وفي هذا الاطار، أكدت مصادر متابعة لملف العلاقات اللبنانية - السورية، ان عمليات التهريب تلحق خسائر كبيرة للبلدين وتضرّ باقتصادهما، ومعالجة هذه القضية يتطلب تنسيقا على كل المستويات بين البلدين، وتشكيل لجان بعيدا عن الكيديات السياسية، وطالما هناك من اللبنانيين من يرى» بعين واحدة «، ويصرّ على عدم التعاون مع سوريا، فإن أزمة التهريب باقية، وستكبر خلال الفترة القادمة، مع تفاقم الاوضاع في لبنان، حيث ستكون سوريا المتضرر الأكبر، علما ان من يقف وراء عمليات التهريب شركات النفط اللبنانية والمتحكمون بعمليات الاستيراد، وهؤلاء ليس من مصلحتهم معالجة الأزمة، خصوصا ان التحقيقات كشفت ان تجارا لبنانيين يقومون ببيع البنزين المدعوم لقوات حفظ السلام في الجولان بعقود رسمية، وهذا الأمر يحقق ارباحا خيالية لكبار التجار، وقد تم تجاهل هذه الفضيحة من قبل الدولة اللبنانية تحت حجة ان كبير القوم «دفع الفروقات للخزينة اللبنانية»، وهذه المافيات الكبيرة التي تذل الشعب اللبناني اليوم، هي نفسها كانت تمارس عمليات التهريب في زمن الوصاية وما زالت حتى الآن، علما ان عمليات التهريب بين اي بلدين متجاورين من رابع المستحيلات وقفها، واكبر مثال الحدود الأميركية– المكسيكية، وهناك أمثلة كثيرة، وبالتالي، فإن تهريب المحروقات الي سوريا وتهريب الأدوية الى لبنان يمكن حلهما فقط بالتنسيق بين البلدين، والمسألة سهلة حاليا مع تراجع أزمة المحروقات في سوريا في ظل تدفق النفط الإيراني بحماية روسية.

وحسب المصادر المتابعة لمسار العلاقة بين البلدين، ان الجمود يتحمله الجانب اللبناني كليا نتيجة الانقسامات الداخلية، وإصرار ١٤ آذار على رفض اي علاقة مع سوريا «عنزة لو طارت»، والرهان على استحالة عودة سوريا الى أوضاعها الطبيعية، وهذه السياسة «الجنونية» تخالف كل توجهات العالم وانقلابه على كل سياساته السابقة تجاه سوريا والاعتراف بسلطة الرئيس الاسد من أميركا الى السعودية، وحتى تركيا وقطر اللذين باشرا بترتيب علاقاتهما ببطء، ورغم هذه الصورة الجديدة يصر بعض اللبنانيين الذين يعيشون على أمجاد معادلات وهمية ان الكون «خاتما في اصبعهم « و مواعيد بايدن محددة حسب ما يريدون ويشتهون، وهؤلاء سيدفعون الثمن عاجلا أم آجلا كما دفعوا عامي ١٩٨٣ و١٩٩١، والخوف ان يتكرر السيناريو عينه هذه الأيام، لأن المنطقةمتجهة نحو التسوية بفضل انتصارات المقاومة في لبنان وغزة واليمن،، والمنطقة ستكون لسنوات وسنوات محكومة بوهج الاتفاق النووي وانتصارات المقاومة.

ومرحلة الفوضى الحالية، تضيف المصادر، التي عرفت ب «الربيع العربي» في شوطها الأخير مع سقوط نتنياهو وانتصار عزة وتراجع أميركا، والمأزق السعودي و انتصار الأسد. و وهج هذه التحولات سيصيب لبنان لصالح علاقات طبيعية مع سوريا وبناء الدولة على أسس مغايرة للنهج الاقتصادي الذي ساد منذ التسعينات، وعلى الذين يراهنون على نهاية الدور السوري ان يتذكروا، ان هذا المنطق وهذه التحليلات سادت بعد الاجتياح الاسرائيلي عام ٨٢ والانسحاب السوري بالطريقة التي تمت وكيف عادت سوريا قوة إقليمية، وعلى هؤلاء ان يتذكروا أيضا، ان هذا المنطق عن نهاية سوريا ساد بعد انسحابها من لبنان عام ٢٠٠٥، وها هي الصورة تتبدل كليا الان « والتسوية قادمة وستشمل لبنان وستضعه على سكة جديدة مع قناعة دولية وعربية ان هذه الطبقة السياسية يجب إزالتها كليا، والقرار اتخذ وسيسلك طريقه مع التحولات الكبرى في الخارج والتي ستؤسس لنهاية حقبة طبقة الطائف وبداية حقبة جديدة».

الديار