hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

اجتماع لرؤساء بلديات الغرب الأعلى والشحار والمطالبة بتحويل العائدات

السبت ٢ آذار ٢٠١٩ - 14:30

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

وطنية - عقد رؤساء بلديات قضاء عاليه مؤتمرا صحافيا في منتجع "لاريتاج" في عين السيدة- عاليه، بدعوة من اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، حضره ممثل وزير التربية أكرم شهيب الزميل هشام يحيى، النائبان أنيس نصار وسيزار ابي خليل، ممثل النائب طلال ارسلان خالد عبد السلام، رئيس اتحاد بلديات الغرب ميشال سعد ونائبه غازي الشعار، رئيس اتحاد بلديات الجرد الاعلى- بحمدون نقولا الهبر وفاعليات، وذلك لمناقشة موضوع حقوق البلديات وأموالها في الصندوق البلدي وغيرها من مشاكل البلديات والمنطقة.

سعد

بعد النشيد الوطني، ألقى سعد كلمة باسم رؤساء بلديات القضاء قال فيها: "تداعينا اليوم للتباحث بموضوع عائدات البلديات وحقوقها في الصندوق البلدي المستقل وغيرها من الأمور التي تهم البلديات والمنطقة، واجتماعنا ليس موجها ضد أحد ولا يستهدف أحدا، ولكن الامور لم تعد تحتمل ووصلنا الى حد لم يعد بإمكاننا دفع معاشات الموظفين والعمال في البلديات ومستحقاتهم، ناهيك عن الديون المتراكمة على البلديات".

أضاف: حقوق البلديات وأموالها ليست منة من أحد بل هي حق لبلدياتنا، وتجبيها الدولة باسم البلديات سواء بفواتير الكهرباء او الهاتف الثابت والخليوي وفواتير المياه وعائدات الكازينو وغيرها من الرسوم، وهذه الرسوم أمانة لصالح البلديات فلا يجوز بأي شكل وتحت اي ستار التصرف بهذه الأموال او عدم تسليمها او أصحابها اي البلديات. في السابق كان يتم تحويل هذه الاموال وان بشكل غير منتظم وتحسم منها ديون "سوكلين"، وكان التأخير وعدم الانتظام في تحويل الاموال هو الغالب، ولكن وصلنا الى وقت بلغ التأخير في تحويل هذه الحقوق والاموال حدا غير مقبول وغير منطقي".

وتابع: "مطلوب من البلديات الكثير، وكل يوم نتبلغ إحالة جديدة بطلبات ضمن مهلة معينة، وهذا من واجباتنا، ولكن أليس لنا حقوق كي نقوم بهذه الواجبات؟ وكيف يطلب من البلديات القيام بواجباتها وأكثر ولا تنال أي من حقوقها؟ الواقع الحالي اننا أصبحنا نواطير في بلدياتنا، فبعد ان أخذت منا معظم صلاحياتنا كرؤساء بلديات، اليوم نحرم من حقوقنا في الاموال، وبالتالي يتم محاصرة البلديات ماديا بعد ان حوصرت قانونيا ومعنويا ولا نعرف لمصلحة من إضعاف البلديات".

وأردف: "أمام هذا الواقع ارتأينا ان نلتقي اليوم لرفع الصوت بحضور نواب القضاء ومؤسسات اعلامية، لنقول: الوضع لم يعد يحتمل، الوضع كارثي، كل البلديات مديونة ولا تضعونا أمام خيارات صعبة لا نريد حتى التفكير بها. منذ يومين وقعت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مرسوم تحويل عائدات الصندوق البلدي المستقل، ونحن نشكرها على هذه الخطوة. لكن في شهر ت1 2018 وقع الوزير السابق نهاد المشنوق مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2017 والبالغة قيمتها حوالي 700 مليار ليرة. وبعد أكثر من أربعة أشهر، لم يصل أي من هذه الاموال الى صناديق البلديات. واليوم توقع الوزيرة الحسن مرسوم بتوزيع عائدات 2017 اي نفس المرسوم الذي وقعه المشنوق والذي لم ير النور. نحن لا نريد ان نظلم أحدا، ونشد على يد الوزيرة الحسن ونقول لها اننا معها ولكن هذا المرسوم يجب إحالته الى وزارة المالية ليوقعه الوزير ومن ثم الى رئاسة مجلس الوزراء ليوقعه رئيس الحكومة ومن ثم الى رئاسة الجمهورية ومن بعدها لينشر في الجريدة الرسمية، وعندها يتم إيداع الاموال في حسابات البلديات في مصرف لبنان".

