إستمع للخبر

يُجمع أكثر من خبير عسكري يتعاطى الشأن العام، أن فرصة وصول "العسكر" الى السلطة تتسع في حال وصلنا الى 31 تشرين الاول من دون تسمية رئيس جديد للبلاد. يقود الفراغ برأي هؤلاء الى تسوية بين الاطراف تأتي برجل الى كرسي الرئاسة الاولى خارج عن اصطفافاتهم الحزبية والسياسية وتُصبح التسمية منوطة برجل يملك مواصفات تُلاقي السلة المتكاملة للحكم والناتجة عن تلك التسوية السياسية برعاية عربية اقليمية ودولية.
يتطلع الجميع الى المؤسسة العسكرية بوصفها ضامنة لاستقرار البلاد، ولا تزال مصدر ثقة للجميع بعكس المؤسسات الأُخرى من مصرفية اقتصادية أو حزبية. فالجميع يُدرك مدى خطورة الازمة التي يمر بها لبنان وتتطلب شخصية لا تدور في فلك أي محور لكي لا تحسب خصما على المحور الآخر.
وفي ظل ما نشهده من توترات وفوضى اقليمية قد تؤثر على الداخل اللبناني، فإن وجود شخصية عسكرية في الحكم أظهرت قدرة كبيرة على مواجهة الازمات وادارتها بشكل دقيق ومن دون أخطاء تُذكر، يُعد ورقة جيدة للتفاوض عليها ويُسهل المهمة على المفاوضين، بعكس الاسماء التي تختار محورا على حساب آخر، أو تلك التي يُعاني "البروفايل" الخاص بها من نقص كبير بالتجربة المساعدة على ادارة البلاد لاسيما تلك التي تُشبه لبنان بأزماته وتعقيداته الديمغرافية والطائفية.
وفي السياق يأتي طرح العماد جوزاف عون كرئيس للجمهورية وهو أبعد من رغبات أطراف داخلية أو تمنيات بعض "المتسلقين". فقائد الجيش الذي تلازمه البزة العسكرية على مدار الساعة جسديا وفكريا، لا يهوى الاضواء بل يُفضل انجاز عمله بعيدا عن عدسات الكاميرا أو الـ "show off" اللبناني، وعلى مدى ست سنوات بقي الرجل في مكتبه حريصا على تمرير الازمة بأقل الخسائر حيث يتواصل مع القيادات العسكرية في الافواج ويزور المناطق مستطلعا احوالها ويُدوّن مطالب العناصر والضباط ويتفرغ لتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة بالقانون العسكري، وان فشل لا يتأخر بمصارحة ضباطه.
لا يحتاج الرجل الى حملة تسويق، فالحديث عن دماثة الرجل ومناقبيته العسكرية تسمعها من عارفيه وهم كثر ومن مختلف الشرائح، والاهمية التي يوليها بعض المراهنين على قائد الجيش تكمن بقدرته على معالجة الازمات بصورة حيادية بعيدة عن المحاور وبالتزام الدستور والقانون ولو كلفه الامر معاقبة أقرب المقربين منه ان وجده على خطأ، وقد طبق الرجل هذا الامر داخل المؤسسة العسكرية.
لبنان المقبل على تغيير حقيقي يواكب كل التطورات الحاصلة على الصعيد الاجتماعي والديمغرافي، غير قادر بعد اليوم على الاستمرار في سياسة الترقيع، فالالتزام مع صندوق النقد الدولي ان حصل، ستكون كلفته باهظة على الاحزاب السياسية التي عاثت فسادا داخل ادارات الدولة وسخَّرتها لمصالحها الخاصة، وتقرير صندوق النقد الدولي سيكشف حجم الفساد الممنهج والذي ارهق خزينة الدولة ورتب على لبنان مليارات الدولارات كدين عام ترثه الاجيال.
استحضار "العسكر" في هذه المرحلة تخشى منه الطبقة السياسية التي ترفض فكرة مغادرة سعد الحريري لبنان وتعليق عمله السياسي "قد يكون لفترة طويلة جدا"، ظنا منها أن السُبحة بدأت معه وستكُر لتأخذ ايضا المزيد من هذه المرجعيات، وفي المراحل الانتقالية والتسويات في دول العالم الثالث تلجأ الدول الكبرى الى المؤسسة العسكرية لتكون جسر انتقال يؤسس لمرحلة التسويات الاقليمية، وهنا يبرز دور المؤسسة بتثبيت دعائم الاستقرار في البلاد ومنع الفوضى لاسيما في القسم الاول من سنة 2023 والتي قد تحمل الكثير من المفاجآت على المستوى الداخلي والاقليمي وتترافق بموجة احداث كبيرة تتطلب الحسم العسكري وبقرار واحد يعطي أولوية لمصلحة البلاد العليا على حساب مصالح القوى التي تسعى الى البقاء ولو كلفها الامر هدر دماء اللبنانيين.