ينظر المجتمع الخارجي بقلقٍ شديد الى ما يحدث على الساحة اللبنانية منذ انفجار ٤ آب المدمر، وبقلق أكبر على مستقبل التحقيق الداخلي بعد قرار تنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان، الذي اقترب من وضع تصوّر نهائي وحقائق معينة في موضوع التفجير قبل ان تتم تنحيته في ظروف ملتبسة، بحجة تعويضات شقّته المتضررة من الإنفجار تارة، ودعوى الارتياب المشروع التي رفعها الوزراء السابقون ضده.

فقرار كف يد صوان ترك تداعيات سلبية لدى المجتمع الدولي وفي الداخل أيضاً، خصوصاً أنه يأتي بعد تسطيره إستتابات قضائية بحق رجال أعمال مقربين من النظام السوري، وبعد ان لامس المحظور في استدعاء وزراء ورئيس حكومة، حيث ان نقل ملف بهذه الأهمية بنظر المجتمع الدولي يشبه الانفجار الثاني لمرفأ بيروت، لكنه على المستوى اللبناني لدى أفرقاء اخرين إجراء قانوني عادي تماماً كما كان يحصل في قضايا وتفجيرات أخرى، وبالعكس فإن انفجاراً بحجم حادث نووي فظيع أوقع مئات الضحايا الأبرياء وآلاف الجرحى، لم يدفع السلطة لأن توقف تدخلاتها السياسية، بل دفعتها الى المزيد من التصلب فعاقبت قاضياً معروفاً بمهنيته واوكلت القضية الى قاضٍ جديدٍ مشهود له بقدراته القانونية، على أمل ان لا يتكرر السيناريو الذي حصل مع القاضي الأول.

الخوف من سلوك التحقيق الدرب نفسه لمسار الأشهر الستة الماضية كان الدافع الأساسي لمجموعة سياسية نادت منذ البداية بالذهاب الى التحقيق الدولي، حيث قدم تكتل الجمهورية القوية عريضة الى ممثلة الأمم المتحدة في لبنان تطالب بتحقيق دولي في انفجار المرفأ، فيما تعتبر مصادر سياسية ان حظوظ التجاوب مع مطلب التحقيق كبيرة في ظل فقدان الثقة من المجتمع الدولي بالسلطة الحالية، من دون ان تكون العريضة المُقدّمة الى الأمم المتحدة موجهة الى القضاء اللبناني. فالعريضة التي قُدّمَت لها قيمة قانونية ومعنوية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وخوفاً من حصول عرقلة داخلية لمسار التحقيق وتعذّر الوصول الى الحقائق الكاملة محلياً.
اللجوء الى التحقيق الدولي يبدو الخيار الأسلم بالنسبة الى المجموعة السياسية الساعية إليه، فالقاضي فادي صوان تمَّت تنحيته بعد ان إقترب من الحصانات السياسية، فمن يضمن إذا قرّر القاضي طارق البيطار الغوص في الإستدعاءات السياسية أن لا يتم حرق أوراقه والإلتفاف عليه ايضاً؟ عدا أن تحقيقات في جرائم إغتيالات وتفجيرات سُجّلت في الماضي في خانة "ضد مجهول" ووضعت في أدراج النسيان.

بالنسبة الى منتقدي التدخل الدولي، فإن ما يدور حوله مزايدات سياسية ليس أكثر ولزوم ما لا يلزم اليوم في إطار التجاذبات بين الأفرقاء في الداخل، حيث أن دولاً كثيرة دخلت على خط التحقيق بمسح فني لموقع جريمة المرفأ وقدمت تقارير يمكن الركون اليها والاعتماد عليها، فاللجوء الى التحقيق الدولي اليوم يُعمّق الإنقسامات اللبنانية، تماماً كما حصل في المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الرئيس رفيق الحريري. وإن ما يحصل ينتقص من هيبة القضاء المحلي، القادر إذا ما رُفِعَت يد السياسيين عن الوصول الى الحقائق.