أسابيع قليلة تفصل اللبنانيين عن قرار رفع الدعم الذي صار حتمياً في ظل عدم توجه المصرف المركزي لقبول المس بالاحتياط الالزامي وأموال المودعين، حيث بدأت ترتسم في الأفق سيناريوات خطيرة للمرحلة المقبلة.

ففي حال حصل نهاية شهر أيار، فمن المتوقع ان يكون قرار رفع الدعم كارثياً على الجميع، على هذا الأساس استنفرت الأحزاب ماكيناتها الاجتماعية والكوادر اللوجستية لمعركة الجوع وحماية بيئتها ومجتمعاتها.

بعض الأحزاب لديه الأهلية "للمواجهة ويملك الدولارات "الفريش"، وقلة لا تملك الامكانات، فهناك من صار لديه نظام اقتصادي ومصرفي مستقل، وله تعاونيات وبطاقات توفير وائتمان خاصة، وثمة من يكتفي بكرتونة إعاشة او بفحوص الكورونا وتوزيع الشتول الزراعية والمساعدات العينية.

حزب الله والقوات اللبنانية يتصدران قائمة الأحزاب الأكثر تنظيماً وقدرة على التصدي والتعامل مع الأزمة، فهما أنجزا ما أمكن انجازه قبل الارتطام الكبير.

الأول لديه بطاقة تموينية لم تستطع الدولة توفيرها لمواطنيها، ومولات ومتاجر كبرى ومخزون من المحروقات. اما القوات فموجودة على خط الأزمة سياسياً واقتصادياً من خلال فريق كبير من الاستشاريين، واستحداث خليّة لإدارة الأزمة المُربِكة في المجتمع المسيحي. وتتكل القوات على الاغتراب والمتمولين ورجال الأعمال لتمويل الخطة، التي تشمل الصحة حيث تولي القوات أهمية قصوى لتوفير اللقاحات، الى جانب توفير مقومات صمود لفئات محددة.

التيار الوطني الحر أقل حضوراً وجهوزية، فالحزب المسيحي القوي بتكتله السياسي والنيابي والوزاري، وحضوره في مؤسسات الدولة "خارج السمع" حالياً، بعذر عدم توافر السيولة وغيابه واضح عن خطط الاغاثة. في حين ان الحزب التقدمي الاشتراكي استبق قبل نحو سنة المرحلة، وأقام مخازن ومستودعات. الكارثة الحقيقية في أحزمة البؤس والمناطق السنية في الأطراف التي تشكو تقصيراً فاضحاً لتيار المستقبل.

وبرغم ذلك، فالكارثة ستكون كبيرة، فأي طرف لن يكون قادراً على التعويض عما فقده المواطن في لبنان. فحزب الله لا يمكنه ان يغطي أكثر من ٣٠ بالمئة من الجمهور الشيعي، ويتخوف من موجة إحتجاجات قد تندلع مع رفع الدعم في مناطقه بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، حيث تتزايد فيها الشكوى من ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة والخلافات مؤخراً. والامر ينطبق على الآخرين بنسبٍ متفاوتة.