لن يمر انفجار المرفأ مرور الكرام داخليا ودوليا، والكل بات يُعد العدة لمواجهة المرحلة المقبلة والتي تبدأ بعد اسابيع قليلة، حيث وضع القيمون على الحراك الشعبي خارطة طريق لتغيير المؤسسات الدستورية في البلاد وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.

قد يبدو الهدف صعباً، لاسيما وأنك تقف أمام رئيس جمهورية يُدعى ميشال عون الرجل الذي خاض تجارب كبيرة وحروب لم تتغلب على روحه العسكرية، وهذا الامر يُدركه كل من اختبر المواجهة معه، حتى ولو كان رئيسا مدنيا الا أن نهجه العسكري يبقى طاغيا.

جاء انفجار المرفأ ليحقق أول مطلب كان ينادي به الشارع المنتفض منذ السابع عشر من تشرين، وهو تسلم الجيش زمام الامور واعطاء القيادة العسكرية صلاحيات استثنائية لمواكبة هذا الاجراء، وفعلا رضخت الحكومة تحت ضغط الزلزال وأقرت توصيات المجلس الاعلى للدفاع باعلان حالة الطوارئ في بيروت وتسلم الجيش زمام الامور. والنقطة الاخيرة تحمل الكثير من التفسيرات والتساؤلات عن حجم الصلاحيات المناطة بالجيش، وبحسب القانون يحق للمؤسسة العسكرية اتخاذ الكثير من التدابير ومنها فرض الإقامة الجبرية، منع الاجتماعات المخلّة بالأمن، إعطاء الأوامر في إقفال قاعات السينما والمسارح والملاهي ومختلف أماكن التجمّع بصورة موقّتة، منع تجوّل الأشخاص والسيارات في الأماكن وفي الأوقات التي تُحدد بموجب قرار.

تفويض الجيش السلطة لممارستها في بيروت ولمدة اسبوعين قابلة للتجديد قرأتها المعارضة على أنها بداية تحول جديد لسلطة العهد، وتشير أوساطها الى أن الحكومة والعهد سيسمعان كلاما آخر بعد الانفجار ولن يكون من السهل التعامل مع الضغوط الخارجية بهذه الخفة واللامبالاة أو الاستعلاء، وتؤكد الاوساط أن انفجار الرئيس رفيق الحريري الذي ساهم بشكل اساسي باخراج النظام الامني السوري من لبنان، هو نقطة في بحر الانفجار الذي دمر بيروت وحولها الى "بيروتشيما"، لافتة الى أن حزب الله الصامت الابرز على الساحة يعرف أن ما قبل 4 آب 2020 ليس كما بعده وأن الأزمة اللبنانية ذاهبة حكما نحو التدويل لأن ما حصل ساهم بشكل رئيسي بهذا المطلب.

وأوضحت المصادر أن كل ما يقال عن محاسبة لن يكون الا تحت اشراف دولي وبحماية الجيش اللبناني، كاشفة عن دور بارز للقيادة العسكرية في المرحلة المقبلة وهي مرحلة انتقالية سلسلة للسلطة السياسية، فعداد القتلى والجرحى الذي فاق بدقائق زمنية الالاف لن يكون من السهل التغاضي عنه أو التسليم به الى قوى الامر الواقع.

مصادر نيابية تشير من جهتها الى أن الاجراء العسكري ستواكبه أيضا مواقف من الكتل النيابية التي تدرس جديا خيار اعلان الاستقالة والذي اتخذ منذ أكثر من شهرين الا أنها كانت تتريث وتفتح المجال للمزيد من المساعي لرأب الصدع ولجم كل ما يحصل، أما اليوم فالكيل طفح والسلطة السياسية الحاكمة برهنت أنها غير قادرة على ضبط الوضع، وأن أي سيناريو محتمل لانفجار المرفأ قد يقودنا الى الاسوأ ان تبين دخول العامل الاسرائيلي على الخط. وهنا تبدي المصادر النيابية قناعتها بأن لا مصلحة لأي طرف حزب الله أو اسرائيل بالاعلان عن الضربة، فالاول غير قادر في هذا التوقيت على الرد في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه وفي ضوء المفاوضات السرية التي تجريها ايران مع الولايات المتحدة. أما اسرائيل فتفضل الضرب على "الناعم" وكسب المزيد من الجولات في لعبة مع الوقت.

كل هذه الوقائع تقود وفق المصادر الى مجلس الامن القادر اليوم على لجم ما يحصل والضغط على الدول الاقليمية والدولية الراعية للبنان للمضي بالتسوية السياسية التي تبدأ بانتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد يراعي صحة التمثيل وصولا الى انتخاب رئيس جديد للبلاد وحكومة يتم التوافق عليها بين المكونات السياسية.