منذ تأسيس الجيش اللبناني في الأول من آب عام ١٩٤٥ بدأ الصراع بين قيادة هذا الجيش والطبقة السياسية اللبنانية فالأخيرة تسعى للسيطرة على قرار المؤسسة وإدارتها وإستقلاليتها والقيادة تجاهد لإبعادها عن رذائل ونقائص وفساد أهل السياسة والثانية ومنذ ذلك التاريخ والنزاع يستمر ويشتد وتتسع الفجوة بين الفريقين.
المنظومة السياسية أدركت إن تربية الجيش الوطنية ومناقبيته وإخلاصه يمنعانه من الثورة والسيطرة على الحكم فلم يهابوه بل إستمروا بمحاولتهم المتعددة للهيمنة على قراره، أرادوه يوماً لحماية نظامهم إسوة بالجيوش العربية وتارةً طالبوه بمناصرة فئة من اللبنانيين في وجه فئة أخرى ومرةً كبلوه بثكناته ومنعوه من القيام بواجباته وعندما لم يتمكنوا من السيطرة عليه كوحدة متكاملة تقاسموه حصصاً مما سهَّل الطريق لهم للقيام بحربهم الأهلية التي دامت ١٥ سنة.
إنتهت الحرب عام ١٩٩٠ وأنتجت طبقة سياسية هي مزيج من المنظومة التقليدية القديمة مع أُمراء الحرب إضافة الى مجموعة رجال أعمال تمكنوا من السيطرة على جميع مؤسسات الدولة وتحكموا بها بذهنية إقطاعية، ميليشياوية وتجارية وفي المقابل بدأت القيادة العسكرية عملية توحيد الجيش على الأسس والمبادئ القديمة،على عقيدة عسكرية واضحة تُمَّيز العدو من الصديق، ركيزتها الثلاثي المقدس الشرف والتضحية والوفاء وعاد الخلاف ليتجدد بين الطرفين بأوجه ووسائل مختلفة ولكن بأهداف ثابتة ولا تتغير، أهل السياسة يسعون للسيطرة على قرار الجيش وإستقلاليته لتكتمل قبضتهم على كل مفاصل الدولة في المقابل تدافع المؤسسة العسكرية بكل ما أوتيت من قوة قانونية وأخلاقية ووطنية لردعهم عن غاياتهم.
هذه هي معاناة المؤسسة العسكرية مع الطبقة السياسية منذ نشأتها وحتى تاريخه فلا هي إرتَّدعت عن مآربها ولا الجيش بفعل التركيبة الديموغرافية اللبنانية ومناقبيته العسكرية وإلتزامه الوطني قادر على قلب الطاولة وإستلام دفة الحكم في البلاد.
ماذا تغير منذ ١٧تشرين الأول عام ٢٠١٩؟
عقود من الفساد وسوء الإدارة ونهب المال العام أشعلوا الانتفاضة الشعبية منذ حوالي السنتين ورافق ذلك إنهيار إقتصادي-مالي وإجتماعي لم يعرفه لبنان في تاريخه الحديث وطالت هذه الأزمات المجتمع اللبناني والمؤسسات العامة والخاصة بنسب مختلفة ومن بينها المؤسسة العسكرية التي ضربتها أزمة في كل مفاصلها لم تعرفها حتى في أيام الحرب وأصبح هدف قيادتها ليس تحديث السلاح والتجهيزات العسكرية بل تأمين أدنى متطلبات العسكريين أي التغذية والطبابة وهذا ما سيهدد في المستقبل القريب السيبة الثلاثية لأي جيش في العالم أي العديد-العتاد-المعنويات ويدفعها الى السقوط ونتيجة لهذا الوضع ينبغي على أصحاب القرار السياسي الأخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية:
- أن الجيش هو الأكثر تأثيراً على استقرار البلاد وثباتها عند الفشل الاقتصادي والاجتماعي.
- أن ولاء الجيش ووفائه منذ تاريخ تأسيسه كان للوطن وليس للطبقة الحاكمة كما هو الحال في معظم الدول العربية.
- أن وطنية واحترافية الجيش اللبناني غير كافية لابعاده عن معاناة شعبه وجنوده لمدة طويلة.
- أن فقدان الثقة بالطبقة السياسية سيؤدي الى عدم الانصياع لاوامرها وإعتبار هذا الامر زجاً للجيش في فساد السياسة.
- ان انتصار الثورة الشعبية السلمية على نظامها الحاكم يقتصر فقط على وقوف الجيش على الحياد.