سجل مجلس نواب الـ 2018 رقماً قياسياً بنسبة النواب القادمين من بيئة المال والاعمال، وتنافست القوى السياسية والحزبية فيما بينها لاستقطاب العدد الاكبر من رجال الاعمال وضمها الى لوائحها لاستثمارها انتخابياً وتغطية المصاريف لإدارة الحملات وتعزيز الماكينات وحصد أكبر عدد من الأصوات.

كان لهذا القرار تأثير سلبي كبير على المجلس النيابي الذي فقد روح التشريع مقابل سطوة رجال الاعمال، وعلى أصابع اليد يمكن تعداد النواب المُشرعين الذين تولى بعضهم المسؤولية داخل اللجان النيابية، الا أن النقمة زادت داخل الاحزاب بعد أن وجدت نفسها امام نواب ينتمون الى مصالحهم لا الى قرار كتلهم الحزبية، ورأينا الكثير من هؤلاء عندما قرر الانفصال عن كتلته النيابية لأنها ألزمته بقرارات سياسية تصب بمصلحة الحزب حصراً.

داخل تلك المجموعات من رجال الاعمال هناك من هو صاحب اختصاص ويمكنه أيضاً المساهمة تشريعياً داخل المجلس النيابي بالكثير من المشاريع، ولا سيما النواب القادمين من القطاع الخاص الذي يدرك اهمية القوانين المحفزة للإنتاج والبعيدة عن البيروقراطية التي تطغى على الادارة اللبنانية. هؤلاء وجدوا أنفسهم محاطين بقرار حزبي يجبرهم على تقديم تنازلات تُضر بالمصلحة العامة وتُقيد المشاريع الاستثمارية لصالح التحالفات الحزبية الضيقة بين القوى، فسارعوا الى اعلان مواقفهم الرافضة والتغريد خارج السرب الحزبي لهذه الكتل.

تجربة برلمان 2018، وما تبعها من أحداث وتطورات على رأسها ثورة 17 تشرين التي أنتجت قوى تغيير من رحم المجتمع المدني، دفعت بأحزاب

السلطة الى التفتيش عن معايير جديدة لاختيار مرشحيها الى برلمان 2022. هذه المعايير تراعي بالدرجة الاولى نَفَسَ الشارع الراغب بوجوه اختصاص بنكهة سياسية وملّمة بتفاصيل الملفات المطروحة وتدرسها خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كالكهرباء ومكننة الادارة العامة واعادة تنظيم القطاع المصرفي وغيرها من الامور الاساسية التي يجري التفاوض عليها مع الصندوق.

هدف الاحزاب السياسية التي خاضت التجربة الماضية مع رجال الاعمال، هو من حيث الشكل محاكاة المجتمع الدولي بوجوه تكنوسياسية داخل المجلس النيابي، وإبراز دور الاختصاص وتسويقه كعنوان انتخابي عريض للظهور امام الرأي العام بـ "لوك جديد"، يعطي من جهة انطباعاً جدياً بأن هذه الاحزاب والقوى تريد التغيير وتسعى اليه في المرحلة المقبلة، وتستطيع من جهة أُخرى مواجهة الوجوه الجديدة التي يطرحها المجتمع المدني وهي أيضاً من ذوي الاختصاص والتي تمكنت في السنتين الاخيرتين من فرض نفسها على الساحة واستقطبت الرأي العام.

خريطة التحالفات الانتخابية التي يُعمل عليها بين القوى الحزبية ستكون مغايرة هذه المرة، فالقانون الانتخابي الحالي، والذي خاضت القوى الحزبية الانتخابات الماضية على أساسه، استغل في بعض المناطق الكثير من المرشحين، حيث ضمته تلك القوى الى لوائحها لنيل المزيد من الحواصل على حساب المرشح الذي يملك المال وحوَّلت أصواتها التفضيلية لصالح مرشحيها الذين وصلوا الى الندوة البرلمانية. أما اليوم فالجميع "تَعلَّم من كيسه"، وهناك من يعمل في الخارج على تحريك الداخل وتقود أطراف عدة معركة كسر عظم للإطاحة بالأكثرية الحالية وتأسيس جبهة جديدة تسعى الى التغيير. ولكن هل ستنجح حساباتها وتكسب الرهان في ظل مخاوف من تطيير الانتخابات والذهاب بلبنان نحو المجهول؟