لا جدال في أن انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، قد حققت إنجازات مشكورة، وإن كانت ما تزال منقوصة لأسباب عديدة معظمها "مستمر" ويعود إلى أنها، ومنذ انطلاقتها، كانت مُشتّتة وبلا قيادة موحَّدة، أما قليلها "الطارئ والقاهر" فيعود إلى الانكفاء الذي فرضته إجراءات التعبئة العامة للوقاية من فيروس كورونا المتفشي عالميّاً.
المشكلة أن المنتفضين، بمعظمهم، كانوا "راديكاليّين" في أفكارهم ومطالبهم، ما جعل أبرز إنجازاتهم، المتمثل بإخراج كل القوى السياسيّة من التشكيلة الحكوميّة، يأتي منقوصاً، بدليل أن أحزاباً تمكّنت من تمثيل نفسها في الحكومة الجديدة بشكل غير مباشر.
في المقابل، الطبقة السياسيّة السلطويّة كانت "براغماتيّة" في التعامل مع "راديكاليّة" المنتفضين، حيث ركبت موجة الانتفاضة ومن ثم أخلَت، شكليّاً، مواقعها الوزاريّة، وليس أخيراً وزّعت الأدوار على مكوّناتها، فالبعض اخترق الحكومة عبر وزراء غير حزبيّين والبعض الآخر تولى محاصرتها، و"الهدف واحد".
بعد تكريس واقع وسلطة حكومة الرئيس حسَّان دياب، لم تخفف الانتفاضة من "راديكاليّتها" عبر المبادرة إلى مناصرة الرئيس دياب - المقصِّر بدوره تجاه المنتفضين، في مواجهة محاولات الطبقة السلطويّة استعادة السلطة التنفيذيّة إلى كنفها السابق، أي قلب الأمور رأساً على عقب، وكأنّ الانتفاضة كانت غيمة صيف ومرَّت.
بالتالي، وبدلاً من أن يكون للانتفاضة خصم واحد، باتت في مواجهة خصمين، الخصم الأول هو حكومة دياب من جهة، والخصم الثاني هو القوى السياسيّة المتربصة بالإثنين معاً "الانتفاضة والحكومة".
إن مشاركة المنتفضين في حملات الضغط على الحكومة أو إسقاطها، ستكون خدمة مجانيّة وقيّمة لأصحاب المصالح السياسيّة والطائفيّة والحزبيّة والشخصيّة الخاصة، ونتيجتها إعادة الحكومة الحاليّة، التي رئيسها والعديد من وزرائها أقرب إلى مطالب الشعب من أسلافهم، أي تسليمها بيد المنتفضين أنفسهم إلى من أجبروهم على إخلاء الحكومة، وبالتالي ستصبح انتفاضتهم، بعد الاستعادة، ذكرى انتفاضة.

واقع الأمر، المنتفضون خالفوا قاعدة "ما لا يُدرَك كُلّه لا يُترِك جُلّه" فوقعوا في حفرة "الطمع ضرّ ما نفع".

هل يملك المنتفضون ترف الانحدار إلى ما قبل 17 تشرين الأول، وهم المدركون أن لبنان ليس في مرحلة البحث عن حلول جديدة ولا عن حكَّام جدداً، بل في مرحلة نهب ونهش ما تبقى؟

الحذر واجب وله كلفة، فكما يوجد في السياسة ثعالب هناك أيضاً عقارب.