مع إقتراب نهاية العام الحالي ودخول مرحلة نفاذ احتياط المصرف المركزي، عاد موضوع الدعم الى واجهة الأحداث مع الأخبار التي يتم تداولها عن رفع الدعم عن السلع الأساسية التي كانت مغطاة من قبل مصرف لبنان، بحيث كان يتم تأمين الدواء والطحين والمازوت الى اللبنانيين بأسعار مدعومة، قبل ان يتم اكتشاف ان هذه الميزة تحوّلت الى نقمة. فمن جهة طارت دولارات المركزي، كما تبخّرت المواد من السوق بعد اكتشاف التهريب الى الخارج. وقد وثّقَت الصور بيع المواد الغذائية في أسواق الكويت وتركيا، والدواء في مصر، وبعد ان ثبت تهريب المازوت والطحين الى سوريا.

الحديث عن الدعم تحوّل مؤخراً الى مادة سجالية بين اللبنانيين. اذ يَعتَبرُ فريق من السياسيين ان لا فائدة من الدعم طالما الشعب يجوع والمواد الغذائية تُباع في متاجر دول عربية، ويحتضر المرضى في لبنان لفقدان الدواء الذي يباع في صيدليات دول أخرى، وكأن المطلوب دفع البلاد أكثر الى هاوية جهنم، حيث تمت الإطاحة أيضاً بالتدقيق الجنائي عبر دفع شركة "ألفاريز ومرسال" إلى إلغاء عقدها. فبالنسبة الى هذا الفريق ان الدعم الحالي ذهب معظمه الى التجار، وهؤلاء اما تلاعبوا بالأسعار ليحققوا ارباحاً خيالية، او قاموا بتهريب السلع الى الخارج من خلال إعادة تصديرها.

تحذيرات كثيرة أطلقها سياسيون ضد الدعم العشوائي الحاصل وغير المدروس، يتقدمهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي "غرّد" أكثر من مرة مطالباً بوقف دعم تجار المحروقات قبل نفاد الاحتياط، داعياً وزارة الشؤون والجيش للقيام باللازم. بالمقابل حذّر رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب من نتائج كارثية لرفع الدعم إذا حصل.

يُجمِعُ خبراء واقتصاديون على ان رفع الدعم نتائجه صعبة كما بقائه على هذه الحال ايضاً، فإستمرار الدعم على الشكل الجاري حالياً يعني استنزاف أخر ما تبقى من احتياط مالي لدى المصرف المركزي، بعد ان قضت آليةُ الدعمِ التي كانت قائمة على ما تبقى من دولارات. كما يؤكد الخبراء ان الدعم السابق طغت عليه السلبيات أكثر من الايجابيات، حيث لم يستفد منه المواطن العادي الذي يملك امكانات مالية متواضعة، فيما ذهبت الأرباح الى أصحاب القدرة الشرائية والتجار ممن أثروا من "شفط" المواد وتخزينها او تهريبها الى الخارج.

النظرية المؤيدة لرفع الدعم بحجة الحفاظ على ما تبقى من احتياط المركزي، او بسبب اساءة استعمال المال العام وذهاب الدعم لمن لا يستفيدون منه، في الظاهر مُحقّة ومشروعة، لكن ماذا ستكون حالة المواطن الذي تحوّل معاشه الى مئة دولار شهريا، عندما تلامس صفيحة البنزين مئة الف ليرة، ويتضاعف سعر الدواء خمس مرات؟

الحل الوحيد الذي يطرحه سياسيون واقتصاديون هو البطاقة التموينية لكل مواطن لبناني، والتي توصل المواد المدعومة الى الناس فقط بدل التجار الجشعين.