إستمع للخبر

يدخل لبنان زمن الاعياد وقلب اللبناني على "جيبته" التي تشهد منذ سنوات تسربا مفرطا للمال وتراجعا حادا للقدرة الشرائية وصل بقيمة الليرة اللبنانية الى مستوى هو الأدنى لها منذ عقود.
يُفصّل اللبناني مصاريفه الشهرية ويُقسّمها وفق حاجاته ويتبيّن من خلال الحسابات الموزعة على أكثر من خدمة أن مبلغ العشرين مليون ليرة كراتب شهري لا يساهم بتسيير أمور العائلة ولو بالحد الأدنى، وفي بلد تزدحم فيه القطاعات وتتداخل بين خاص وعام يتوزّع مدخول الفرد على فاتورتَين وأكثر للقطاع الواحد.
فعلى سبيل المثال، يدفع المواطن فاتورتَين كهربائيتَين الاولى لكهرباء تأتي ساعتين في اليوم وفاتورة المولدات الخاصة التي تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين، اما فاتورة البنزين فقد حطّمت الأرقام القياسية حيث وصلت الى أربعة ملايين ليرة لدى عائلة تمتلك سيارة تتنقل من خلالها داخل نطاق عملها وترتفع الفاتورة مع توسّع المسافة.
نار الاسعار تنسحب أيضا على السلة الغذائية التي تشهد ارتفاعا كبيرا على المستوى العالمي، ويأتي قرار الدولة اليوم بتأمين الاسواق البديلة عن القمح والزيت ليرفع أيضا اسعار تلك المواد. أما تطمينات وزير الاقتصاد بشأن الاتفاق مع البنك الدولي لتقديم القمح للبنان بكميّة 60 ألف طن شهريًّا ولمدّة ستة أشهر، فهي تندرج في إطار إمتصاص النقمة الشعبية التي تستولدها فاتورة المواد الغذائية والخضار حيث إشتعلت هذه الاخيرة مع دخولنا شهر رمضان المبارك وتزامن ذلك مع تكبد المزارعين خسائر فادحة ألحقتها عواصف آذار الثلجية على المشاريع الزراعية والبيوت البلاستيكية.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن الاشهر المقبلة ستكون صعبة جدا على المواطن، في ضوء انعكاس الأزمة المالية العالمية على الداخل المرهق أيضا من تراكمات مالية واقتصادية أتعبت المواطن اللبناني، ويشير هؤلاء الى أن تردد السلطة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والالتفاف على الاصلاحات المطلوبة وعلى رأسها خطة التعافي يُرخي بثقله على الاقتصاد الوطني الذي يحتاج حكما الى تمويل خارجي لرفده بالدولار، وكلما سرَّعت الدولة في مفاوضاتها مع الصندوق كلما حدَّت من الانهيار الذي يأكل القطاعات والمؤسسات داخل الدولة.
ستة أشهر هي المدة التي يعطيها الخبراء الاقتصاديون لانهيار الدولة في حال استمر الوضع على ما هو عليه، ويبنون معطياتهم على تقارير وضعتها منظمات دولية ورفعتها الى دول وصناديق معنية بالوضع اللبناني. ومدة الستة أشهر قابلة للتقلص في حال طرأت تطورات سلبية تتعلق بأي خضة أمنية أو أزمة سياسية مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي، فهذا الامر قد يسرّع من وتيرة هذا الانهيار لأن مصرف لبنان لم يعد قادرا على تمويل القطاعات أو تغطية الرواتب الا في حال قررت السلطة الاستعانة بالذهب، فأموال المودعين تستنزف بشكل كبير. اما في حال تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ادارة الأزمة في البلاد، فمن شأن ذلك أن يحدّ من الانهيار لتبدأ مرحلة الانكماش التي قد تمتد لخمس سنوات لينطلق بعدها قطار التعافي وفق شروط الصندوق لا الطبقة السياسية.