إن صحَّ ما تسرب عن قرار الاستغناء عن اللحوم في الوجبة المخصصة لغذاء العسكريين، فإن ذلك يعتبر سابقة لم تحصل في الأزمات التي مرت على لبنان، ولا في مرحلة الحرب الأهلية، التي على الرغم من قساوتها وسوداويتها لم تصل الى مرحلة التقشف في طعام العسكريين وتحويل الجيش الى جيش نباتي.
الخبر عن توجه القيادة العسكرية لعدم استعمال اللحم في طعام العسكريين، أثار سخط الرأي العام ونقمة على السلطة السياسية التي أوصلت البلاد الى الانهيار، ولم تجد حلاً لوقف النزف ولتحقيق الاصلاح إلاّ بإضعاف مقومات الجيش ودفعه إلى الانهيار معنويا وجسدياً، من خلال تقليص معاشات العسكريين التي تأثرت بسقوط الليرة امام الدولار، وبات معاش العسكري يوازي مئة وخمسين دولاراً أو أقل، وجسدياً بحرمانه من وجبة غنية بالبروتيين، مما يؤثر على بنيانه وقوته الجسدية، خصوصاً ان الجيش يتميز في عددٍ من وحداته بقدرات قتالية تُميّزه عن سائر الجيوش بشهادات دول متقدمة عسكرياً.
خارج السلك العسكري، برزت معالم استياء لدى عسكريين وضباط سابقين من محاولات السلطة السياسية دائما تقليص مستحقات العسكر بدل مضاعفتها، كما حصل عند معركة الغاء التدبير رقم ٣ وتخفيض مستحقات العسكريين الحياتية. ووفق مصادر خارج السلك حالياً، فمؤسسة الجيش لها موازنة خاصة تشمل الطبابة والتغذية والصيانة، وهذه الموازنة ومن ضمنها وجبة العسكريين تأثرت بتصاعد الأسعار والاوضاع الاقتصادية، لكن الإصلاح والتقشف لا يجب ان يكون على حساب الأمن، خصوصاً ان القوى الأمنية تمر بظروف صعبة، فالجيش متواجد من اجل حفظ أمن الشارع منذ ١٧ تشربن الاول، وهو يُضرَب بالحجارة من قبل المشاغبين، ومرات تُوزّع عليه ورود، والتنويه الدولي يُسمع دائما حول قدرات المؤسسة العسكرية ودورها بالسيطرة على الأرض ومنع انفلاش الأحداث.
ومع ذلك تعتبر المصادر ان تعديل الوجبة الغذائية مرتبط بالحالة العامة التي تطال كل شرائح المجتمع، والأخطر ان تنحو الأمور في اتجاه تقليص ساعات الخدمة واعطاء أذونات خاصة للغياب، وان تتحول الأمور أكثر سوءاً لأن للجيش في هذه المرحلة أدواراً ومهام رئيسية في ظل الوضع القائم، والذي يمكن إن زاد منسوب الفقر والعوز يمكن ان يتجه الى اوضاع صعبة اكثر.