حديثا اكتشف اللبنانيون أنهم في بلد يدفع في السنة أكثر من عشرين مليار دولار لاستيراد السلع فيما يُصدر الى الخارج بقيمة لا تتعدى الثلاثة مليارات معظمها من القطاع الزراعي.

كان اللبناني قبل ثورة 17 تشرين مشغولا بالاستهلاك. يفضل وضع أمواله في المصارف للحصول على فائدة عالية والابتعاد عن الاستثمار و"وجع الراس"، ف"الكاش" مؤمن ويكفي لحياة الترف التي تبين لاحقا أنها كناية عن فقاعة لا أكثر. بعد الثورة والارتفاع الجنوني للدولار مقابل العملة الوطنية تحول اللبنانيون الى خبراء في الاقتصاد والمال، يجولون على السوبر ماركت لشراء الارخص ودفعتهم الحشرية الى السؤال عن ودائعهم في المصارف ومدى تأثير تدخل المصرف المركزي في السوق عليها وعلى المس بالاحتياطي الالزامي.

وُضع اللبناني اليوم تحت الامر الواقع: "الدعم لم يعد ممكنا والمطلوب تقديم الحلول العملية لترشيده" ولكن كيف يمكن للطبقة السياسية السير في حقل الغام الترشيد من دون المس بودائع اللبنانيين أو دفعهم الى الشارع للمطالبة بحقوقهم؟.

يؤكد خبراء ماليون ومصرفيون أن مسألة الدعم على السلع هي في الاساس منوطة بالسلطة التنفيذية عبر وزارة المال التي تضع في الموازنة التي تصدرها مصادر التمويل من الخزينة العامة، ولكن في لبنان وُضع العبء على المصرف المركزي وهذا خطأ كبير في المنظومة المالية للدولة التي كان من المفترض أن تلحظ عملية الاستيراد والآلية الواجب اعتمادها للحفاظ على المال العام من جهة وعدم ضرب النظام المصرفي كما هو حاصل اليوم.

وفي الحديث عن آليات رفع الدعم، طرحت أفكار عدة بعضها يقول بضرورة تخفيض نسبة الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان من 15% الى 10% لتمويل الدعم، والبعض الآخر تحدث عن امكانية استخدام جزء من احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان والذي بلغت قيمته السوقية 16 مليار واربعمئة مليون دولار في تشرين الثاني الماضي، عبر أخذ خط ائتماني بقيمة حوالى خمسة مليارات دولار ووضعها لدى مصرف لبنان للتصرف بها، وهذا الامر غير ممكن ويلزمه قوانين تشريعية تسمح للمصرف المركزي التصرف به.

وفي ظل التخبط في ايجاد الحلول ثمة من يعود الى كلام الرئيس ميشال عون عن امكانية التفاوض مع البنك الدولي للاقتراض منه مبلغا بقيمة 300 مليون دولار من أجل شبكة الحماية الاجتماعية وهي تكون عبر سلسلة القروض تتطلب تعديل الآليات ولكن على الدولة اللبنانية أن تبادر نحوه.

المفاوضات مع البند الدولي لها شروطها التي تشدد على ضرورة التزام الدولة بمكافحة التهرب الجمركي والتهريب من الايرادات وهذا الامر قد يكون مستبعدا أقله في المرحلة المقبلة.

وفي وقت تتحدث الارقام عن 11 مليار وستمئة مليون دولار صرفها المصرف المركزي على الدعم طيلة 11 شهرا من العام 2020، بات من المؤكد أن الحل الانسب هو آلية ترشيد الدعم لتمكين المصرف المركزي الاستمرار بدعم الاستيراد، وهذا الامر بات محسوما واتخذ القرار بشانه وفق ما تؤكد مصادر مالية، على أن يكون على دفعات بطريقة لا يلحظها المواطن، فصفيحة البنزين التي سيرفع عنها الدعم بشكل جزئي في المرحلة الاولى ستشهد بعدها ارتفاعا محدودا على أن تصل الى سعر الدولار في السوق بعد مدة زمنية محددة، وتشير المصادر الى ان السلطة تعمد من خلال هذه الآلية الى امتصاص الصدمة في الشارع من جهة وفرض توازن في ميزان المدفوعات بطريقة يمكن للصادرات تأمين كل المواد المستوردة في ظل تجفيف منابع التمويل بالعملة الصعبة.

وتشير المصادر الى أن الدواء كما المحروقات سيرفع عنه الدعم بطريقة غير مباشرة فعلى سبيل المثال ستدعم الدولة دواء "الجينيريك" لأن فاتورته منخفضة وغير مكلف على الدولة بعكس الدواء الاساسي، كذلك بعض السلع الاستهلاكية، في المقابل تؤكد المصادر أن الدولة تحاول كسب الوقت الى حين الاتفاق على حكومة انقاذية تفاوض صندوق النقد الدولي على الشروط التي يفرضها للخروج من الازمة المالية وعودة القروض الميسرة القادرة على انتشال لبنان ولو بعد عشر سنوات اذا سارت الامور كما هو متفق عليها.