يعاني اللبنانيون منذ اشهر من أزمة الطوابع المالية التي من المفترض أن تصدر عن وزارة المال، الا أن ما نشهده اليوم هو انقطاع واسع النطاق للطوابع في مختلف المناطق اللبنانية تحت حجة فقدان الورق ما انعكس أيضا على اصدار اخراج القيد والمستندات الرسمية الاخرى.

ولكن ما يضع جملة شكوك على هذا الانقطاع غير المبرر تواجد الطوابع المالية وبشكل طبيعي في السوق السوداء حيث يباع الطابع المالي فئة الالف ليرة بحدود الاربعة آلاف ليرة لبنانية ويعاني طلاب الجامعات لاسيما في هذا التوقيت مع بدء العام الدراسي من نقص كبير يدفعهم الى شراء الطابع من هذا السوق، فلماذا ارتفع السعر وما دور وزارة المال؟

تُجمع المعلومات المتوافرة من مصادر عديدة، بأن مناقصة الطوابع لا تزال تقبع في ديوان المحاسبة بحجة المزيد من الدرس، مع العلم أن أكثر من اربعة آلاف بائع مرخص يشكون التأخير بتسليمهم الطوابع تحت حجج غير مقنعة ابعادها سياسية لاسيما وأن ملتزم الطوابع هو نفسه الذي يلتزم كل البطاقات وما يتصل بالورق في الدولة، الا أن الخلاف الاخير بين وزير المال السابق علي حسن خليل والرئيس سعد الحريري المحسوب عليه ملتزم المناقصات دفع الى التأخير ببت هذا الملف اذ أن خليل كان يريد شركة أخرى.

ومع الوزير الجديد فازت شركة قيل انها فرنسية لها فرع في لبنان بمناقصة الطوابع ولكنها لا تزال تخضع لدراسة في ديوان المحاسبة، وسط تردد معلومات تفيد بأن الشركة تعود للمتعهد نفسه المسيطر على كل ما يتعلق بالبطاقات وجوازات السفر وأوراق المستندات الرسمية، ولكنه وفي ظل الصراع السياسي المحتدم قرر الدخول باسم شركة ثانية "فرنسية المنشأ".

ولكن صرخة البائعين المرخصين علت في الفترة الاخيرة لأن بيوتهم معرضة للاقفال ان لم تبادر الدولة وتتحرك لحل اشكالية المناقصة والاتاحة لهم بشراء الطوابع وبيعها في السوق كما كان يجري سابقا، ويحذر هؤلاء من خطوات تصعيدية في الايام المقبلة في حال لم يُحل هذا الملف وتعمد وزارة المال الى التحرك مع ديوان المحاسبة، ووفق أي شروط أو معايير تحددها الدولة، فالاهم بالنسبة اليهم اعادة تفعيل بيع الطوابع مع وزارة المالية ومنع احتكارها في السوق السوداء.

وفي السياق يشكك هؤلاء بتواطؤ في مكان ما مع التجار غير المرخصين الذين يواصلون بيع الطوابع، مشيرين الى ان الشركة التي تتولى الطباعة تؤكد أن لديها احتياط كبير يكفي السوق لسنتين وأكثر، فهل من قطبة مخفية مع بعض العاملين في وزارة المال الذين يدعمون السوق السوداء بمئات الطوابع بشكل يومي وباسعار عالية؟.

الدولة التي وضعت حلولا مؤقتة على هذا النقص عبر تعاميم تتفادى من خلالها وضع الطابع وترغم المواطن دفعه وان لم يتم لصقه على المعاملة، تهدر مئات الملايين وتحولها الى جيوب تجار سوق السوداء ويدعو البائعون الذين يملكون رخصة، الدولة الى الاسراع والبت بالمناقصة لأن أي تأخير هو تآمر على خزينة الدولة، وعلى أرزاقهم لا سيما وأن أكثر من 6 الاف عائلة تعتاش من هذا القطاع وهي اليوم تنتظر اجراءات روتينية كان من المفترض أن يقوم بها وزير المال غازي وزني قبل انتقال الحكومة الى تصريف الاعمال.

وجاء رد على المقال:

توضيحٌ حول أزمة الطوابع... "احتكار"