تشهد الجمهورية اللبنانية انهياراً اقتصادياُ هو الثالث من نوعه في التاريخ الحديث لحدته وآثاره السلبية، وذلك منذ الأزمة المالية في ستينيات القرن الماضي على إثر انهيار بنك انترا وعشرين مصرفاً آخر يدورون في فلكه. ومن ثم الأزمة الثانية الاعتى كانت المضاربة على الدولار التي امتدت منذ الثمانينات وما رافقها من إنهيار الليرة التي كانت تعادل 3 ليرات للدولار الواحد، واستمرت إلى ما بعد الحرب حتى عام 1993.
الإنهيار الإقتصادي الثالث هو الحالي. ويكاد يكون الأصعب لأنه يترافق مع دين عام داخلي وخارجي تجاوز عتبة ال 100 مليار دولار، وإعلان غير رسمي لإفلاس مصرفي، وافراغ الخزينة وسرقة وتبديد الأموال الخاصة والعامة، وتهريبها للخارج من دون أي محاسبة. كل هذه العوامل ألهبت انتفاضة اللبنانيين وثورتهم على سلطة سياسية عاثت فساداً وتدميراً بمقدرات الدولة والشعب.
برغم فداحة النكبة الإقتصادية، تبقى الحلول متاحة بإجراء "إصلاح إقتصادي" جذري، يترافق مع "إصلاح سياسي" بُنْيَوِيّ. ويتوسط الإصلاحَيْن "إصلاح مصرفي" حتمي.
إن إعادة الروح إلى الإقتصاد مرتبط ب "إصلاحات سياسية" ما زالت السلطة متخاذلة وخائفة ومترددة من الإقدام عليها، لاعتبارات تتعلق بنظرية "الدومينو إفكت". إن سقوط "الهيكل السياسي" سيؤدي إلى سقوط الهيكل برمته الذي حكم لبنان منذ 1990، ما بعد التعديلات الدستورية الشهيرة باتفاف الطائف. وما نتج عنه من سوء تطبيق وتجاوزات واستنسابيات مطاطة لصالح الطائفيات السياسية، ودخول البلد في نفق من الأزمات، عطّل وشلّ الإقتصاد لسنوات، وأضعف الإنتاجية، وقضى على آلية عمل المؤسسات، وحمّل أعباءاً للخزينة، وأفلت وأخرج وزارات المالية والطاقة والاشغال والإتصالات والمجالس والصناديق مع بقية الوزارات والمرافق عن الرقابة والمحاسبة والشفافية لكل من توالى عليهم.
يدفع اللبنانيون أثماناً لخطاياهم وخطايا من وَلّوهم الأحكام، حتى جاءت انتفاضة 17تشرين الأول 2019 بثورة على الذات الجماعية، المرتهنة والمسلوبة طائفياً وحزبياً ومالياً بعناوين جوفاء، أوصلت اللبنانيين إلى حضيض الدولة والعيش الكريم.
إن "إعادة هيكلة الدولة والمؤسسات" هي الخطوة المنشودة من قبل المواطنين المنتفضين للوصول إلى الإصلاح الإقتصادي والسياسي والمالي. وهو ما تحاول اجتنابه الحكومة الحالية في خطتها الإنقاذية على مائدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
إن هذه "الهيكلة الدولاتية" تتمحور حول إعادة "هيكلة الطبقة السياسية"، التي تستأثر بإدارة المرافق العامة، والمتهمة بالفشل والفساد الاداري، عبر إنتاج هيكلية جديدة من حكومة وبرلمان ورئاسة تضع رؤية جديدة ومرحلة إعادة نهوض لبنان 2020-2030، على مخطط ثلاثي يتحقق كل 3 سنوات جزء منه لإنجاز التحولات الإقتصادية لجهة الإصلاح الإقتصادي والمصرفي وخفض حجم القطاعين العام والمصرفي والانتقال من الإقتصاد الريعي إلى المنتج.
ما بين الإصلاحَين السياسي والاقتصادي، يتوسط حجر الرحى "الإصلاح النقدي" الذي يقوم على:
1- حماية الليرة ومنع المضاربة ضمانةً لحماية العيش الكريم والأمن الغذائي، في ظل نمو سلبي وبطالة بنسبة 60% وتضخم إقتصادي وغلاء وذوبان الرواتب بنسبة 70%، وتجاوز الدولار عتبة ال 4000 ليرة في سعر غير رسمي.
2- تحميل القطاع المصرفي جزءاً من الدين الداخلي عبر الإقتطاع من أرباح المصارف من عملية الفوائد على الإقراض الداخلي، واسترجاع الأموال المهربة والمنهوبة.
3- خفض الفائدة إلى أدنى مستوياتها لتنشيط الإستثمار الداخلي، وإعادة الثقة المحلية والدولية.
بالمحصلة، وقع اللبنانيون في فخ إقتصادي نُصِبَ لهم على أيدي حكومات وبرلمانات ورئاسات تعاقبت منذ عام 1993 وحتى 2020، وارتكبت أخطاءً وفساداً وإهداراً من دون مساءلة بغطاء الحزبية والزبائنية والخطوط الحمراء الطائفية. وذلك ضمن حقبتين سياسيتين : الأولى تحت الهيمنة السورية والثانية تحت سيطرة حزب الله. ما أدى إلى أن يعيش لبنان 27 عاماً من الإزدهار الوهمي والتورم السياسي والمالي والفشل تلو الفشل في ظل إنتاجية معدومة، وديون متراكمة ومؤسسات مشلولة وفوائد عالية وإدارة فاسدة، وسلسلة أخطاء أوصلت الإقتصاد إلى الانهيار.
1- الخطأ الأول الذي عمّق الفخ الإقتصادي، كان سياسة الفوائد المرتفعة المعتمدة من البنوك التجارية لاجتذاب الودائع بالدولار، وإيداعها بالبنك المركزي ما سهل الإقراض الداخلي.
2- الهندسات المالية التي بدأت عام 2016، والتي عَوّمَتْ أرباح البنوك المملوكة من السياسيين على حساب المالية العامة، وتوقف الدولار النفطي لأسباب سياسية متعلقة بحزب الله، وانخفاض الدولار الاغترابي بسبب التباطؤ الإقتصادي العالمي.
3- إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 لموظفي القطاع العام من دون دراسة معمقة لتغطية نفقاتها، والعجز المتراكم من دون إصلاح لسياسات إنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها من القطاعات.
4- الإقتصاد الريعي القائم على المصرف والعقار والمنشآت السكنية والسياحية الفارغة، واهمال الإنتاج عبر الزراعة والصناعة واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
5- عدم إصدار الموازنات السنوية للدولة منذ عام 2005 وحتى العام 2017، والصرف من خارج الموازنة على أساس القاعدة الاثني عشرية المتفلتة من اي رقابة.
6- العجز في الميزان التجاري البالغ 18 مليار دولار للواردات في ميزانية العام 2019، مقابل 2 مليار دولار للصادرات. إلى جانب استفحال الهدر والفساد في جميع المرافق العامة.
وعليه، يطوي لبنان مرحلة إقتصادية كاملة قد تكون من أقسى ما مرّ به منذ ما بعد الحرب الأهلية 1975-1990. ولا شك أن المرحلة القادمة ستتحدد أطرها على ضوء ثورة شعبية داخلية ضاغطة وتغيرات خارجية دولية تفرض ثقلها على الميدانيين الإقتصادي والسياسي.