وقال: "أموال الخليوي أين أصبحت؟ عائدات جباية المياه لم تدفع منذ سنتين، عائدات الهاتف الثابت لم تدفع منذ عشرة أشهر، كلها أسئلة برسم المسؤولين. ولم نكد نصدق اننا انتهينا من زمن سوكلين وعقدها الغامض حتى أتت شركة سيتي بلو والتي بدأت تسير على خطى سوكلين. هل يستطيع أحد ان يحدد لنا كم تبلغ كلفة طن النفايات ولماذا ندفع بدل المعالجة في حين ان النفايات تردم دون أي معالجة؟ الى متى حسم أموال البلديات لصالح شركة سوكلين، أين أموال المشاريع الإنمائية التي كانت توزع على البلديات الصغيرة؟ من هنا نناشد وزيرة الداخلية ووزير المالية والرؤساء الثلاثة لتوقيع مرسوم عائدات الصندوق البلدي عن العامين 2017 و2018 كاملة دون أي حسم، كما نناشدهم بتحويل عائدات الخليوي والهاتف الثابث وعائدات رسوم المياه، والعمل فورا على إقرار قانون إعفاء البلديات من الديون المتوجبة لصالح شركة سوكلين فورا والإنتظام في تحويل العائدات مستقبلا، كي تتمكن بلدياتنا من القيام بواجباتها وهي كثيرة".

وختم سعد: "سنبقى نرفع الصوت ونقول: ارفعوا أيديكم عن البلديات وحقوقها وأموالها".

أبي خليل

وتحدث أبي خليل، فقال: "اليوم نسمع صرخة يطلقها رئيس اتحاد بلديات الغرب، وهذا أمر نتابعه منذ فترة، لان البلدية مطلوب منها خدمات والخدمات في كل أنظمة العالم مقابلها ضرائب ومستحقات، وعندما لا ندفع هذه المستحقات للبلديات ونطلب منهم الخدمات ستصل البلدية الى العجز. لن أدخل هنا بملف السلطة المركزية التي توسعت على حساب السلطة المحلية وأخذت الكثير من سلطتها المحلية من نفايات وأمور أخرى كان يجب أن تترك للسلطات المحلية عملا بمبدأ اللامركزية الإدارية الذي نطالب جميعنا به، وفي النهاية لا نطبقه، لذا تتوسع السلطة المركزية على المحلية ويحصل إجحاف بتوزيع الخدمات، وهذا الأمر ليس جديدا، وعلى مدى سنوات طويلة لم تكن تحول العائدات من الصندوق البلدي المستقل أو من الخليوي، كانت عائدات الخلوي تحول الى وزارة المالية وهي لا تحولها الى البلديات، والجميع يتذكر كيف ان وزراءنا في وزارة الإتصالات لم يحولوا هذه العائدات، مما خلق اشكالا بهذا الموضوع، وهذا ما قام به الوزيران نحاس وصحناوي، الى ان أتى أحد الوزراء وحول هذه الأموال الى وزارة المالية وعملوا مقاصة مع شركة سوكلين وحرموا البلديات من جزء كبير من الأموال العائدة لها، وفواتير مضخمة غير مبررة وديون طائلة نحملها للبلديات، والأكيد ان تكتلنا تقدم باقتراح قانون نتمنى من الزملاء الموجودين ومن كل الكتل السياسية الوقوف الى جانبنا بهذا القانون لإعفاء البلديات من الديون الجائرة التي تسجلت عليها لصالح شركة سوكلين سابقا، وهذا الأمر يعيق عمل البلديات من القيام بمهامها بالتنمية".

أضاف: "حصل انتظام بالتحويلات بعد أن قدم فخامة الرئيس باسمه اقتراحي قانون للتوزيع التلقائي والمباشر للعائدات الى البلديات، هذان الإقتراحان لم يمرا بمجلس النواب، ولكن بعد المؤتمر الصحافي الشهير عادوا واستأنفوا الدفع للبلديات".

