هلّل المتفائلون بالاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس نجيب ميقاتي عبر الخط الفرنسي، ورسم المفرطون بهذا التفاؤل سيناريوهات الخروج من الازمة بمباركة من الرياض، التي "اقتنعت" برأيهم بوجهة نظر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الداعي الى انقاذ لبنان من الانهيار الذي يتخبط به والاسراع بعقد المؤتمرات الدولية وتبني الاصلاحات الحكومية لإغراق البلاد بالأموال وانقاذ الطبقة السياسية التي "حلبت صافي" مع الدول الراعية للملف اللبناني.

ذهبت مخيلة البعض الى الحديث عن ودائع سعودية ستوضع في مصرف لبنان، بعد أن قال الرئيس نجيب ميقاتي ما في قلبه تجاه السعودية التي يكن لها "كل المحبة والتقدير والاحترام". اعتقد من يقود هذا المحور أن اللقمة السعودية وصلت الى الفم وما على القوى السياسية الا تلقّف المبادرة التي أُعلنت بعض عناوينها، في حين بقي الموقف السعودي من مسبّبي الازمة مبهماً، إذ تركه ولي العهد للدول المعنية بالملف اللبناني لقراءته وتحديد الموقف المناسب من العقدة الاساس المتمثلة بسياسة حزب الله في لبنان واليمن، وخلفها طهران التي لم تصل الى نقاط مشتركة مع الرياض رغم كل جلسات جس النبض التي انعقدت بين الجانبين في بغداد.

استحوذ لبنان على جانب مهم من البيان المشترك الفرنسي السعودي بعد لقاء بن سلمان ماكرون، وقد حضرت الازمة اللبنانية بمقطعين على خلاف القضايا الاخرى المتعلقة باليمن العراق ليبيا وسورية. وفي المضمون كان تأكيد على:

حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وهو الموقف السعودي الحاسم تجاه حزب الله واتهام الرياض الحزب بالهيمنة على الدولة اللبنانية، إضافة الى تضمين البيان موقفاً تجاه تدخل لبنان عبر حزب الله بأمن المنطقة، وقد تجنّب البيان تسمية الحزب وربط القرار بالدولة اللبنانية، في إشارة واضحة الى مسؤوليتها المباشرة عن كل ما يقوم به حزب الله من أعمال تراها السعودية "ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة".

النقطة الثانية، والمهمة في البيان، هي "الاتفاق على إنشاء آلية سعودية - فرنسية للمساعدة الإنسانية للبنان، وعزمهما على إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني". وهنا لم يذكر البيان دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها، بل تحدث عن آليات للمساعدة يتم تطبيقها مع دول صديقة وحليفة.

فإلى جانب تغييب الدولة عن هذا الاتفاق، برز الحديث عن "دور الدول الصديقة والحليفة" للرياض وباريس لتطبيقه وهي حكماً لن تكون إيران أو سورية، ما قد يزيد عمق الازمة ويوسع رقعة الإصطفافات بين الدول على الساحة اللبنانية.

ترفض السعودية تقديم أي تنازل على الساحة اللبنانية لصالح إيران، وفي الوقت نفسه تبدي حرصها على توفير كل الامكانات لحلفائها لتُبقي الورقة اللبنانية أو جزءاً منها في جيبها، ولا يقدم اتصال بن سلمان بميقاتي، بطلب من الرئاسة الفرنسية، أي هدية مجانية لحزب الله، فهو يبقى في إطار كسر الجليد وضمن صفقة فرنسية سعودية تتخطى لبنان وتتعلق بأمن الخليج.

ويجد محمد بن سلمان الفرصة أيضاً مع الفرنسيين لمحاكاة إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن والبحث عن لقاء معه يبدّد الجفاء بين الطرفين، ويعيد بن سلمان الى دوائر البيت الابيض التي ابتعد عنها مع سقوط الرئيس السابق دونالد ترامب.

قد تكسب السلطة في الاتصال السعودي جولة وتستثمرها لعقد صفقات فيما بينها تتعلق بالتحقيقات بانفجار المرفأ وبتمرير الطعن بقانون الانتخاب، ولكنها ستضطر بحكم الواقع الى التنازل عن الكثير من العناوين المطروحة في المرحلة المقبلة والمتعلقة بالخط 29 البحري وببيع الدولة المفلسة لإعادة تعويمها عبر الاستثمارات الخارجية.