يقول الزعيم البريطاني وينستون تشيرشيل: "حين تصمت النسور، تبدأ الببغاوات بالثرثرة". تنطبق "حكمة" رئيس الوزراء البريطاني الذي تمكن من الفوز على الالمان خلال قيادته قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، على بعض الذين يتحاملون اليوم على المؤسسة العسكرية ويشنون حربهم على قيادتها بأقلامهم التي تُخرج حبر الحقد وتبث سمومها لتنصر منطق الدويلات على الدولة.

غير مستغرب أن يقود بعض المتضررين من سياسة العماد جوزاف عون التي انتهجها منذ اليوم الاول لتوليه قيادة المؤسسة العسكرية، هجمة على الرجل مفبركين الاخبار عنه ومسوقين لمشاريع وهمية بددتها الوقائع على الارض وظهرت حقيقتها في محطات كثيرة احبطت مخططاتهم، فلجأ هؤلاء الى الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع عبر اختلاق الاكاذيب ونشرها لتضليل الرأي العام الذي يدرك تماما أن خلفيات تلك الحرب لا تقتصر على شخص قائد الجيش بل على أداء المؤسسة العسكرية التي قطعت يد الاحزاب والسياسيين وطردتهم الى خارج أسوار اليرزة المحصنة بمعايير الكفاءة، وهذا الامر ظهر جليا في امتحانات الكلية الحربية حيث تم تطبيق بنود الموازنة العامة التي قضت بوقف التطويع في الكلية الحربية، فبادر القائد الى التطويع من داخل السلك العسكري وفق الشروط المحددة  التي كانت سارية، ما عكس ارتياحا لدى هؤلاء الذين تم انصافهم من قبل قيادتهم لاسيما أن الكثير منهم يحمل الاجازة وينتظر فرصته، فسمحت لهم هذه الخطوة تثبيت أنفسهم كضباط بكفاءاتهم المهنية بعيدا عن المحاصصة السياسية من جهة ومن جهة أخرى أمنت استمرار دورة التخريج سنويا.

ابعاد العامل السياسي عن نتائج الامتحانات دفع بالبعض الى شن هجوم عنيف على القيادة، ولجأ الى سلاحه التقليدي المتمثل بالطائفية والمذهبية ليرفع الصوت مطالبا بادخال المحسوبين عليه، ولكن قرار القيادة كان حاسما لجهة رفض من لا يثبت جدارته وكفاءته رغم يقينها بأن الامر سيرتب الكثير من العداوات.

ترتدي تلك العداوات زيا ينسجم مع المرحلة التي يمر بها اصحابها، تارة يكون بالهجوم "الوقح" على المؤسسة ووصفها بعبارات تليق حكما بمن نطق بها، وطورا بفبركة ملفات يكون القصد منها تشويه صورة المؤسسة أمام الرأي العام وهذا ما ظهر في الاتهام المباشر للقيادة بانفجار مرفأ بيروت. وتستغل تلك العداوات جيوشها الالكترونية لتبث الاخبار الملفقة على الرأي العام وتخلط التفاصيل القانونية والوظيفية بقصد تشويه الحقائق وخلق اعراف جديدة. وأمام هذا الخلط والفبركة لا بد من التذكير بأن ملف الرابع من آب هو على طاولة المحقق العدلي  الذي يمسك بخيوط الجريمة، مع العلم أن المسؤولية تخضع للتراتبية الوظيفية داخل كل سلك وأيضا بين الاسلاك الامنية والعسكرية داخل المرفأ من جيش وقوى أمن وأمن دولة وأمن عام وجمارك.. وبالتالي فان التصويب على شخص قائد الجيش ووضعه على اللائحة استباقا للتحقيق الذي يجريه المحقق العدلي، يدخل في اطار الحرب على الرجل ويسقط كل الاقنعة التي تتلطى خلفها جهات معروفة تريد وضع المؤسسة العسكرية وحدها تحت المجهر لابعاد الشبهات عن المسؤولين الحقيقيين وتشويش التحقيق ومحاولة ابعاده عن المسار الذي يسلكه لكشف المتورطين والفاعلين وقد يكون من ضمنهم بعض العناصر العسكرية.

وجد من اعتلى المنصات لتسويق افتراءاته وزج القيادة العسكرية بانفجار المرفأ أن كلامه وجيوشه الالكترونية لم تقنع اصحاب المنطق والحجة، فبادر الى رفع السقف وعاد الى سوقيته بكلام يُعبر عن عجز، فكانت "زلة لسانه" المقصودة بحق المؤسسة عله يكسب شعبية افتراضية، بوصفه العامود الفقري للدولة ب "الحمرنة". وبروح التعالي التي يتقمصها هؤلاء من مشغليهم اعتقد أن كلامه سيمر مرور الكرام وأن المؤسسة العسكرية ستغض الطرف عن الاهانة الموجهة الى كل من يرتدي البزة المرقطة، في حين أن الوصف يُعتبر تخطيا للخطوط الحمراء وتعديا على هيبة الجيش، فكان القرار بمنع دخول من تفوه بهذا الكلام الى أي مركز تابع للجيش ومن ضمن تلك المراكز المحكمة العسكرية التي ينطبق عليها ما ينطبق على أي ثكنة عسكرية لناحية الاحكام والقرارات الصادرة عن القيادة العسكرية، مع العلم أن البعض يطالب المؤسسة بعدم الاكتفاء بخطوة المنع بل المبادرة الى رفع دعوى قضائية بحق من تعرض لهيبة الجيش ولكرامته ومعاقبته بالقانون وعبر القضاء ليكون عبرة لغيره.

ولا يقف مسلسل التهجم على المؤسسة العسكرية على الالفاظ السوقية وغير الاخلاقية، بل يُمنن أصحاب هذه الحملة الجندي المكلف بحفظ الامن في الداخل وعلى الحدود والذي يقف ساعات على الحاجز لضبط الامن وفرض هيبة الدولة بتقاضي راتبه من جيوبهم، وكأن المؤسسة العسكرية وجنودها غير تابعين للدولة ومؤسساتها أو موظفين كغيرهم في ادارات الدولة، وعوض التصويب على مكامن الخلل والفساد الذي ينخر بالقطاع العام عبر التوظيفات العشوائية من قبل جهات سياسية وحزبية معروفة، والمساعدة على التخلص من فائض هذا التوظيف، يغض هؤلاء الطرف عن الاعوجاج ويصوبون على الجيش ويتناسون أن الترقيات العسكرية تنتظر بالادراج وعقداء دورة ال94 في طريقهم الى التقاعد وهم لم يحصلوا على الترقية التي يستحقونها ولاسباب يعرفها من يشن حربه على المؤسسة.

يُدرك عارفو قائد الجيش أن القانون وحده من يتحكم بالمؤسسة العسكرية، وأن الكلمة التي يقولها مقتنع بها ولو كلفته الكثير. وبقدر ما يعتبر الحرية مقدسة الا أنها تقف عند حاجز المسؤولية والجميع معني بصونها كل من خلال مركزه وعمله. وتفكير القائد العسكري يقوده الى المصارحة لا المواربة وربما هذا التفكير لا ينسجم مع السياسة الدارجة في لبنان والتي تعتمد الممالقة والتحايل على القوانين والقادرة على اغتيال وطن وابادة شعب..