وتابع: "ان دولة ماليتها منتظمة ليست بحاجة لكل هذه اللقاءات، لأن الأموال المقتطعة للبلديات يجب تلقائيا ودون تأخير أن يتم تحويلها الى البلديات ولا يتم استعمالها لأي سبب أو هدف آخر قبل تحويلها الى البلديات، وبالطبع هذا مشروع كبير وهو انتظام المالية العامة للدولة اللبنانية، وهذا عمل قمنا به عبر لجنة المال والموازنة وضبط الحسابات، وهذا أمر كثير من النواب والجهات السياسية يتكلمون به، اليوم أصبح هناك قطع حساب، ما لم يحصل منذ سنوات، يعني هناك أخطاء مستمرة وتسويات تحصل منذ العام 1993 والحسابات لم تكن مضبوطة، اليوم قطع الحساب أنجزته وزارة المالية بفعل قانون أقريناه بموازنة 2018 وفرضنا موضوع قطع الحساب، هذا الأمر يضع المالية العامة على السكة الصحيحة ويعيد الإنتظام لمالية الدولة اللبنانية ويخفف من هذه الشكوى التي نسمعها اليوم من رؤساء البلديات".

وأكد ابي خليل لجميع رؤساء البلديات الحاضرين انه "بإمكانكم الإعتماد على وجودنا الى جانبكم، وهذا الموضوع متيقظون له منذ زمن عندما قدم فخامة الرئيس باسمه الشخصي اقتراحات القوانين للتحويل التلقائي لعائدات البلديات، وكذلك لامتناع وزرائنا في وزارة الإتصالات من تحويل الأموال الى وزارة المالية بشرط أن يتحولوا الى البلديات ولا يتم استعمالهم لغير الغاية المعدة لهم بالقانون، وهذه معركة نحن الى جانبكم بها، سرنا بها سابقا ومستمرون".

يحيى

وألقى يحيى كلمة نقل في مستهلها تحيات شهيب للحضور وتأكيده المطلق على "دعم هذا الحق الضروري والملح للبلديات".

وقال يحيى: "بتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، ان هذا المطلب المحق كان ولا يزال على رأس اولويات كتلة اللقاء الديموقراطي، وعلى هذا الصعيد يقوم امين سر الكتلة النائب هادي ابو الحسن بدور أساسي بمتابعة هذا الملف، كذلك هناك تكليف ومتابعة من قبل الوزير اكرم شهيب سواء من داخل مجلس الوزراء وبالإتصال ببعض المرجعيات لتسريع تحرير هذا المرسوم بتحويل الأموال للبلديات على قاعدة ان التسليف والتأخير لم يعد أمرا مقبولا، خصوصا في ظل الوضع المالي الدقيق للبلديات".

أضاف: "نؤكد كحزب تقدمي اشتراكي بأننا من خلال وزرائنا ونوابنا وبالتعاون مع كل القوى المؤيدة لهذا المطلب، لن نتأخر ببذل أي جهد من أجل الوصول الى الحل المنشود الذي يعطي هذا الحق للبلديات، سيما انه حق حيوي يرتبط بإنماء بلداتنا وقرانا، وهذا الأمر لن نتهاون به، وعسى قريبا أن نصل الى الحل الذي نريده جميعا".

نصار

وتحدث نصار، فقال: "المواطن، في كل لبنان، بالنسبة لنا خط أحمر، أما المواطن وحياة المواطن في منطقة عاليه فهو خط احمر عريض، فكفانا ما لحق هذه المنطقة من تهميش وحرمان، كفى هذه القرى ما تحملته سابقا، وان كل قرية من قرى القضاء هي مهمشة وهي بحاجة لكل أنواع الخدمات، وفوق هذا تأتي الدولة وتحرم البلديات من مستحقاتها، لن نرضى بذلك لأن هذه الأموال ليست هبة من أحد، هذه حقوق البلديات".

