إن مفهوم الحرب باللغة العسكرية هي عبارة عن عدة معارك تكتيكية يجب تحقيق الفوز بها، للوصول الى الهدف الاستراتيجي أي الانتصار وبالتالي تحقيق الغايات السياسية التي شُنَّت من أجلها الحرب. ومن مهام القيادة العسكرية العليا أثناء سير المعارك تعزيز وتفعيل المحاور والجبهات التي يتم التقدم فيها والتوقف لإعادة الدراسة والتقييم في الأماكن التي تشهد تراجعاً وإنكساراً. هذه هي ابسط قواعد التخطيط والقيادة ليس في الشأن العسكري وحسب وانما تنسحب على كامل النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

بتاريخ ٦/١١/٢٠١٦ أعلن الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا أمام الوفود الشعبية الحرب على الفساد، وتعهّد بإستئصاله من الإدارة اللبنانية. ولكن مآل أحداث وتطورات هذه الحرب ونتائجها على كافة الأصعدة السياسية منها والاقتصادية والمالية منذ بداية العهد، تؤشّر في مسارها الحالي إلى تعثرٍ وعجزٍ عن التقدم، ما يستدعي من الرئيس عون وهو قائد عسكري سابق إعادة التقييم والتدقيق والمحاسبة لإيقاف الخسائر اولاً، ومن ثم إستئناف حربه حتى نهايتها، وهذه العملية تستوجب طرح الأسئلة التالية:

- هل فريق العمل والمستشارين المحيطين به هم على درجة من الكفاءة والجدارة لهذه المهمة. وهل يتمتعون بالجرأة اللازمة لطرح الوقائع والحقائق، حتى ولو كانت بعكس التوجهات الرئاسية؟

- هل الخطط والوسائل المعتمدة لخوض هذه الحرب (القانونية، السياسية، الشعبية...) هي السبب في هذه الخسارة، وبالتالي تستدعي تعديلها او حتى تغييرها بالكامل؟

- هل تُعتبر التحالفات السياسية في المرحلة التي سبقت الحرب وأثناءها هي التي أدت الى هذه النتائج الكارثية، ما يستوجب إعادة النظر بها؟

- هل الأهداف التي وِضِعَت لهذه الحرب أكبر من القدرات التي يمتلكها العهد وفريقه، أو بكلام آخر هل الخصم، أي مجموعة الفاسدين، كان أقوى؟

- هل شن الحرب من داخل النظام السياسي الرسمي، أي من "داخل منطقة العدو"، كان خطأً استراتيجياً، وبمعنى آخر هل كان من الأفضل عدم الإنخراط في مبدأ المحاصصة في إدارات ومؤسسات الدولة للقيام بالتغيير والإصلاح، والإستعاضة عنها بقيادة مختلف التحركات الشعبية وعلى رأسها التيار الوطني الحر لمحاربة الفساد والفاسدين من خارج الادارة؟

- هل لعبة "الدولار" كانت السلاح السري والأمضى الذي قلب موازين القوى لصالح منظومة الفساد؟

آخر معركة وليست الأخيرة في هذه الحرب هي محاولة تشكيل الحكومة، والمُرجّح وفقاً للمعطيات الداخلية والخارجية أن نهايتها ستكون بالشكل "تسوية" أي لا غالب ولا مغلوب، ولكن في المضمون تُعتبر خسارة للعهد وخاصة لناحية عامل الوقت وقدرتها على التماهي مع متطلبات الرئيس عون في حربه ضد الفساد. وإلّا فإن شرط ولادة هذه الحكومة - التسوية بدلاً من حكومة - المهمة أن تكون الخلافات على تشكيلها هي التي يتحدث عنها المسؤولون في العلن، أي الثلث المعطل وعدد الوزراء وتوزيع الحقائب، وأن لا تكون الدوافع لتأخير تشكيلها خارجية مرتبطة بالغاز في المياه الإقليمية، وترسيم الحدود، وتحديد الاتجاه الذي سيسلكه النظام اللبناني، وموضوع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.

الفتيل اللبناني مشتعل، والمسافة التي تفصله عن برميل البارود قصيرة جداً. الانفجار لن يوفر أحداً والخسائر ستكون موزعة على الجميع وبنسب متفاوتة، فمن يملك أكثر ستكون خسائره أكبر ومن يمتلك الثياب التي يرتديها فقط فخسارته معدومة.

قيل في الماضي بأن الرجل الوطني يُفكر بالأجيال القادمة، أما السياسي فتفكيره لا يتعدى الانتخابات المقبلة. خطوة الى الوراء الآن من الجميع، ودعم فعلي لا كلامي وإعلامي لتشكيل الحكومة المستقلة، هي الحركة الصحيحة الوحيدة لإنقاذ ما تبقى واستعادة ما فُقدَ ليصبح السياسي وطنياً.