منذ تاريخ إنتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية في ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦ وحتى ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، وما بينهما من حكومتين للرئيس سعد حريري وحكومة للرئيس حسان دياب، كانت المؤسسات الدستورية والرسمية (وبالطرق الديموقراطية أي بالانتخابات والتعيينات وفقاً للقوانين والتعليمات)، تتبنى مفاهيم ومتطلبات حزب الله وأصبح تعاطي هذا الأخير مع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية ينطلق من صفة رسمية وشرعية، لذلك تُعتبر هذه الفترة الزمنية الأكثر نفوذاً للحزب في التحكم بالقرار اللبناني الرسمي، إلى أن بدأت إنتفاضة ١٧تشرين ٢٠١٩ ومعها توالت الانهيارات على كافة الأصعدة، وإقتربت الدولة اللبنانية التي سعى الحزب للسيطرة عليها والتحكم بكافة قطاعاتها (على الأقل منذ الفراغ الرئاسي عام ٢٠١٤)، على قاب قوسين من تصنيفها كدولة فاشلة تبعاً للمعايير الدولية.

ووفقاً لتطورات الأمور فإن الأوضاع الى مزيد من الانهيار، وهذا يعني مزيداً من الخسارة للحزب على المستوى الرسمي وغير الرسمي داخل الدولة اللبنانية.

في ٥ أيار ٢٠٠٨، أصدر مجلس الوزراء قرارين قضيا بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله وإقالة قائد جهاز أمن المطار الموالي للحزب، فإعتبرهما هذا الأخير بمثابة تعدٍ إستراتيجي على المقاومة والسكوت عنهما يعني خسارة من قوتها وفعاليتها، فأطلق عملية عسكرية بتاريخ ٧ أيار في بيروت وبعض المناطق اللبنانية لتثبيت نفوذه. ومنذ ذلك التاريخ وأحداثه الدامية وحتى اليوم وأوساط حزب الله يرددون ان ما جرى في ذلك اليوم هو رد فعل على جلسة مجلس الوزراء في ٥ أيار، ولا وجود لخطط مسبقة لما جرى من بعدها. واليوم وبعد ثلاثة عشرة سنة وما يجري على الساحة اللبنانية في كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، والانهيار الشامل الذي أصاب الدولة ومؤسساتها مما يعني المزيد من الخسارة للحزب ونفوذه، هل من أسباب موجبة تدفعه للقيام بـ ٧ أيار جديد وليس بالضرورة عسكرياً انما سياسي. وهل ما جاء على لسان الأمين العام للحزب بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢١، بمناسبة يوم الجريح يصب بهذا الإتجاه إذ قال: " نحن إلى الآن ما زلنا مُصرين أن هذا الوضع يجب أن يُعالج من خلال الدولة ومن خلال المؤسسات وضمن الضوابط القانونية، وأنا يوم من الأيام تَحدثت وما زلت مُصراً أن هذا هو المسار الصحيح والطبيعي لكن حتى الناس لا تيأس ولا أعيشها على أوهام نحن لا سمح الله ولا يجب أن يأتي هكذا وقت، لكن إذا جاء هكذا وقت نحن أكيد لا نتخلى عن مسؤوليتنا، نحن عندنا خيارات، خيارات كبيرة وخيارات مهمة، ولكن إجراؤها عبر الدولة والمؤسسات وطبقاً للقانون غير مُتاح، يومها عندما يصبح البلد أمام جوع حقيقي وأمام إنهيار حقيقي، نحن سوف نَلجأ إلى هذا النوع من الخيارات، ما هي؟ لن أتحدث الآن".

السؤال الأول الذي يطرح نفسه ما هي الأحداث التي يمكن ان تدفع حزب الله للتوجه الى هذا الإجراء؟

- هل إعتكاف الرئيس دياب ووزرائه عن العمل الحكومي حتى عن أدنى عمل حكومي وشل مؤسسات الدولة؟

- هل إعتذار الرئيس الحريري عن التشكيل، وإمتناع أي شخصية سنية معارضة للحزب او حتى محايدة عن هذه تولي المهمة؟

- هل إكتمال التحضيرات للشروع بخطوات تنفيذية لعقد مؤتمر دولي من اجل لبنان؟

- هل إمتناع حاكم مصرف لبنان عن تزويد الدولة بالعملة الصعبة (الدولار الأميركي)، وخاصة لوزارات الطاقة والاقتصاد والصحة وغيرها من القطاعات التي قد يؤدي انهيارها الى ثورة شعبية شاملة؟

- هل إستقالة نواب تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية، مما قد يستدعي انتخابات نيابية مبكرة بإشراف الأمم المتحدة، والتي يُمكن أن تؤدي الى تغيير في الأكثرية النيابية؟

- هل توسع مبادرة البطريرك بشارة الراعي التي تنادي بالحياد لتشمل أحزاباً وتيارات ومجموعات من الحراك المدني، مما قد يُسَّرع من عقد مؤتمر دولي يرفضه حزب الله؟

والسؤال الثاني ما هي هذه الخيارات التي تكلم عنها الأمين العام؟ هل الضغط على المجلس النيابي لسحب التكليف من الرئيس الحريري وإعادة تكليف شخصية سنية من صلب الخط السياسي للحزب، لتشكيل حكومة ممانعة والإتجاه صوب الشرق الروسي والصيني لوقف الإنهيار هو أحد هذه الخيارات؟