يُعيدنا الاول من آب كل سنة الى دور الجيش في الدولة التي تستقي قوتها من هذه المؤسسة، فإن تراجعت قدرة الجندي تراجعت معها هيبة الدولة بمؤسساتها، وهذا هو المسار الطبيعي للتاريخ حيث يتحكم عامل القوة بمجريات الارض.

مصاعب كثيرة يواجهها الجيش في هذه المرحلة، منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي، تحاول القيادة جاهدة العمل على حل الازمات تباعاً ومنع تمدّدها على معنويات العسكري الموجود في كل المناطق اللبنانية وعلى الحدود.

يسعى قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التحرك في أكثر من اتجاه يقيناً منه أن المؤسسة العسكرية لا يمكن تركها في مهب الازمات، التي هي أحوج ما تكون اليوم إلى قائد يملأ فراغ الدولة التي تركت جيشها وحيداً يعمل على تأمين قوته اليومي باللحم الحي، وفي هذا الإطار يمكن وضع زيارات القائد الى الدول الصديقة وسعيه الى عقد مؤتمرات دعم للمؤسسة لتأمين كل ما يلزم من متطلبات تساعد العسكري على الصمود. 

العماد عون الذي يزور قطر بعد أيام، كما دول أخرى وُضعت على لائحة المواعيد، كان زار مصر في توقيت لافت يحمل رسالة دعم قوية للجيش، وتبرز اهمية التصريحات المصرية بالتشديد على دعم المؤسسة العسكرية وربط بقاء لبنان واستمراريته بوجودها الفاعل. وبحسب المعلومات أيضاً فإن المسؤولين المصريين يدرسون حاجات المؤسسة العسكرية ويقيِّمونها ليصار بعدها الى تقديم المساعدة.

وفي وقت يوجه البعض سهامه الى دور القيادة العسكرية، ساعياً الى تشويه صورة التحرك الذي يصبّ حصراً بمساعدة العسكريين على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، يمضي العماد عون بجولاته الداخلية على المراكز العسكرية لتقييم وضعها ومعرفة حاجاتها والتأكيد أمام القيادة والعناصر في تلك الالوية والمراكز على أنهم غير متروكين، بل هناك عمل كبير لتأمين كل المستلزمات التي يحتاجها العناصر.

أما "القنص المعنوي" على المؤسسة العسكرية، فهو ليس وليدة أزمة، بل هو صراع دائم بين السياسة والحزبية من جهة، والمؤسسة العسكرية التي تعمل على تطبيق القانون والحفاظ على أمن الدولة واستقرارها من جهة أُخرى. وهذا الامر في كثير من الاحيان لا يتناسب مع مصالح القوى الحزبية والسياسية فتبادر الاخيرة الى شن حروب مصطنعة على المؤسسة عبر فبركة الكثير من الاخبار، فتارة يخرج البعض ليوظف جولة قائد الجيش على أنها رئاسية وطوراً يسعون الى توريطه بملفات لإبعاد الشبهات عنهم، وهذا ما يحصل في ملف انفجار المرفأ حيث يسعى البعض الى إلصاق التهم بالمؤسسة عبر قيادتها السابقة، وتحديداً العماد جان قهوجي الذي وضع حداً للتأويلات والشكوك وبادر من تلقاء نفسه الى قصر العدل بعد استدعائه من قبل القاضي العدلي طارق البيطار، وهو متسلح بقانونية الاجراءات التي اتخذها الجيش طوال تلك الفترة وتصرفه تحت سقف القانون الذي يحدد فيه صلاحية المؤسسة العسكرية على المرفأ وحدودها ضمن اطار فصل السلطات، وهذا الامر ينسحب أيضاً على القيادة الحالية التي تبدي كل الاستعداد لمساعدة التحقيق للوصول الى الحقيقة في هذا الملف المتشابك.

وعلى عكس بعض أطراف الداخل، هناك اجماع دولي على ضرورة تقوية الجيش اللبناني، وتبدي الدول الخارجية ثقتها بدور المؤسسة العسكرية وقدرتها على احتواء الازمة في لبنان وتطويق ذيول الحوادث المفتعلة في كثير من الاحيان، ويتصرف المجتمع الدولي على قاعدة أن الدولة اليوم تلخصها المؤسسة العسكرية لا الطبقة السياسية، وعلى هذا الاساس تأتي المؤتمرات والدعوات الموجهة الى قيادة الجيش لزيارة عدد كبير من الدول، وينظر الخارج الى الجيش كمؤسسة تتمتع بثقة الناس وتسعى الى الحفاظ على لبنان وعدم زجه في الصراعات والمحاور.