يتنطح كثيرون بان الازمة الحالية وعدم تشكيل حكومة منذ ثمانية اشهر تؤدي الى اضعاف العهد وتفشيل فخامة الرئيس والتيار الوطني الحر لانهم وصلوا الى الحكم بشبه اجماع، فالعجلات الادارية والسياسية لم تعمل كما وعد فخامة الرئيس، ولكن جميع من يتشدق بهذه المقولات غاب عن باله ان فخامته لا يحكم وحيداً ولا يملك وفق الطائف من صلاحيات الحكم الا الاشراف والنصح والتمني، بينما صلاحية وزير تتعدى كل ما يستطيعه الرئيس الذي سلبت صلاحياته، ونهبت في الطائف، ووقع ووافق على ذلك اغلبية القيادات المسيحية الروحية والزمنية آنذاك بسبب الهزيمة العسكرية التي اصابت الفريق المسيحي بعد اجتماع الدول العربية والغربية عليه.
وللامانة والتاريخ يجب مقاربة موضوع قوة العهد من منظار مختلف تماما عما يراه شركاء الجريمة التي حصلت عام 1990 وسهلت الانقضاض على قوة وحضور المسيحيين في لبنان بالذراع السورية، فالمقاربة الحقيقية هي الاتية:
منذ الطائف اصبح المسيحييون في تركيبة الحكم اللبناني ملاحق وتوابع في الرئاسة المغتصبة صلاحياتها وفي الادارة وحتى في التشريع من خلال القوانين الانتخابية الهجينة التي عزلتهم وعطلت قواهم التجييرية، بالاضافة لمرسوم التجنيس وتوزيع اصواته التي تقدر ب 7 بالمئة من مجموع الشعب اللبناني، والاستهداف الذي تعرضت له القواعد المسيحية على مدى 15 عشر سنة وادى الى تكون قناعة لديها بان البلد لا يشبهها، وليس لها فيه مستقبلا اي دور، ما ادى الى هجرة ابعدت حوالي 12 % منهم عن لبنان نهائياً، وتم احتساب النسب الطائفية بعد هذه الارتكابات للتمنين بان المسيحيون لا يشكلون اكثر من 36 بالمئة من الشعب اللبناني في الوقت الذي لو الغيت مفاعيل التجنيس والاحتلال السوري على الديموغرافيا اللبنانية ستعود الاعداد متساوية تقريباً.

ولنعد للوظيفة الاساسية للعهد القوي لايضاح الاتي:
لولا القوة الشعبية للتيار الوطني الحر لما التفت اليه اي طرف لبناني او دولي فالانقسام الاسلامي بين السنة والشيعة ادى الى سعي الطرفين لمحاولة استقطاب القوى الشعبية المسيحية التي تكونت بعيد الانسحاب السوري. فالحجم التمثيلي الشعبي للعماد عون كان السبب الرئيسي لسعي المقاومة لتوقيع ورقة تفاهم سياسية معه، وتاكدت المقاومة من هذه القوة في استحقاقات عدة الاول الانتخابات البرلمانية في 2005 والثانية ابان حرب تموز يوم لبى المسيحييون باغلبيتهم نداء عون لمساعدة النازحين من مناطق القصف الاسرائيلي، فرأت المقاومة بالجنرال عون قائداً يتمتع بشعبية لبنانية طاغية جيرها لمحو سنوات من الريبة والشك بين المسيحيين وبقية المكونات اللبنانية التي استفادت من السوري على حساب المسيحي المهزوم، واكتملت هذه القناعة بعد الخطوة الجبارة للجنرال بتصويب علاقة سوريا بالمسيحيين بعد ان خرجت من لبنان.
ولكن هذا العهد علم بالتجربة واليقين ان ما سرقه باقي الاطراف من المسيحي بقوة الاحتلال السوري ليسوا على استعداد لاعادته او حتى للمناقشة به، فما اخذوه اصبح ملكاً لهم بحكم الامر الواقع غير عابئين بان الشراكة تصبح مسرحية وفيلماً بعيداً عن الواقع فيما لو لم تسترد الحقوق السياسية والادارية المسيحية.

