إستمع للخبر

تشكّك حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بنوايا مجلس النواب حيال مشروع الكابيتال كونترول، ويؤكد بعض وزرائها على أن ما يُحكى في الكواليس مختلف تماما عن كل ما يتم الاعلان عنه عبر وسائل الاعلام.

وتكشف مصادر وزارية أن صندوق النقد الدولي يُشرف على كل المشاريع المقترحة من قبل الحكومة ويُجري تعديلات عليها وبعلم من القوى السياسية التي يجتمع اركانها مع المسؤولين في الصندوق ويطّلعون منهم على مجريات الامور، ويوافقون في كثير من الاحيان على كل التفاصيل المتعلقة بخطّة التعافي الاقتصادي وما تتضمّنه من مشاريع قوانين اصلاحية.

وتشير المصادر الى أن القوى السياسية تُسابق الوقت مع صندوق النقد، فهي تسعى الى المماطلة بإقرار أي قانون سيكون قاسيا على المواطن اللبناني، وتخشى من ردة فعل تترجم في صناديق الاقتراع. من هنا تعمل القوى السياسية على تمديد عمر الكابيتال كونترول داخل اللجان النيابية بحجّة اشباعه درسا، إلا انه سيقرّ في النهاية وفق صيغة صندوق النقد لا صيغة أهل السياسية.

وتشدّد المصادر على أن اصلاحات صندوق النقد لن تكون شعبوية وهي ستطال اللبناني في اكثر من قطاع، فالسياسات المعتمدة على مدى سنوات لن تستمر وأي خطوة سيتم اتخاذها في هذا السياق لن يسأل صندوق النقد عن خلفياتها، فهو يتعاطى كمستثمر يضع امواله في هذا البلد ليحقق نجاحا لخطته ويُعيد الاموال التي دفعها.

وتُذكّر مصادر وزارية بتوصيات الصندوق غير الشعبوية وهي تطال الجميع من دون استثناء، حيث يُشرف على قطاع الكهرباء وعلى السياسة النقدية في البلاد عبر مشروع الكابيتال كونترول وغيره من القوانين المالية، ويفرض الصندوق أيضا مراقبة مشددة على كل التوظيفات في الادارات العامة. كل هذه الخطوات وغيرها المنتظرة متى تم الاتفاق النهائي مع لبنان لادارة أزمته، تعتبر مقصلة الاحزاب السياسية التي وضعت البلد رهينة لمصالحها، وبالتالي فإن التوافق في حال أُنجز، سيكون مكلفاً على تلك القوى التي بدأت تبحث عن بدائل يعتاش منها مؤيدوها.

في المقابل، تحذّر المصادر من سعي بعض الجهات الحزبية الى تطيير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عبر التصويب على سياسات الصندوق والاشتراط عليه بقبول ما يصب وفق مصالحها، مع علمها بأن الاتفاق يأتي رزمة واحدة، حيث يجري الصندوق دراسة متكاملة للواقع الاقتصادي الذي يدرسه ويتخذ بعدها سلسلة قرارات تأتي وفق حاجات البلد موضع الدراسة وانتاجيته ومستوى المديونية لديه على أن يستكمل خطواته بعرض الاتفاق الذي يتضمن مشروع اعادة بناء الاقتصاد وفق رؤية صندوق النقد. وهنا، تجزم المصادر بأن اي اتفاق بما فيه الكابيتال كونترول لن يكون الا بصيغة صندوق النقد وسيقرّه مجلس النواب وفق ما هو مطلوب، أما كل المزايدات اليوم فغرضها واضح وهو نفض القوى السياسية يدها من مشاريع الصندوق التي ستكون قاسية على الناخبين.