"الدول التي تشهد مزيداً من الإحتجاجات والمظاهرات كالعراق ولبنان وإيران عليها أن تتوقع ضغوط أمريكية أكبر مستقبلاً وأن تطبيق مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد سيكون مفتاح علاقاتها مع الولايات المتحدة". هذا ما كتبه بقلمه الرئيس المنتخب جو بايدن في ربيع العام ٢٠٢٠ في مجلة الشؤون الخارجية عن لبنان، هذا القول هو بمثابة مؤشر على الطريق التي ستسلكه الإدارة الأميركية الجديدة مع الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان والتي تعيش حالياً في زمن العقوبات الأميركية عليها وستعقبها لاحقاً عقوبات أوروبية وإستناداً الى التصريحات والخطابات للأطراف السياسية اللبنانية المعنية بهذه العقوبات فإن الأمور متجهة نحو التصعيد والمواجهة. 

أصبح اللبنانيون مسؤولون ومواطنون على معرفة بالنتائج الاقتصادية والمالية والاجتماعية في حال إصرار الطبقة السياسية في لبنان على عدم السير بالإصلاحات ومكافحة الفساد وبتأليف حكومة بعيدة عن السياسيين والحزبيين التي يطالب بها المجتمع الدولي وهوالوحيد القادرعلى مساعدة لبنان في هذه المجالات، لكن من يضمن في ظل هذا الجو من التوتر وخلال إنطلاق البحث في الملف اللبناني داخل الإدارة  الأميركية الجديدة من تصعيد المواجهة ورفع سقف العقوبات من حزبية وفردية تطال أحزاب وتيارات وسياسيين  ليصل الى المؤسسات الرسمية ومنها المدماك الأخير لاستقرار الدولة اللبنانية وربما وجودها وأعني الجيش اللبناني والذي تُشكل المساعدات العسكرية الأميركية حوالي ٧٥٪؜ من قيمة ذخيرته وصيانة عتاده وآلياته للمحافظة على جهوزيته والقيام بمهماته(١٠٠ مليون دولار تقريباً في السنة).

في آب من العام ٢٠١٠ وقع إشتباك مباشر بين الجيش اللبناني وجيش العدو الاسرئيلي في قرية العديسة وأوقع خسائر بشرية من الطرفين، في كانون الثاني ٢٠١١ غداة إسقاط حكومة سعد الحريري أثناء وجوده في واشنطن، في تشرين الثاني ٢٠١٦ اقام حزب الله عرضاً عسكرياً في بلدة "القُصَّير" السورية وظهرت فيه ناقلة جنود أميركية الصنع طراز "م١١٣"  لتصل الى العام ٢٠٢٠ حيث أقَّرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون بعنوان "مواجهة حزب الله في لبنان" يربط المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بشروط معينة للحصول عليها، كلها محطات سياسية وأمنية يستغلها بعض المشَّرعين الاميركيين ليبادرون على أثرها الى وضع أو إحياء مشاريع قوانين تُقنن المساعدات العسكرية أو تمنعها بالكامل ولكن في النهاية كانت الإدارة الأميركية لا تتبنى هذه المشاريع وتبقى على وتيرة تقديم مساعداتها وتجدد ثقتها وإيمانها بالجيش اللبناني وقيادته ولكن السؤال الأساسي هل سيستمر هذا الدعم في ظل هذه المواجهة المفتوحة؟  

يعيش الجيش منذ سنوات في حالة عدم الاكتفاء الذاتي لناحية شراء أسلحته وذخيرته وقطع بدل لآلياته الثقيلة والخفيفة ويعتمد لسد حاجاته على المساعدات الخارجية وخاصة الأميركية ومع ارتفاع مستوى التدهور الاقتصادي والمعيشي زادت طلبات الجيش للمساعدات لتصل الى التغذية والأدوية أضف الى هذه الأزمة العجز الدائم في التمويل المخصص له في الموازنات وتخفيضها سنوياً.

الإنفلات الأمني والفتن الداخلية وتسلل الإرهابيين عبر الحدود والإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب هي تهديدات يومية يواجهها الجيش اللبناني كما يقال "باللحم الحي" فكيف اذا سلخ عنه هذا اللحم وأصبح تأمين الذخيرة والأسلحة مرهون فقط بالمساعدات الخارجية دون أي تمويل من الدولة اللبنانية وماذا إذا أصبحت الأدوية والتغذية محصورة بطائرات الإغاثة من الدول الصديقة وتسيير آليات الجيش العسكرية في الداخل وعلى الحدود يخضع لمبدأ المفرد والمجوز وجهوزية عديد العسكريين في الثكنات والمراكز المنتشرة مرتبط بكمية التغذية المتوفرة لإطعامهم لذلك فإن مجمل هذه الوقائع تستلزم الأسئلة التالية:

-هل الدولة قادرة على تأمين التمويل المادي للجيش وهي عاجزة عن تأمين الطحين والدواء والفيول لمواطنيها؟

-هل فكَّر أهل السلطة والقرار بهذا الإحتمال (وقف الدعم الأميركي) ونتائجه، هل يعرفون أن إستدارة الجيوش من الغرب نحو الشرق أو العكس يتطلب سنين طويلة وميزانيات ضخمة؟

-هل يدركون أن الأركان الثلاث لجميع جيوش العالم هي العديد والعتاد والمعنويات؟

-هل هم مطمئنون ان مناقبية الجيش وتضحياته ووفائه وشرفه ستحميهم من أهل الثورة والفقراء؟ 

الكلام ما قبل ١٧تشرين ٢٠١٩ عن إن بلوغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية سيصل الى خمسة أرقام وحجز المصارف لأموال المودعين وغيرها من الأزمات المعيشية التي تعصف بلبنان حالياً كان يُعتبر من ضروب المستحيل أو حتى الخيال وها هو أصبح الآن واقعاً يعيشه اللبنانيون يومياً ودعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني ليس ثابت ودائم في سياسات الإدارة الأميركية والحالة الأفغانية آخر دليل على ذلك .        

لأخذ العلم:

 - إن موازنة وزارة الدفاع الإسرائيلية للعام ٢٠٢٠ حوالي ٢٠ مليار دولار ناهيك عن المساعدات العسكرية الأميركية والتي تُقَّدر بحوالي ٣،٥ مليار دولار سنوياً.

 - ترتيب لبنان من حيث مقدار ميزانية الدفاع بين الدول العربية هي ١٥ يليه مسقط عمان، تونس، جيبوتي، الصومال، جزر القمر، موريتانيا. 

 - إن الأسلحة النوعية لمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود (طوافات، طائرات دون طيار، ناقلات جند) جميعها أميركية الصنع.

-عدد شهداء الجيش في معركة"فجر الجرود" ضد الإرهابين بلغ سبعة اما عدد ضحاياه في إنفجار خزان بنزين في قرية التليل العكارية (نتيجة سعي العسكريين كغيرهم من المواطنين اللبنانيين للحصول على هذه المادة الحيوية لتأمين مستلزمات المعيشة لعائلاتهم ) فقد بلغ ٣ وفيات و١٠حالتهم حرجة و٤عناصر مفقودين.