في الذاكرة الشعبيّة البعيدة والقريبة والحاضرة، كانت، وما تزال، إحالة المواضيع الخلافيّة المطروحة على طاولة مجلس الوزراء إلى "لجان وزاريّة" لدرسه، تعني: الدليل على عجز الطبقة السلطويّة والمؤشر على فشل التحاصص والبرهان على نشوء أزمة جديدة أو استمرار أزمات قديمة من دون أفق يبشِّر بإمكانيّة إيجاد حلول لها.
بعد نيل حكومته الثقة النيابيّة، من الواضح أنّ رئيس حكومة "مواجهة التحديات" حسَّان دياب يعتمد أسلوب تشكيل "اللجان" نفسه، رغم ما لهذا الأسلوب من "سمعة سيئة" في ذهن وذاكرة اللبنانيّين الذين يعانون من أزمات باتت أشبه بوباء ميؤوس من احتواء تفشيه.
إلّا أنّ الفارق "المفارقة" بين طريقة الرئيس دياب في إدارة العمل الحكومي، وبين الطريقة "الموحّدة" التي كان يتبعها أسلافه من رؤساء الحكومات السابقين، هو أنّ:
- أسلاف دياب كانوا يشكّلون اللجان الوزاريّة "السياسيّة" لدرس أي موضوع خلافي (بعد) فشل الحكومة "مجتمعة" في التوصل إلى قرار حاسم بشأنه.
في حين:
- يقوم دياب بتشكيل لجان وزاريّة "مطعَّمة باختصاصيّين" مهمتها درس كل موضوع بتأنٍ (قبل) عرضه على مجلس الوزراء "مجتمعاً" لضمان اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.

أما لماذا اتَّبَع دياب هذه الطريقة في إدارة مهمة حكومته "الإنقاذيّة" بشكل معاكس لما اتبعه رؤساء الحكومات السابقين؟ فهناك أسباب كثيرة تقف خلف الأمر، لعل أبرزها، على سبيل المثال لا الحصر:
- النأي بالحكومة عن خلافات القوى السياسيّة "الموالاة" المفخَّخة مكوِّناتها بكل ما قد يطيح بالحكومة.
- تفادي تداعيات الوقوع في فخ عدم القدرة على حسم أي خلاف ضمن الجلسات حول أي موضوع.
- التعويض عن قلَّة خبرة الوزراء الجدد عبر الاستعانة باللجان.
- تحجيم التأثير السلبي "المحتمل" لمستشاري الوزراء المعيّنين من الأحزاب المشاركة في الحكومة.
- احتواء "مسبق وآمن" للنقاشات والاعتراضات.
- تجنيب مجلس الوزراء عقد جلسات فاشلة وعقيمة.
- ضمان تظهير إنتاجية مجلس الوزراء من دون فضل لفريق حزبي على آخر.

هل أصبحت اللجان "الوزاريّة - التخصّصيّة" هي البديل من "حكومة دياب التكنوقراطيّة" التي حرمته منها الكتل النيابيّة والقوى الحزبيّة؟

على ما يبدو، لم يَعُد أمام الرئيس دياب سوى أن يصنع لنفسه، وبنفسه، وعلى طريقته، فرصة نجاحه الشخصي والحكومي والسياسي.