على وقع جولة جديدة من المفاوضات حول الملف النووي التي انطلقت أمس في فيينا، يسود الترقب، مع الدخول في مرحلة خطيرة، لما سيترتب عن هذه الجولة من نتائج سلبية او ايجابية وتداعياتها على المنطقة ككل ومن ضمنها لبنان.

ورأت اوساط مراقبة ان اصرار بعض الاطراف على ربط مجمل الوضع في لبنان بالمفاوضات التي استؤنفت بين ادارة بايدن والايرانيين، وما إذا كان لبنان ضمن الصفقة في حال الخروج بتسويات او حلول شاملة او جزئية، هو من باب الاستثمار في الوقت وحتى استثمار ازمة البلد من خلال اللعب على هامش المناورات السياسية القائمة.

الى ذلك، تبدو الوقائع على الساحة الداخلية اكثر دقة وحساسية، مع بروز جملة تحديات، تبدأ بمصير الحكومة المصابة بداء الشلل والتعطيل، ولا تنتهي بالشارع خياراً لتفجير الغضب الشعبي العارم بعد استفحال الازمة الاقتصادية والانهيارات التي تسجلها الليرة اللبنانية امام دولار السوق السوداء، لتذكّر الاوساط عينها ان السؤال الذي يتردّد داخل الغرف المغلقة هو: لماذا لا يتحرك الشارع؟

وازاء هذا المشهد، تتقاطع المعطيات التي تؤشر الى حل من اثنين، اما ان يشهد هذا الاسبوع انفراجات سياسية او توترات شعبية متقطعة، ربما تصل الى الانفجار العارم مع تضييق الخناق المعيشي، وفق الاعتبارات التالية:

- بخلاف الاشهر الفائتة، يشكل انفلات سعر الدولار مؤخراً، وتخطيه سقف الـ 25 ألف ليرة، حافزاً بل عامل استفزاز لجمهور كبير من الشرائح الاجتماعية، مع انعدام الوضوح في الرؤية السياسية والضبابية في المشهد العام وتقاذف المسؤوليات بين اركان السلطة.

- السير باتجاه العزلة قائم ومستمر، فلا تعويل على اي ايجابية محتملة حول مبادرة خارجية، بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي من روما، وما تسرب عن لقاءاته الفرنسية في الفاتيكان، ومفادها انه بالرغم من ايلاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاهمية القصوى للملف اللبناني بطلب من البابا فرنسيس، بحسب ما تؤكد المعلومات، فإن الرهان على جولة ماكرون الخليجية المرتقبة خلال الايام المقبلة، والتي ستشمل السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر لتحقيق تحسن او إحداث ثغرة في جدار العلاقات المتأزمة مع لبنان، غير وارد، في ظل استمرار القطيعة السعودية بشكل كلي مع الجانب اللبناني، ولا كلام عن لبنان خارج موقف المملكة الرسمي المعلن.