صار واقعاً ملموساً ان الحكومة ماضية في الذهاب نحو الشرق وتُحضّر العدة لخوض غمار تجربة التعاون مع الصين وايران مرورا بالعراق وسوريا، بهدف الافلات من العقوبات. بعد ان جرى استقبال وفد رسمي عراقي في السرايا الحكومية تتهيأ السراي لاستقبال موفد رسمي من الصين اذ تتحدث المعلومات عن توجه شركات صينية غير حكومية للمجيء الى لبنان، وربما لوفد رسمي صيني لم يتم تأكيد حضوره بعد.

التوجه الى الشرق كان المادة الأبرز في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي قدم خيار الذهاب شرقاً كبديل عندما ينقطع الأوكسجين الغربي، من دون الدعوة الى الانفصال عن الغرب. كما ان خيار الشرق صار الطبق الأكثر اثارة للجدل والانقسام بين اللبنانيين، فمن وجهة نظر الداعين الى الشرق، هناك رفض للموت جوعاً والبديل هو الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي ومد يد التعاون الى الدول المجاورة، وان الشرق هو خشبة الخلاص من الحصار والعقوبات الأميركية.

ويعتبر مؤيدو الخيار المشرقي ان ثمة احتياجات سريعة للبنان يمكن ان تؤمنها الصين، مثل بناء معامل الكهرباء بسرعة قياسية وبعض مشاريع البنى التحتية، وهي سبق وعرضت تأهيل وتشغيل واستثمار معرض طرابلس الدولي ومد سكة الحديد من الجنوب الى الشمال لتسهيل الانتقال، عدا تأهيل مرفأ طرابلس ومرافيء اخرى. اما المشاريع الكبيرة كنفق حمانا وسواها، فلها بحث تفصيلي اكثر. فيما العراق يُمكن ان يُؤمّن النفط والفيول بسرعة، ويستورد المواد الغذائية الصناعية والزراعية من لبنان. فيما يبقى خيار ايران متاحاً لاحقاً ببحث سياسي وتقني اكثر تفصيلاً.

بالمقابل، يعتبر الفريق المعارض لهذا الخيار، انه بمثابة الانتحار على طريقة فنزويلا واندونيسيا والعراق وايران. ويصف المعارضون الطرح المشرقي بالجعجعة من دون طحين، او يُسمّون الخلاص المشرقي بالكذبة المقدسة، فاقتراح المجيء بالنفط من ايران سوريالي بسبب انخفاض صادراتها النفطية، وتوقف ٩٠ في المئة من مصافي النفط الايرانية من جراء الحصار، فمن أين سيأتي النفط؟

اما التعاون مع الصين فتتشعب أصوله وله ألف حكاية، يردد المعارضون ان حركة السفير الصيني وانغ كيجيان الذي ظهر اسمه فجأة كأنه عُيّن حديثاً في لبنان منافساً للسفيرة دوروثي شيا، هي حركة بلا بركة، لأن للتنين الصيني والامبراطورية العظمى شروطاً محددة للاستثمار في أي دولة، هي أولًا قدرة الدولة على تسديد ديونها او بالأحرى ان لا تكون الدولة على الأقل مفلسة ومتخلفة عن التزاماتها. وهناك تراجع في تصنيفاتها المالية، كما ان الصين تحرص على ان لا تُعرّض استثماراتها لأي خضات وأخطار وهي تقوم بتوسيع مرفأ حيفا ولا يمكن ان تغضب اسرائيل في كل الأحوال.

أكثر من ذلك، يطرح المشككون تساؤلات ما اذا كانت هذه الدول مرتاحة قبل أن تساعد لبنان؟ فايران لديها مشاكلها والحصار، والعراق اعتمد عام ١٩٩٠ النفط مقابل الغذاء وشعبه منهك ومشرد. اما الصين التي للبنان اتفاقات تجارية مثيرة، فسبق ان رفضت مشاريع استثمارية قبل الافلاس والانهيار، فكيف عساها تقبل اليوم. واذا كانت المشاريع الصينية أنفاق وسكك حديد في بلد انتشرت فيه البطالة وبدأ الجوع وقريباً بلا كهرباء ووقود فعن اية خيارات تتحدثون؟