وتساءل "كيف ستقوم البلدية بواجباتها تجاه المواطن ولا تحول لها مستحقاتها؟ كنا سابقا نعرف ان هناك فوضى في السلطة، ولكن عندما دخلنا الى السلطة أصبحنا نرى كم هناك من فوضى في السلطة، إلا ان الحكومة الجديدة جادة بموضوع محاربة الفساد، الفساد ليس من يمد ويسرق إنما الفساد هو ما يحصل في حقوق البلديات، لماذا لا تحول حقوق البلديات؟ ما هو السبب؟ ليس هناك من مبرر، فالبلديات تعاني، لذا الأموال المستحقة للبلديات نطالب بإلحاح بضرورة تحويلها وتحويلها سريعا، لأن البلديات أهم من المستحقات التي تدفع للمستشارين، ومن الصفقات بالتراضي أو لشركات الإعلانات، ان أموال البلديات ضرورية لأنها تهتم بمصلحة المواطن الذي هو من اولى الأولويات بالنسبة لنا، نحن لا نستطيع أن نسكت، ان الزميل سيزار تكلم باسمي واسمه، ونحن معكم في هذا الموضوع، ولذا اقترح على الحضور أن نزور وزير المالية للمطالبة بضرورة توقيع المراسيم لتحويل الأموال وذلك من خلال تشكيل وفد، ونحن وجميع النواب سنكون معكم في تحقيق هذه المطالب".

وتابع: "عملنا قانونا جديدا وهو إعفاء المهجر بكل قرى الجبل من رسم الإنشاءات، وهذا بمبادرة من رئيس الإتحاد ميشال سعد، وأنا اكتشفت ان اتحاد البلديات بإمكانه تقديم مشروع قانون للدولة يطالب به بحقوق البلديات. انتظرنا الدولة فلم يأتنا شيء منها، الآن ننتظر أموال مؤتمر سيدر وكل أمواله ديون علينا، إلا اننا نطالب مجلس الإنماء والإعمار بمستحقات منطقتنا بالنقل المشترك، وهذا حق مشروع لأهالينا في عاليه والجبل، ولماذا لا ندرس تقديم مشروع حل للكهرباء والنفايات، لا نستطيع انتظار الدولة لأننا لا نعرف متى تأتي، نحن لدينا قانون اللامركزية الإدارية وعندما ينفذ سيصبح كل رئيس بلدية قائمقام ببلدته وتزيد صلاحياته".

وختم نصار: "سنتعاون مع رؤساء البلديات على تقديم مشاريع تخص منطقتنا لأنني غير متفاءل بما سيأتينا من الدولة، وان الموضوع كله يتوقف على شحطة قلم من وزير".

عبد السلام

وتحدث عبد السلام، فقال: "نحن نتوافق مع كل المواضيع التي طرحت، وأود أن ألفت الى انه عندما وصلت الدعوة للامير طلال في خلدة تعجب وتساءل هل من المعقول ان حقوق البلديات يلزمها مؤتمرات لنواب المنطقة ورؤساء البلديات للمطالبة بحق هو أصلا لهم، ولاحقا نعطيهم اياه مع التمنين بهذا الحق؟ النائب ابي خليل تكلم عن المراسيم والنائب نصار تكلم عن المشاريع ومن جهتنا نحن نشد على أيديكم".

أضاف: "لماذا تضع الدولة يدها على الصناديق المستقلة، ومنها الضمان؟ وكذلك صندوق البلديات، وبموضوع المستحقات هذا حق لهم ونحن بتوجيهات الأمير طلال ارسلان ندعم أي حق، وكنا نتمنى أن يكون هذا اللقاء ليس للمطالبة بحق البلديات إنما لدرس قوانين ومنها اللامركزية الإدارية الفعالة لنقوم بإنماء مناطقنا، ونحن جاهزون لأي قرار يتخذ ويلزمه متابعة ومؤازرة".

تشكيل وفد ومداخلات

وانتهى اللقاء بقرار تشكيل وفد من نواب المنطقة ورئيس اتحاد بلديات الغرب والجرد وعدد من رؤساء البلديات لزيارة المعنيين من الوزراء لتسريع عملية تحويل المستحقات للبلديات.

وكانت مداخلات لرؤساء البلديات. 

  • شارك الخبر