كانت من فريق سياسي واحد، يليها حكومة تمام سلام والتي استغرقت 11 شهر ليعود بعدها سعد الحريري الى تشكيل حكومة العهد الاولى، وبالرغم من التوافق الذي كان سائدا بين كل الفرقاء السياسيين والذي أتى بالعماد عون رئيسا للجمهورية، استغرق تشكيل الحكومة شهرين، أما الحكومة التي شُكلت بعد انتخابات الـ 2018 فقد استغرقت 11 شهراَ.

أغلبية الأنظمة البرلمانية في العالم الحرّ تعاني من صعوبة تشكيل حكومات متجانسة، لذلك نرى في الكثير من الدول تأخّر في عملية التشكيل والكثير من الإستقالات على عكس الدول الديمقراطية ذات النظام الرئاسي. إنما ما يسري في لبنان لا يشبه أي مكان اّخر، فخلافاتنا من نوع اّخر وتشكيل الوزارة لها مفهوم اّخر، حيث لكل مرحلة معايير تضعها القوى المهيمنة تخلق من خلالها  مقاعد وزارية بحسب الطلب وتلغي أخرى وتضم البعض الآخر، تحجز وزارات ثابتة وكأنها مسجلة بإسمها، وعلى مزاجها "توزّر" من له حق ومن ليس له حق، تؤخّر في التشكيل والتوقيع "والبلد  مش ماشي بس المهم وضعن يكون ماشي".

لكل ما سبق، يمكن القول ان إعتماد بعض الكتل خيارعدم تسمية رئيس حكومة هو خيار منطقي وواقعي الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليُبنى على الشيء مقتضاه.