إستمع للخبر

اذا حجبنا اسم الرئيس نبيه بري، عن الفقرة الواردة في رسالته في العيد الـ ٢٣ للنصر والتحرير والمتعلقة بمواصفات رئيس الجمهورية المنشود العتيد الجديد، واذا حجبنا اسم التيار الوطني الحر، عن البيان السياسي للتيار لجهة الفقرة المتعلقة بمواصفات الرئيس الذي يجب انتخابه، للاحظنا، أن تلك المواصفات هي ذاتها، وأنه يبقى أن يلفظ جبران باسيل ونبيه بري ذات إسم الرئيس، الرئيس المنفتح، الجامع القادر على التحاور المؤمن بلبنان الوطن النهائي ولبنان المزدهر، ولبنان اللامركزية الادارية الموسعة، ولبنان الدولة والى ما هنالك... واذا نظرنا الى مقدمة اخبار الـ nbn  وقدمة الـ  otv  مساء أمس، للاحظنا الهدنة الجميلة المربحة بين تطلعات رئيس التيار جبران باسيل ورئيس البرلمان نبيه بري.

ولولا النقطة الباسيلية الواردة في ما يتعلق باستمرار التشاور مع المعارضة، ولولا  تأكيد النائب التياري جورج عطالله والنائب القواتي فادي كرم، ان أمور الحوار الرئاسي بين الفريقين، حسنة، لكان لنا الحق بأن نقول لباسيل، أعلن تأييدك لانتخاب رئيس المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، واكتفِ بما يمكن لأي تسوية محتملة بين التيار ومكوّن ثنائي حزب الله - حركة أمل، ان توفر لكم من مكاسب، بدءاً بمنصب حاكم مصرف لبنان، امتدادا الى أكبر حصة وزارية، وصولا الى ضمانات وضمانات من نوع آخر...

وعلى ما يبدو، أن حزب الله، سوف يترك الأمر يأخذ مجراه الزمني الى شفير منتصف حزيران المقبل، بعدما تكون معظم المناورات أخذت مداها، وفي مقدمتها، اتصالات ومشاورات قوى المعارضة مع التيار الوطني الحر، والى وقت تكون فيها  مبادرة نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب الصعبة والحذرة والمتعثرة، استنفدت كل عناصرها، إيجاياً أو سلباً، بالتوازي مع آخر محاولات ممثلي وسفراء دول اللقاء الخماسي الباريسي، والذي سيتزخم قبيل زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لفرنسا مطلع حزيران... وبالتالي فإن مصير استحقاق انتخاب الرئيس الرابع عشر لجمهورية لبنان ما بعد الاستقلال، سيتحدد في حد أقصى بمنتصف حزيران المقبل، وإلا فإن عدّاد أرقام رؤساء جمهورية لبنان الاستقلال، سيستقر هذه السنة بكاملها على الرقم ١٣، هذا الرقم الذي حمله الرئيس العماد ميشال عون...

في أي حال، وبحسب اوساط سياسية مخضرمة، فإن الفرص تتآكل، والوقت يضيق، وإذا توسعت دوائر المناورات العقيمة، ولم يحصل ما يشبه الحوار الايجابي بين افرقاء الداخل، فإن لبنان الكبير، وبعد مرور سبعة وتسعين عاماً تماماً على قيام أول دستور مكتوب له، لن يكون له رئيس جمهورية في المدى المنظور. إلا في حال انفجار الوضع الأمني بما يحتم جلوس الجميع الى الطاولة.