انتقل لبنان وبسرعة من مرحلة توصيف سيناريوهات شهر أيار الخطيرة والمخيفة، الى مرحلة التمهيد الرسمي لما هو آت، فكان أول غيثه اعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على قناة الحرة الأميركية رفع الدعم والسير بالبطاقة التمويلية التي لم تجد من يمولها سوى أموال المودعين المتبقية في المصرف المركزي.

دياب الذي حاول تسويق البطاقة التمويلية للتخفيف من وطأة رفع الدعم على اللبناني، رمى الكرة في ملعب القوى السياسية لتكون مسؤولة بالتضامن والتكافل على أي خطوة حكومية قد تبدأ برفع القرارات الى مجلس النواب لتشريع البطاقة التمويلية.

تشير أوساط مصرفية الى أن ما يحصل مدروس بشكل متقن من قبل بعض الكتل النيابية التي تسعى الى نقل ملف الدعم ليكون في يدها، فتضغط على جمهورها الذي سيطلب من الأحزاب المسيطرة على المجلس النيابي الواسطة لتأمين البطاقة لاسيما وأن رفع الدعم آخر أيار كحد أقصى قد يدفع الى عصيان مدني أو ثورة جياع جديدة ان لم يترافق بخطة تمويل للعائلات التي ستلحظ تدني قيمة رواتبها بشكل كبير، لان المواد التي سيُرفع عنها الدعم مرتبطة فيما بينها وأي ارتفاع بواحدة قد يصيب القطاع بعدوى الارتفاع الجنوني للاسعار، وبالتالي تصبح الأمور بالنسبة للكتل الحزبية صعبة جدا في حال لم يتم تأمين البديل.

وتعلمت الكتل النيابية من درس الدعم الذي أقدمت عليه حكومة دياب، حيث استفاد التجار وبعض قوى الامر الواقع من هذه الخطة عبر عمليات تهريب ممنهجة أدت الى زيادة نقمة المواطن على نوابه واحزابه السياسية، ووفرت الدعم لفئات محددة دون الأخرى ما تسبب بنزف كبير لاحتياط المصرف المركزي من دون أن تتوصل الطبقة السياسية الى نتائج ملموسة تنعكس بشكل إيجابي عليها، فقررت تغيير الخطة عبر تسويق بطاقة التمويل للعائلات بحسب حجمها ووضعها الاجتماعي ووضع سلة قوانين نيابية كفيلة بضبط هذه البطاقة وإعطاء القوى داخل السلطة بعض الصلاحيات لتجييرها لصالح جمهورها.

وفي هذا الإطار تبدي الأوساط المصرفية تخوفها من الاستنسابية بتوزيع البطاقة في حال إقرارها على بعض المحازبين وتحويلها الى سلة انتخابية ترفع من رصيد الأحزاب في الانتخابات النيابية المقبلة في حال استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، وقد تلجأ القوى السياسية الى تقسيم هذه البطاقة على قاعدة 6و 6 مكرر كي لا تستفيد طائفة على حساب الاُخرى، خصوصا وأن جمهور أحد الأحزاب داخل السلطة أثار شكوكا وتساؤلات حول منافع البطاقة التمويلية التي قد يستفيد منها شارع على حساب الآخر، إذا ما دخل حجم العائلة بنسبة الاستفادة.

واللافت أيضا أن حزب الله الذي بادر قبل الدولة بإصدار بطاقة "سجاد" الخاصة ببيئته الحزبية والتي على أساسها يمكن لكل عائلة الحصول على السلع الاستهلاكية من المولات الخاصة بتلك البطاقة لمرة واحد في الشهر، سيستفيد أيضا من البطاقة التمويلية ويمكنه عندها أن يخفف من أعباء ميزانية بطاقة سجاد ويحول قسما كبيرا من مناصريه الى بطاقة الدولة وهذا حقه المشروع، الا اذا قرر حزب الله الوقوف الى جانب الحكومة ومساعدتها عبر الإبقاء على بطاقة سجاد داخل بيئته وتجيير البطاقة التمويلية لصالح فئات أخرى في الدولة بحاجة الى مزيد من التمويل، وهذا ما تستبعده الأوساط لأن بطاقة سجاد متعلقة بالمواد الاستهلاكية في حين أن بطاقة التمويل وان اقرت كما قال دياب فهي كناية عن مبلغ مالي بالدولار الذي يسعى الى تأمينه حزب الله وبشتى الوسائل لحاجته الملحة الى هذه العملة.

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق سياسة دعم جديدة هذه المرة ستكون بيد الأحزاب والقوى السياسية التي تتحضر لخوض الانتخابات النيابية على حساب لقمة عيش المواطن الراضخ لكل شروط الطبقة السياسية.. فالمواطن تعلم من كيس ثورة ال 6 دولار على الواتس أب التي لم تحمل اليه تغييرا جذريا في المنظومة الحاكمة.