إستمع للخبر

بعد سريان اتفاق الطائف، مرَّ على لبنان ثلاث ولايات رئاسية، تولّاها ثلاثة رؤساء جمهورية "غير أقوياء"، بالمعنى والمفهوم والخلفية لنظرية "الرئيس القوي"، التي أدَّت ترجمتها الفعلية في 31 تشرين الأول العام 2016، بعد طول عناء ومعاناة، إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية لولاية من ست سنوات.

"المختلف" في وخلال ولاية الرئيس عون "العهد القوي" هو أنها الولاية الوحيدة التي شهدت وسادها هذا القدر "العظيم" من "انعدام التجانس والكيمياء والثقة" المتبادل، بين الرئيس رغم تمتعه بصفة وحيثية "القوي" ومعه بطبيعة الحال التيار الوطني الحر "القوي" أيضاً، وبين "معظم" الشركاء والرؤساء والمؤسسات والإدارات والأجهزة والأحزاب والمجتمع المدني. وهو الانعدام الذي أدى إلى هذا القدر "الأعظم" من الأزمات والانهيارات التي أصابت لبنان واللبنانيين وباتت تهدّد الكيان.

زمنياً، العهد في آخر سنة "قوي" من ولايته الرئاسية، المفترض "مبدئياً" أن تنتهي يوم 31 تشرين الأول 2022 ما لم يطرأ ما يمدّدها له أو ما يمكّنه من تسليمها لمن يريد ويسعى. أما التيار فهو في آخر نصف سنة "قوي" بحجمه النيابي الحالي، المفترض أن تكون للانتخابات النيابية إذا ما حصلت في شهر أيار الكلمة الفصل في مصير قوته وفي رسم مستقبله.
إذاً، عامل الوقت ليس في صالح العهد والتيار، فالسنة للأول وضمنها نصف السنة للثاني، وبالقياس على حصاد سنواتهما الخمس الراحلة من عمر الولاية الرئاسية، وطالما أنهما على مستمران على النهج نفسه، غير كافية لا لإنقاذ طموح تعرَّض لأكثر من شرخ أفقد النائب جبران باسيل مواصفات المرشح "القوي"، ولا لتغيير نظرة القلق إليهما ومنهما، على المستويين السياسي والشعبي.

أما شبه المستحيل حصول العهد والتيار عليه، بعد استنفادهما كل فرص تطبيق نظرية "الرئيس القوي" على أرض الواقع بالمعنى الإيجابي، فسيكون لمس أي تجاوب من كل الأفرقاء "حلفاء وخصوم" ومن معظم الشعب اللبناني مع أي محاولة لإحياء هذه النظرية خصوصاً أنها انتهت بالتجربة والبرهان إلى فشل ذريع على يدهما تحديداً.
بانتظار اتخاذ العهد والتيار قرار سلوك أقرب وأسرع خط رجعة، وجهته ما هو أفضل للبنان، كل الاحتمالات مفتوحة.