وصل فخامة الرئيس الى بعبدا بعد اقتناع المقاومة ان اي رئيس لا يمثل الوجدان المسيحي لا يخدم الاستقرار الداخلي ولا يمكن له ان يخرج من دائرة التاثير العربي والدولي الذي يريد للبنان ان يكون طرفاً ضدها في الازمة السورية ولها في تجربة ميشال سليمان وفي محاولة تكبير حجم قهوجي خير دليل حيث عجز الاثنان عن تمثيل اي تهديد لزعامة عون المسيحية، فسعت الى دعم وصوله الى بعبدا متجاهلة ترشيح الوزير فرنجية من قبل 14اذار‬ لنفس السبب، فالمصلحة السياسية المشتركة بين اكبر قوة شيعية واكبر قوة مسيحية هي التي اوصلت عون للرئاسة وكل ما يقال عن وعد اخلاقي اُطلق بعيد حرب تموز لا يستقيم بعد ان قبلت المقاومة بميشال سليمان عام 2008 وقبلت بمحاولة الرئيس بري دعم وصول قهوجي، فالسياسة مصالح وليست جوائز ترضية.‬‬‬

من هنا الانطلاق لفهم فلسفة وظيفة العهد وليس قوة العهد، فالوظيفة الاساسية للعماد عون في سدة الرئاسة هي في ان يعود بالمسيحيين الى الطاولة كشريك له كامل الصفة والصلاحية في ادارة الوطن من خلال تصحيح التمثيل النيابي وهذا حصل في اقرار النسبية لانتخاب البرلمان ومن خلال التعيينات الامنية ليستحق كل رئيس صفة القائد الاعلى للقوى المسلحة المسؤولة عن امن المقيمين وهذا ما بدأ يحصل ووُضع في المسار الصحيح وبقيت ثلاث عوامل اساسية هي: استعادة التوازن في الادارات العامة وهو ما يحاول التيار تنفيذه بعيداً عن مقولة ان نسب التوظيف يجب ان تراعي النسب الطائفية، فالتيار لا يقبل بالواقع الذي فرضه مرسوم التجنيس و”التهجير الطوعي الذي حصل ابان الاحتلال السوري للقول ان المسيحيين يشكلون 37 بالمئة فقط، رغم ما يقال خطاً انه بعد الطائف الُغي التوازن بالتوظيف الا في وظائف الفئة الاولى وهذا مغاير لما ورد في الطائف بانه بعد تشكيل هيئة عليا لالغاء الطائفية السياسية تعتمد الكفاءة والحاجة فقط في التوظيف ويبقى اعتماد المناصفة في الفئة الاولى، والعامل ما قبل الاخير هو توازن القوى السياسية في السلطة التنفيذية التي يجب ان تعكس التمثيل النيابي بدقته، وما يصح لفريق يجب ان ينسحب على الفريق الاخر وحق النقض في السلطة التنفيذية يجب ان يعطى للقوى الرئيسية المشكلة لها ومن باب اولى لفريق الرئيس والا سنعود لفترات الاجحاف والاتيان برئيس لا يمون على قائد حرسه الشخصي، فقد انتهت الايام التي ينال فيها المسيحييون فقط ما “بقي للايتام من موائد اللئام”.
يبقى العامل الاخير – من سيخلف عون؟ الامر الذي يؤرق كل الاطراف ويملي عليهم الية التعاطي مع فخامة الرئيس. وحقيقة فهم المسيحيين لهذا الامر تنطلق من حق كل طرف بالسعي السياسي مع كل الاطراف المحلية للوصول الى سدة المراكز الدستورية ولا يحق لاي طرف مهما كانت قوته ان يحدد لفريق من يمثله، فقط يحق له المجاهرة بدعم هذا او ذاك واذا كانت المقاومة تتباهى بان استشهاد اي قيادي لن يؤثر في موقعها لانها جهزت لكل موقع عدة قياديين احتياط فهذا حق لكل فريق ان يحاول ان يؤمن جميع مقومات استمراره في اي موقع وصل اليه ومن باب اولى الرئاسة، اذا كانت لديه معطيات يظن انها توصله بالطرق السياسية والتحالفات الداخلية.

ان وظيفة العهد الاولى هي في السعي لتطبيق كل هذه البنود مجتمعة ولن يقتنع المسيحي بدوره وصدق مقولات الاطراف عن الشراكة الا عندما يشعر ان هذه البنود هي حقوق له يتمتع بها مثله مثل اي فريق اخر حتى ولو استغرق ذلك عدة عهود فهذا هو الهدف وكل عمل دستوري كتشكيل حكومة او تعيينات او انتخابات برلمانية يجب ان يخدمه بالدرجة الاولى.